وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن إجراء مراجعة شاملة لقوانين هيئة الإعاقة والجمعيات التعاونية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين إجراء مراجعة شاملة لقوانين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجمعيات التعاونية من قبل متخصصين.
وأكدت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعيها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستحقين ومراجعة أية ثغرات قانونية تعوق تحقيق الأهداف التي صيغت من أجلها تلك القوانين.
وشددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة الإعاقة والجمعيات التعاونية لتحقيق المصلحة العامة.
المصدر كونا الوسومهيئة الإعاقة وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الإعاقة وزيرة الشؤون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد