انتاج الطاقة وصل لأكثر من 27 ميغاواط ونعمل على هذا الشيء.. حديث "متفائل" من وزير الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، ان انتاج الطاقة وصل الى 27.400 ميغاواط، وفيما بين ان الاحمال زادت بالصيف الحالي بنسبة 20 بالمئة، اكد اشراك القطاع الخاص في حملة فك الاختناقات.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في كلمته ، خلال اطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة محطة الحيدرية الكهربائية-النجف الأشرف، إن "نقف هنا، على أرض طالما احتضنت عظماء الأمة، لنضع حجر الأساس لمشروعين حيويين سيضيئان مستقبل مدينتنا المقدسة ووطننا الحبيب" ،مبيناً "لقد تسلمنا وزارة الكهرباء في ظروف بالغة الصعوبة, وكان الإنتاج بحدود19 الف ميغاواط, وبفضل تطبيق مفردات المنهاج الحكومي وما تضمنته من خطط رصينة, نجحنا في أقل من عامين من رفع الإنتاج إلى 27,400 الف ميغاواط, أي بزيادة تقدر بـ 40 بالمئة عن الإنتاج السابق قبل إستلام حكومتنا سدة المسؤولية".
وأضاف "عملنا على أكثر من محور لتنظيم قطاعات الكهرباء الثلاث الإنتاج والنقل والتوزيع, ولأول مرة يتم إبرام عقود صيانة طويلة الأمد مع الشركات العالمية المصنعة لمحطاتنا لضمان إعطاء نتائج سليمة, كما أطلقنا خططاً متوازية في قطاعي النقل والتوزيع" ،مشيراً إلى انه "رغم هذه القفزة النوعية في الإنتاج ، واجهنا في صيف هذا العام تحديات في قطاع التوزيع إذ زادت الأحمال بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي , مما ولد ضغطا هائلا على الشبكة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لكن بتوجيهات فورية من رئيس مجلس الوزراء، استطعنا أن نعالج المشاكل التي طرأت بإطلاق حملة عاجلة وواسعة لفك الاختناقات".
وتابع أنه "تم اشراك القطاع الخاص الى جانب الجهد الحكومي في معالجة اختناقات الشبكة وهي مستمرة في مناطق كثيرة من بغداد ومحافظاتنا العزيزة" ،مؤكداً أن "حكومتنا تبحث عن الإبتكار والوسائل المتطورة, حيث شجعت على إدخال تقنية الدورات المركبة، ذات الجدوى الاقتصادية المميزة، وبالفعل تم إبرام عقود مع شركات عالمية مختلفة لتوفير 4000 ميغاواط على مستوى محافظات البلاد".
وواصل: "اليوم، في هذه البقعة المباركة من أرض النجف الأشرف، نضع حجر الأساس لمشروعي الدورة المركبة في محطة النجف الغازية بطاقة 132ميغاواط واط وبفترة انجاز اربعة وعشرين, وكذلك وضع حجر الاساس لمشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية, بإضافة دورة مركبة بطاقة 363 ميغاواط ومدة إنجاز قدرها ثمانية وعشرين شهراً".
ولفت إلى ان "مشاريع الدورة المركبة تمثل نقلة نوعية في مجال تطوير قطاع الكهرباء، حيث تضيف قدرة كهربائية جديدة إلى شبكتنا الوطنية دون الحاجة إلى وقود إضافي كونها تستثمر عوادم الغاز المحترق محولة إياها إلى طاقة كهربائية تدعم إحتياجات مواطنينا وتعزز قدرات قطاعنا الصناعي".
وأشار إلى أنه "من أبرز مزايا هذه التقنية مساهمتها الفعالة في حماية البيئة، إذ تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة، مما يجعلها خياراً مثالياً يتماشى مع معايير الإستدامة البيئية ، كما أنها تتميز بكفاءة تشغيلية عالية، حيث تقلل من فترات الصيانة للوحدات الإنتاجية مقارنة بالدورات البسيطة، مما يضمن إستمرارية أفضل في تزويد الطاقة ، أما على الصعيد الاقتصادي، تقدم هذه المشاريع فوائد كثيرة لخزينة الدولة على سبيل المثال فأن توليد 4000 ميغاواط على الدورات البسيطة كان يستهلك بحدود مليون متر مكعب من الغاز المستورد في اليوم الواحد بمــا يعادل نحو عشرة ملايين دولار يومياً, أي نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار سنويا, وهـو مـورد مـالـي مهـ يمكن توجيهـه نحـو مشـاريع التنمية الوطنية".
وأوضح أن "رؤيتنا المستقبلية تتجاوز هذه الإنجازات، حيث نتطلع إلى الاستفادة القصوى من الغاز العراقي المنتج محلياً في محافظات البصرة وميسان وواسط والأنبار وديالى" ،لافتاً إلى أن "هذا التوجه الاستراتيجي سيمكننا من تقليل إعتمادنا على الغاز المستورد تدريجياً، مما يعزز أمن الطاقة في بلدنا".
وبين أنه "مما يدعو للفخر، أن حكومتنا الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قد سجلت إنجازاً تاريخياً بكونها أول حكومة تنفذ مشروع الدورة المركبة على أرض الواقع, حيث تجاوزنا فيها مرحلة التخطيط النظري إلــى مرحلة التنفيذ العملي، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع الحيوية".
وأكد ان "وزارة الكهرباء لم تكتف بالوعود، بل حولتها إلى واقع ملموس ونجحت سواعد رجال الكهرباء في الايفاء بالتزامات وزارتهم عبـر إنجاز الربط الكهربائي مع كلا من الأردن وتركيا, ونتطلع إلى إكمال الربط مع دول الخليج بحلول العام القادم لتكتمل حلقة تواصله مع منظومة الطاقة الأقليمية".
وأختتم قائلاً: إن "التحديات كثيرة ، ولكن عزيمتنا أقوى وإرادتنا أصلب، وإنطلاقاً من قول الإمام علي (عليه السلام): (قيمة كل امرئ ما يحسنه) فأننا نعاهد شعبنا وحكومتنا , أن نبذل قصارى جهدنا لتحديث بنيتنا الكهربائية في ظرف قياسي, ونبني عراقاً يليق بتاريخه العريق وشعبه العظيم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع أسعار الكهرباء والبنزين في موريتانيا مع بدء استخراج الغاز؟
نواكشوط– قبل نحو شهرين قرر الشاب الموريتاني الطيب عبدو (27 عاما) الاستثمار في منتجع تقليدي مطل على الطريق المسمى محليا بـ"المشاريع" في الجزء الغربي من العاصمة نواكشوط، حيث يوفر لرواده أماكن للاسترخاء ويمدهم بالوجبات التقليدية.
ولكن طبيعة عمل الفتى الجامعي الجديد -والتي تقتضي استهلاك كميات كبيرة من الغاز والكهرباء بكلفة شهرية تربو على 300 دولار- تفرض عليه الاقتصاد في استهلاك الطاقة لغلاء سعرها، وتجنبا للفواتير الباهظة التي قد تؤدي للخسارة.
ويقول الطيب للجزيرة نت إن "أسعار الكهرباء والغاز والبنزين تشكل عبئا ماليا ثقيلا على مشروعي الناشئ وتجبرني أحيانا على زيادة الأسعار، وتعيق طموحي في التوسع في بعض الأنشطة".
ومع الإعلان عن بدء استخراج الغاز الطبيعي في موريتانيا لأول مرة، يأمل الطيب أن تسهم عائدات غاز بلاده في خفض تكلفة مصادر الطاقة التي تثقل كاهل ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت شركة "بي بي" bp البريطانية رسميا بدء استخراج الغاز الطبيعي المسال من مشروع "السلحفاة آحميم" الكبير، على الحدود البحرية مع السنغال، وذلك بعد 10 سنوات من الانتظار.
ويمثل بدء إنتاج الغاز نقطة تحول لموريتانيا، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على تصدير المعادن الخام والأسماك، يحلم سكان موريتانيا البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة بأن تستغل حكومتهم عائدات الغاز لتحسين ظروفهم المعيشية وخفض كُلفة الطاقة.
إعلان ترقب كهرباء الغازتصنف أسعار الكهرباء في موريتانيا بأنها الأغلى في المنطقة، وتدفع الأسر متوسطة الاستهلاك ما بين 40 و50 دولارا شهريًا مقابل خدمة الكهرباء، وهذه الكلفة الباهظة -باعتراف الحكومة- دفعتها لتخطيط لتنفيذ مشاريع هامة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز لاستغلال المنتج من حقل "السلحفاة آحميم" للاستهلاك المحلي والتي تقدر بـ35 مليون طن مكعب متري يوميا.
ووفق أحمد فال محمدن مستشار وزير الطاقة المكلف بالتعاون والاتصال، فإن "موريتانيا تعمل الآن لتسريع وتيرة الإجراءات" المتعلقة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، بقدرة إجمالية تتجاوز 600 ميغاوات، على أن تدخل أولى المحطات حيز التشغيل مع حلول عام 2027.
ويؤكد المستشار في حديث للجزيرة نت أن مشروع توليد الكهرباء بالغاز المحلي سيخفف كلفة الإنتاج لدى الشركات المعدنية، والشركة الوطنية للكهرباء، مما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكلفة الكهرباء عامة.
ويلفت إلى أن التحول المتزايد نحو الطاقة النظيفة من العوامل التي ستسهم مستقبلا في خفض سعر الكهرباء، فنحو 48% من طاقة البلاد الكهربائية الآن باتت نظيفة، ومصدرها الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، وتتجه لأن تكون ضمن قائمة الدول الرائدة في مجال التحول الطاقوي وإنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه الطاقة البديلة.
وتعتمد موريتانيا -حسب أحمد فال- على رؤية إستراتيجية للطاقة من أجل تكامل بين قطاعات الغاز والكهرباء والمعادن، تتمثل في استغلال موارد الغاز لإنتاج كهرباء وفيرة ذات موثوقية بأسعار مخفضة وتوجيهها نحو الأقطاب المعدنية لدعم الصناعات التحويلية مما سيحدث نقلة اقتصادية واجتماعية في البلد".
تمثل المحروقات نسبة 30% من الواردات الموريتانية، ويشكل غلاؤها تحديا كبيرا لدى الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة، خصوصا أن تأثير غلائها يطال المواد الغذائية وترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن البسيط.
إعلانوحسب المستثمر في النقل المواطن الحضري سيدي المختار، فإن غلاء المحروقات تسبب في هجرة جماعية للمهنة، مؤكدا أن الربح لم يعد ممكنا بل إن الأغلب هنا يكابد فقط من أجل المعيشة أو تفادي الخسارة.
وقبل سنتين ارتفعت أسعار المحروقات في موريتانيا دفعة واحدة بنسبة 30%، بسبب "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية" ومنذ ذلك الحين والشكاوى من غلاء الأسعار تتصاعد، إذ يصل سعر لتر السولار إلى 490.96 أوقية (1.363 دولار) وسعر لتر البنزين إلى 560.64 أوقية (1.557 دولار).
وبخصوص التسعيرة المطبقة في مجال محروقات السيارات والمركبات الصناعية، يؤكد المستشار أحمد فال أن "الدولة لا تزال تدعم الأسعار حماية للمستهلك ضد الارتفاعات المذهلة لأسعار النفط على مستوى العالم وتقلبات السوق".
ويضيف أن الحكومة تواصل دعم أسعار غاز البوتان الضروري لحاجيات الأسر في مجال الطبخ، ويساهم ذلك بيئيا في حماية المخزون الغابوي الذي يعاني من حين لآخر من قطع الأشجار واستعمال الحطب لأغراض الطهي.
ومن المتوقع أن تنعكس عائدات الغاز الجديد على أسعار المحروقات، رغم أن الدولة تدعم حاليا أسعار المحروقات بنحو 138 مليار أوقية قديمة، وتدفع عن كل لتر من الوقود 52 أوقية (0.13 دولار) كما تدفع 1160 أوقية (3 دولارات) عن قنينة غاز منزلي كبير.
آثار الغاز المتوقعةوبخصوص انعكاس مشروع حقل "آحميم الكبير" على أسعار الوقود، يعتقد المحلل الاقتصادي أمم ولد أنفع أن العائدات النقدية التي سيوفرها المشروع ستترك هامش مناورة للخزينة الموريتانية من أجل التوسع في دعم الوقود سواء كان سائلا أم غازيا في المراحل القادمة.
ويضيف أن موريتانيا مستقبلا سيكون بإمكانها توفير الكهرباء من مصدر محلي مما سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن والمستثمر عموما، لأن أسعار الطاقة ستتراجع على المدى المتوسط والبعيد.
إعلانأما المحلل الاقتصادي سيدي الخير عمرو فلا يتوقع انعكاسًا مباشرا على أسعار الوقود في المدى القريب لعدة أسباب أجملها في التالي:
الغاز الطبيعي المسال من حقل "آحميم" موجه نحو الاستخدامات الصناعية ويختلف عن غاز البوتان المنزلي، ولا يغني عن المنتجات البترولية المستخدمة بالسوق المحلية مثل البنزين والديزل إلا فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء. غياب البنية التحتية المحلية: فموريتانيا لا تمتلك حاليًا شبكة توزيع محلية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يجعل انعكاس إنتاج الغاز على أسعار الوقود محليا محدودا. توجيه الغاز للتصدير: فمعظم الغاز المنتج سيتم تصديره للأسواق الدولية بموجب عقود طويلة الأجل مع شركات أجنبية تستثمر في المشروع.ولكن سيدي الخير لا يخفي أمله في أن يكون للغاز تأثير إيجابي على أسعار المحروقات في المدى البعيد، مؤكدا أن عائدات الغاز يمكن أن تستغل لدعم الوقود أو تطوير مصادر طاقة بديلة، مما سيخفف من تكاليف الطاقة على المواطنين وينعكس بشكل مباشر على حياتهم المعيشية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ