أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي في اجتماع مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت وماذا قال عن توقف تصدير النفط؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حث الرئيس رشاد العليمي، قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت شرق اليمن، على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً" ان التباينات الايجابية، والتعدد في الأراء هو مدخل ايجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون.
وعقدرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، اليوم الاثنين اجتماعاً بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، لمناقشة الاوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الامن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع، عن تقديره واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، لقيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية على جهودهم في التغلب على الصعوبات القائمة، خصوصاً منذ خروج المنشآت النفطية عن التصدير جراء الهجمات الارهابية الحوثية التي تسببت في فقدان نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة.
كما توجه رئيس مجلس القيادة، بعظيم الشكر لأبناء حضرموت على تفاعلهم ودعمهم للسلطة المحلية، كأنموذج يحتذى لمجتمع التعايش واحترام النظام والقانون، وفق وكالة سبأ.
وعرض رئيس مجلس القيادة جهود المجلس، والحكومة من اجل تجاوز الآثار المترتبة على التحديات المتشابكة وتحويلها الى فرص واعدة للاعتماد على النفس، والاستفادة المثلى من دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين.
ونوه الرئيس، في هذا السياق بالتدخلات الانمائية والانسانية السخية في محافظة حضرموت من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، جنباً الى جنب مع المشاريع الخدمية المدعومة من الحكومة والسلطة المحلية رغم الازمة التمويلية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الامن والاستقرار هو الحافز الرئيس لجلب المستثمرين، وان محافظة حضرموت برجالها المخلصين يجب ان تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحول نحو التنمية الشاملة.
واضاف "هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، واجهزة انفاذ القانون لتطمين رؤوس الاموال الوطنية".
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المكاتب الايرادية على مضاعفة الجهود من اجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.
واستمع رئيس مجلس القيادة، وعضوا المجلس من محافظ حضرموت ووكلاء المحافظة، واعضاء المكتب التنفيذي، والقيادات العسكرية والامنية، وممثلين عن رجال الاعمال والقطاع النسوي الى احاطات حول الوضع العام في المحافظة، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الامنية والخدمية والتنموية، والدعم المطلوب لتخفيف المعاناة الانسانية عن المواطنين، وفي المقدمة الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الاساسية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الرئيس باستيعاب كافة المقترحات بما في ذلك تحويل مصفوفة الشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية في محافظة حضرموت الى خطة عمل مزمنة تحت المتابعة المباشرة من مجلس القيادة الرئاسي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی السلطة المحلیة محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين