وزير التربية يصدر قرارا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني، قرارًا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023م، على النحو التالي:
المادة الأولى: ضوابط استحقاق المكافأةأولا: أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين في تاريخ 18/9/2022 وما قبل.
ثانيا: أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق 2023/2024.
ثالثا: أن لا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2023/2024 ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعا: أن لا تقل مدد أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2023/2024 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن 120 يوما للعاملين في مرحلة رياض الأطفال و 125 يوما للعاملين في المرحلة الابتدائية و 129 يوما عن العاملين في المرحلة المتوسطة والثانوية .
خامسا: أن تستبعد من أيام العمل الفعلية المشار عليها بعاليه مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها و أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق 2023/2024.
و فيما يخص الضوابط الأخرى فعند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا) للمادة المذكوره أعلاه بأن يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، أما المحالون على الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة ، و تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ، ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق .
المادة الثانية:يحق للموظف غير المستحق للمكافاة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60يوم ) من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.
المادة الثالثة:لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى كما تشير المادة الرابعة إلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .
المصدر وزارة التربية الوسومالخدمات الممتازة مكافأة وزارة التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مكافأة وزارة التربية للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط منح ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويقضي القرار بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
25% من هيكل ملكية شركات التأميننص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط.
وتكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
الشركات الأجنبيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق.
وأضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
قانون التأمين الموحدوفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
اقرأ أيضاًرئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال
المركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية