خطر الحرائق يهدد الغطاء الغابوي في عدد من أقاليم المملكة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتوقع الوكالة الوطنية للمياه والغابات خطورة “متوسطة” إلى “قصوى” لاندلاع حرائق الغابات بعدد من أقاليم المملكة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليوز الجاري.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أنه بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق، والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة، ممثلة في خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم شفشاون، وتازة، وجرسيف، وصفرو، وخنيفرة، وإفران، وبني ملال، وأزيلال، ووجدة أنكاد، وتارودانت.
كما حذرت الوكالة من خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم طنجة أصيلة، ووزان، وتاونات، والحسيمة، والدريوش، والصويرة.
وحددت، أيضا، خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم تطوان، والمضيق الفنيدق، والعرائش، والفحص أنجرة، والرباط، والصخيرات تمارة، وسلا، والقنيطرة، والناضور، وبركان، وأكادير إدا اوتانان.
وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها، وكذلك من طرف المصطافين والزوار، وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، داعية إلى إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر بشكل يومي، بناء على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، من أجل استباق هذه الظاهرة على الصعيد الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.