الحكومة تقر زيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تواصل الحكومة تنزيل بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا.
فقد عمم رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، جاء فيه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وحسب المنشور، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية، التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
متى ينقل الطفل الصادر ضده حكما بالسجن من المؤسسة العقابية للسجون العمومية؟
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وينفذ الأطفال العقوبات المقيدة للحريات داخل المؤسسات العقابية.
وفى حال بلوغ الطفل الصادر بحقه حكما بالحبس داخل مؤسسة عقابية فأنه يتم نقله من المؤسسة لأحد السجون العمومية في حال بلوغ سنه الـ 21 عاما، لتنفيذ باقي العقوبة، كما جاء بالمادة 141 من قانون القانون.
ويجوز أن يكمل الطفل باقي العقوبة في المؤسسة العقابية، إذا لم يكن خطورة في ذلك، وإذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، طبقا للجزء الأخير من المادة السابقة.