سيدة أعمال أجنبية تتهم إسلام البحيري بالاستيلاء على 300 ألف درهم إماراتي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حررت سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، محضرًا ضد الباحث والمفكر إسلام البحيري، بقسم شرطة أكتوبر، تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها، وتحريره شيكًا بنكيًا بدون رصيد، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
إخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغًا من سيدة تحمل جنسية دولة عربية، تتهم الباحث والمفكر إسلام البحيري بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وتحرير شيك بنكي لها بدون رصيد.
وأضافت في بلاغها أن إسلام البحيري، استولى منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي، بزعم استثمارها في البورصة، ورد الأرباح، إلا أنه لم يفي بذلك ولا رد المبلغ الأساسي، مشيرة إلى أنه عندما استولى على أموالها كتب لها شيك بنكي بالمبلغ، ولدى منعه من إعطائها مستحقاتها حاولت صرف الشيك البنكي لكنها تفاجأت بأنه بدون رصيد مما دفعها إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًبعد 4 عمليات.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة
السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل أسقطت حمل جارتها في المنيا
اندلع بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق في محل عطور بأشمون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسلام البحيري إسلام البحیری
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”