أمانة الطائف تحذر ملاك المباني من التجاوزات المخالفة لشهادة الامتثال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أهابت أمانة الطائف بملاك المباني الواقعة على المحاور التجارية بعدم تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك، لأن ذلك من اشتراطات إصدار شهادة امتثال المباني، ويتماشى مع جهود تحسين الواجهات الحضرية، ومبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري للأمانة، ويساهم في رفع جودة البيئة العمرانية بالمدينة.إصدار شهادات الامتثال للمبانيوتواصل أمانة المحافظة إصدار شهادات الامتثال للمباني والمنشآت السكنية والتجارية والصحية والتعليمية المستوفية لاشتراطات خلوها من المشوهات البصرية، والتي تشمل العديد من المظاهر السلبية للمنشآت الواقعة على المحاور والطرق المستهدفة بالمحافظة، وفق دليل الإجراءات للحصول على الشهادة، والتي تمثل وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة ومنسجمة مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.
وحثت أمانة الطائف ملاك المباني السكنية والتجارية وملاك حق الانتفاع بالشوارع المستهدفة على إصدار شهادة الامتثال، داعية إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات شهادة امتثال المباني، ومعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وإصدار شهادة امتثال المباني أو تقييم امتثال المبنى من خلال "بلدي"، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أتربة ورياح وأمطار على أربعة مناطق بالمملكة"التعليم": 7 خطوات لنقل الطلاب عبر نظام نور دون موافقة مديري المدارس
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري الطائف أمانة الطائف ملاك المباني التراخيص المحاور التجارية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو