مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك التشريعي حول إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الالكتروني.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية.
وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين.
ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية.
كما وافق المجلس على تشميل عمليات التصدير التي تتم من قبل جهات القطاع العام من خلال بيع منتجاتها لشركات محلية بغرض التصدير حصراً بالعمليات المسموح فيها التعامل بغير الليرة السورية بحيث يسمح للشركات المحلية بتسديد القيمة بالقطع الأجنبي وتعفى لدى قيامها بتصدير المنتجات المشتراة بالقطع من جهات القطاع العام من تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير.
ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.
مجلس الوزراء 2024-07-29 bdrossman سابق الأمن الروسي يعتقل رجلاً متورطاً في نقل معلومات حول القوات الروسية إلى الجانب الأوكراني انظر ايضاً مجلس الوزراء يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مجدل شمس بالجولان المحتلدمشق سانا أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي …
آخر الأخبار 2024-07-29 مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك التشريعي حول إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري 2024-07-29 الأمن الروسي يعتقل رجلاً متورطاً في نقل معلومات حول القوات الروسية إلى الجانب الأوكراني 2024-07-29 39 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 2024-07-29 مجلس عزاء بالسويداء على أرواح شهداء قرية مجدل شمس 2024-07-29 الرئيس الأسد يهنئ الرئيس مادورو بفوزه في الانتخابات الرئاسية ويؤكد أهمية التعاون بين الدول مستقلة القرار والإرادة 2024-07-29 المقداد لـ لاكروا: ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال بحق أهلنا في الجولان المحتل 2024-07-29 فقدان عدد من الأشخاص وتدمير 13 منزلاً بانهيار سد شمال غرب روسيا 2024-07-29 روسيا.. تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات 2024-07-29 مجلس الوزراء يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مجدل شمس بالجولان المحتل 2024-07-29 ارتفاع أسعار النفط
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع 2024-07-29 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم 2024-07-21 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 2024-07-02 الأحداث على حقيقتها وزارة الدفاع: قواتنا المسلحة تستهدف آليات وعربات للإرهابيين وتدمرها وتقضي على من فيها باتجاه ريف إدلب الجنوبي 2024-07-16 استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية 2024-07-14 صور من سورية منوعات إدراج صحراء “باداين جاران” الصينية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي 2024-07-27 كوبرنيكوس: 22 تموز الجاري الأشد حرارة في التاريخ 2024-07-24 فرص عمل الخارجية والمغتربين تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين 25 عاملاً في السلك الدبلوماسي 2024-07-24 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص 2024-06-27 الصحافة كل شيء يحدث لسبب!!- بقلم أ.د. بثينة شعبان 2024-07-29 محو العراق.. أم محو العرب والعروبة؟ – بقلم أ.د. بثينة شعبان 2024-07-22 حدث في مثل هذا اليوم 2024-07-29 29 تموز 1996- السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أطلنطا في الولايات المتحدة 2024-07-28 28 تموز 2016- الجيش العربي السوري يحرر حيي بني زيد والليرمون في حلب 2024-07-27 اليوم 27 تموز 2010 – جرافات كيان الاحتلال تهدم قرية العراقيب الفلسطينية بالكامل 2024-07-24 24 تموز 1920-يوسف العظمة يقود معركة ميسلون لمواجهة قوات الاحتلال الفرنسي 2024-07-23 23 تموز 1960 – تأسيس التلفزيون العربي السوري 2024-07-22 22 تموز 1896.. صدور العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرئیس الأسد المجلس على
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه