محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي نقطة تحول في مسار العلاقات

أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، مختلف جوانب علاقات دولة الإمارات وتشيلي خاصة تعاونهما المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية وفرص تطويره بما يخدم رؤى البلدين نحو المستقبل ويسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبيهما.

ورحب سموه، خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، بزيارة غابرييل بوريك التي تعد الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1978، مشيراً إلى ما تحمله من دلالات بشأن حرصه على فتح آفاق جديدة لعلاقات البلدين تخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الجانبان، مستوى ما وصلت إليه العلاقات الإماراتية التشيلية من تقدم نوعي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي بجانب العمل المناخي وحلول الاستدامة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات للتنمية وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما تبادل سموه والرئيس التشيلي، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورؤى البلدين المشتركة تجاه تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الجلسة، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية حيث تمتلك رؤية شاملة لتعاونها معها ترتكز على الجوانب التنموية وتقدمت خطوات مهمة في هذا المسار، وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة بأن التعاون والاستقرار هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لجميع شعوب العالم.

وأشار سموه إلى أهمية استثمار الفرص المتنوعة لتطوير التعاون بين البلدين خاصة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والعمل المناخي حيث أن لدى دولة الإمارات وتشيلي مشاريع نوعية وتجارب غنية في هذه المجالات ويتفقان في هدف الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، كما ترتبط تشيلي بشراكة مع «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي تقوده الإمارات وإندونيسيا.

كما أشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقعها البلدان خلال الزيارة تعد نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية وتجسد الإرادة المشتركة لتحقيق تطور نوعي في علاقاتهما، بجانب تجسيدها نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الاقتصادات المهمة في العالم من أجل تحقيق التنمية المشتركة للجميع.

وقال سموه إنه خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل من عام 2024 زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتشيلي بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشر مهم على التطور الملحوظ الذي يشهده مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار سموه إلى أن ما يدعم حركة التجارة بين البلدين كذلك هو أن تشيلي طرف مع الإمارات في «الإعلان المشترك للتعاون بشأن ممر المحيطين» الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات خلال العام الماضي، ويهدف إلى توسيع آفاق التجارة الإقليمية.

من جانبه أعرب الرئيس التشيلي عن سعادته بزيارة الإمارات ولقائه صاحب السمو رئيس الدولة، معبراً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق خلال زيارته إلى الدولة.

وأكد حرص تشيلي على توسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة بما يعزز الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين؛ وقال إن بلاده حريصة على استثمار الفرص المتاحة لبناء شراكات مثمرة تحقق المصالح المتبادلة لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها.

وكتب كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن تمنياته أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً للعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين وبما يحقق تطلعاتهما تجاه تحقيق مزيد من التنمية والازدهار.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريما للرئيس الضيف والوفد المرافق.

حضر المباحثات والمأدبة كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والدكتور آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، و محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، و سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس التشيلي الذي يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: صحيفة الخليج