قطاع الأعمال: دمج 31 شركة غزل ونسيج في 9 شركات فقط
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وخلال اللقاء، وبحسب بيان، قدم الوزير عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضًا بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفًا أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج، كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي السياق نفسه، قال وزير قطاع الأعمال: تم إعلان سعر ضمانة للقطن المصري 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، كما زادت المساحة المزروعة من القطن إلى 311 ألف فدان خلال العام الجاري مقارنة بـ 250 ألف فدان للعام الماضي، مشيرًا إلى أن المحصول المتوقع للموسم الجاري يقدر بحوالي 1.9 مليون قنطار قطن زهر.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بموقف خطة التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة، فقد تم زيادة مساحة الزراعة بهذا الموسم لتصبح 2.250 فدان مُقارنة بـ 250 فدانًا في موسم 2020/ 2021، مشيرًا إلى أنه من المخطط التوسع في تلك الزراعات تدريجيًا للوصول إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات، وذلك بإضافة 50 ألف فدان سنويًا، كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.
وخلال عرضه، تطرق الوزير إلى الحديث عن مشروع إنتاج البوليستر حيث تم إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف 12 عامًا على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 90 طن/ يوم، وهو ما يساعد في توفير المادة الخام محليًا ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة، مضيفًا أنه تم تنفيذ خطة لتطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.1 مليار يورو تضمن تطوير للماكينات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية التحتية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، وقال: مُستعدون لدعم أي توسعات للمصنع المقام، أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما قدم وزير قطاع الأعمال العام، شرحًا تفصيليًا حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التي تصل إلى 25 محلجًا موزعة على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى موقف توفير المواد الخام والتدفقات النقدية، وكذا التسويق وزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج.
وفي سياق متصل، عرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شيمي تطوير المشروعات الصناعية قطاع الأعمال ألف فدان
إقرأ أيضاً:
«فرص الاستثمار و دعم المشروعات و تطوير الأعمال» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية
نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال جاءت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قطاع الخدمات غير المالية، و من تنظيم لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة المهندس أحمد محمود وذلك لتعزيز دعم رواد الأعمال من المهندسين و زيادة الوعي بفرص الاستثمار المتاحة.
وقد ألقت الندوة الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة التي تسهم في تعزيز الأعمال و دعم المشاريع، ومن أبرزها: مبادئ دراسة الجدوى للمشاريع و تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة حيث قدمها كوكبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الاستثمار و ريادة الأعمال، وهم: يسر دراز، أخصائي تطوير الأعمال في البنك الأهلي المصري، أحمد الورداني، مراقب تطوير الأعمال في البنك الأهلي المصري، ومصطفى السيد، المختص في خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد.
و من جانبه قال الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة أن الندوة تهدف إلى تعزيز الفكر الاستثماري بين المهندسين، ودعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الإدارية لرواد الأعمال من الشباب المهندسين. كما تهدف إلى تسليط الضوء على دور البنوك في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة وقابلة للتنفيذ.
و أشار أن النقابة تبذل جهوداً متواصلة لتوفير بيئة ملائمة للمهندسين، من خلال تنظيم الندوات والبرامج التدريبية التي تعزز مهاراتهم في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال مضيفاً أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يفتح آفاقاً جديدة للمهندسين، مما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
و أكد المهندس محمد فتح الباب، عضو مجلس النقابة وأمين نادي المهندسين، أن النقابة تولي أهمية كبيرة لتمكين المهندسين من استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة مشيراً أن الندوة تعتبر خطوة استراتيجية تدعم الطموحات المهنية للمهندسين، وتساهم في تعريفهم بالبرامج التمويلية المتاحة التي تعينهم على تحقيق أهدافهم في مجال ريادة الأعمال.
و أثنى المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، على الدور الحيوي الذي تؤديه البنوك في دعم المشاريع الناشئة موضحاً أن فهم أساسيات الاستثمار وإجراء دراسة الجدوى يشكلان عاملين أساسيين لنجاح أي مشروع هندسي مؤكداً على استمرار جهود النقابة في تقديم المبادرات التي تسهم في تطوير أعمال المهندسين.
و أكد أن هذه الندوة تُعقد في سياق مساعي النقابة الهادفة إلى دعم المهندسين في مسيرتهم نحو الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية من أجل توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق طموحاتهم المهنية.