إعادة الهيكلة تعيد «دريك آند سكل» إلى الربحية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشونال» المدرجة في سوق دبي المالي عودتها للربحية بتسجيلها 30 مليون درهم أرباحاً صافية للنصف الأول من 2024، بعد استثناء بند الأرباح الناتجة من عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والبالغة 3.76 مليار درهم.
وكشف المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال عن النتائج الإيجابية والاستثنائية للشركة، والتي تركز على عودة الشركة إلى الربحية مباشرة بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة الشاقة والمليئة بالتحديات، والتي امتدت لأكثر من ست سنوات تكبدت الشركة خلالها خسائر متراكمة سابقة بقيمة 5.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن دريك أند سكل حققت أرباحاً صافية نصف سنوية بقيمة 3.79 مليار درهم، وباستثناء بند الأرباح الناتجة من عملية شطب الديون المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة والبالغة 3.76 مليار درهم، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية نصف سنوية بقيمة 30 مليون درهم.
ووفقاً للنتائج تم شطب ديون ومخصصات قانونية وفوائد بنكية بقيمة 4.1 مليار درهم، وارتفعت حقوق ملكية الشركة من عجز 4.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى إيجابي بقيمة 180 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024، وتم تحقيق إيرادات أخرى من مخصصات احترازية اتخذتها الإدارة الحالية كإجراء وقائي قبل إتمام عملية إعادة الهيكلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دريك آند سكل إعادة الهیکلة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عامر عبد الجبار، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد كبرى في وزارة النقل تتعلق بملف عقد 39 الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار دولار.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان “هناك 22 مسؤولاً متهمين بالفساد في وزارة النقل لا يزالون يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي رغم تورطهم في قضية عقد 39، الذي تصل قيمته إلى 22.5 مليار دولار”، مشيراً الى ان “بقاء المتهمين في مناصبهم يعرض القضية لخطر التلاعب، حيث يمكن لهؤلاء استخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات التحقيق من خلال إصدار كتب إدارية بأثر رجعي أو تغيير الوثائق الرسمية”.وانتقد “وزير النقل لتحمله المسؤولية كاملة في هذا الملف وعدم اتخاذ إجراءات بسحب المتهمين من مناصبهم لضمان نزاهة التحقيقات” مستدركا بالقول “من غير المنطقي أن يبقى متهم بالفساد في موقعه الإداري، وهو يراجع القضاء لغرض محاكمته”.وأكد “على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لسحب هؤلاء المتهمين من مواقعهم فوراً وضمان سير العدالة في القضية”.ويرى مراقبون ان هذه القضية تضع وزارة النقل تحت المجهر، حيث تتزايد المطالبات بتفعيل المحاسبة وإنهاء أي تلاعب محتمل يؤثر على مسار التحقيقات في هذا الملف الضخم.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال