محافظ مطروح تتيح فرص عمل 314 شاب وفتاة من أبناء المحافظة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل و منشآت القطاع الخاص العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وذلك للتيسير عليهم ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.
مشيرا أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل نجحت خلال شهري يونيه ويوليو 2024 في توفير فرص عمل وتعيين عدد( 314) من الشباب، ( ذكور _ إناث )، من أبناء مطروح بعدد من الفنادق والقرى السياحية و منشآت القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على المنشات السياحية والفنادق وحصر فرص العمل الشاغرة بها للتعاقد عليها.
وأوضح خالد عبد العزيز، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعليا( مؤقت ودائم ) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
من جانبه ثمن محافظ مطروح جهود مديرية العمل بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بالمحافظة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص تشغيل شباب مطروح فرص عمل مصايف منشآت سياحية وظيفة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة" لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن "اللجان الاستشارية المتخصصة" فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي ، أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها