الأحد.. منصة «خبير» تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب في ديوان المظالم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تبدأ منصة "خبير" الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم الأحد المقبل تلقي طلبات الراغبين في التدريب بديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة له بجميع مناطق المملكة، حيث تستهدف طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة، ليتمكنون عبر المنصة من التقديم واختيار التخصص المراد ومكان التدريب الأنسب لهم، مع إمكانية تتبع الطلبات.
وأوضح ديوان المظالم أنه سيبدأ تلقي طلبات الراغبين في التدريب من يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024م وحتى نهاية عمل يوم الخميس 8 أغسطس 2024م.
ويمنح برنامج التدريب التعاوني (خبير) للراغبين فيه فرص التدريب في محاكم وإدارات ديوان المظالم بمناطق المملكة في التخصصات التالية: الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، المحاسبة، أصول الدين، برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، الإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام.
ويسعى ديوان المظالم من خلال التدريب التعاوني الذي يتيحه للطلاب والطالبات إلى إيجاد مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية وفق ما رُسم له في رؤيته من خطط وأهداف تقتضيها ريادته في ما يقدمه من أعمال وما يتبناه من مبادرات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم أخبار السعودية منصة خبير أخر أخبار السعودية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير