محكمة الإستئناف تصدر أحكامها في حق مسؤولين كبار متورطين في “شبكة الباربور”
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجمعة الفائت، حكما في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، شملت أسماء بارزة في عالم السياسة والمال.
وقضت المحكمة في حق البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب500 ألف درهم وعلى مدير عام سابق لبنك بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بتعويضات مالية قدرها مليون درهم لفائدة البنك و600 ألف لفائدة بابور.
وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق ب”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سوق أبوظبي يعلن إدراج أسهم “إن إم دي سي إنيرجي” الأربعاء القادم
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة “إن إم دي سي إنيرجي”، التابعة لمجموعة “إن إم دي سي”، ضمن السوق الأول “الفئة الأولى” اعتباراً من الأربعاء القادم الموافق 11 سبتمبر الجاري.
وقال السوق، في تعميم صدر اليوم، إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها “15% أعلي و10% أدني” خلال هذه الجلسات الثلاث.
وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم.
وشهد الطرح العام الأولي على أسهم الشركة، طلبا قويا، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وتم طرح أسهم شركة “إن إم دي سي إينيرجي”، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر2.8 درهم للسهم الواحد.
ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل مجموعة إن إم دي سي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليار درهم.وام
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية