تراجع وتيرة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية في ألمانيا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تراجعت وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في ألمانيا، حسبما أظهرت الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية وإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية لدى مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المكتب قوله اليوم إن البيانات أظهرت تراجع إنتاج وحدات الطاقة الشمسية بنسبة 52.8 % محليا في الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي، فضلا عن انخفاض الواردات الألمانية من الصين في هذا القطاع بشكل كبير، حيث تراجعت بمقدار الثلثين عقب خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي.
ورغم تراجع أنظمة الطاقة الشمسية الجديدة، فإن المخزون آخذ في النمو، حيث تم تركيب 3.4 مليون نظام في أبريل الماضي بإنتاج اسمي يبلغ 81 ألفا و500 ميجاوات.
ويمثل ذلك زيادة في الأنظمة بنسبة 30% تقريبا مقارنة بنفس الشهر العام السابق، بينما زادت القدرة الإنتاجية للأنظمة المركبة بنسبة 20.5 %.
وفي عام 2023 حققت الأنظمة قدرة إنتاجية قياسية بلغت 53.6 مليون كيلووات/ساعة، أي ما يعادل نحو 12% من الكهرباء المنتجة في ألمانيا.
وشكلت حصة الطاقة الشمسية من الكهرباء المولدة في شهر يونيو وحده 27.3 %.
ويتم تسجيل جميع أنظمة الطاقة الشمسية التي تغذي شبكات الإمداد العامة والتي تحتوي على عداد كهرباء.
ومن بين منتجي الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 1.8 مليون أسرة، أي حوالي 20% من الأسر في ألمانيا.
وفي عام 2022 حققت الأسر متوسط دخل قدره 183 يورو شهريا من الطاقة الشمسية المنتجة في المنازل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل في صنعاء حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية في اليمن، ينظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
تهدف الورشة التي تستمر يومين، إلى تعريف 25 شخصاً من وزارة الكهرباء والمؤسسات والهيئات التابعة لها والجهات الحكومية ذات العلاقة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، وخبراء وفنيين، بمفهوم الشبكات الشمسية المصغرة ودورها في تعزيز الوصول إلى مصادر نظيفة للطاقة.
ويتلقى المشاركون معارف حول تجارب عدد من الدول ومعرفة الثغرات والأسباب وراء فشل أو نجاح تلك التجارب للاستفادة منها في تطوير نموذج ملائم للبيئة اليمنية، خاصة ما يتعلق بدور الشبكات الشمسية المصغرة لضمان وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية وتقييم أفضل الممارسات الدولية ومراجعة الأطر التنظيمية واستراتيجيات إشراك المجتمع وتعزيز الاستدامة المالية والقدرات الفنية لتصميم الأنظمة وتشغيلها بكفاءة.
وفي افتتاح الورشة، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن اليمن في مرحلة تعافٍ خلال المرحلة الراهنة، بالرغم من العدوان والحصار على مدى العشر السنوات الماضية، وكذا العدوان الأمريكي حاليًا.
وتوّقع أن يكتفي اليمن من الطاقة، خلال العشر السنوات المقبلة، وقال “بالجهود الحكومية ودعم الشركاء المانحين، اعتقد بأننا خلال العشر السنوات سنصل إلى مرحلة من الاكتفاء، لأن المجتمع اليمني حيُ ومتجذرُ ولا يخضع للظروف القاسية”.
وأضاف “نتذكر في عام 2015م، عندما بدأ العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي واستهدف البنية البسيطة للكهرباء، وشعر الناس حينها أنهم سيغرقون في الظلام، وما حصل العكس أن الناس اتجهوا لتغطية احتياجهم من الطاقة للمنازل والمحال التجارية”.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن اليمن أصبح بحكم الحاجة وليس بالتخطيط ولا بالتنظيم من أوائل البلدان في الشرق الأوسط من يوجد لدى المجتمع تغطية من طاقة بديلة بسيطة لتيسير شؤون حياتهم بالمنازل والمحال التجارية وتشغيل مياه الآبار، مشيدًا بدور المجتمع اليمني في إدارة مشكلة التيار الكهربائي ومعالجتها لتغطية الاحتياج الفعلي من الطاقة.
وعبر عن سعادته بافتتاح الورشة المخصصة لتدارس الحالة الراهنة في مجال الطاقة المتجددة بالبلاد، وكيفية تغطية المناطق النائية بشبكات صغيرة لننقل تلك المناطق من مستوى العوز في الطاقة إلى المستوى الأدنى من التيار الكهربائي.
وأوضح أن القرن القادم، هو قرن الطاقة، لأن البشرية متجهة نحو الطاقة لتوفير وسائل خزن صغيرة الحجم ومضبوطة وعالية الجودة، وكيفية توليد الطاقة من أكثر من مصدر، سواء المعروفة أو التي ما يزال البحث عنها واكتشافها جارياً، مشيرًا إلى أن البشرية وصلت في قطاع الاتصالات إلى مستوى متقدم ولم يعد هناك ما تقدمه في هذا القطاع من تكنولوجيا ومعلومات، بالرغم من الاكتشافات المتواصلة.
وقال “لم يكن لدى الكثير خيال قبل عقود قريبة أن تتحول الشمس إلى طاقة هائلة جدًا وأن المياه والرياح والمخلفات العضوية تصبح جميعها مصادر للطاقة، إلى جانب الكثير من الوسائل، وما يحصل في البلدان المتقدمة من اليابان وغيرها تولّد الطاقة بكثير من الطرق والوسائل حتى على مستوى حركة السير وكرة القدم وممارسة الرياضة”.
وأعرب النائب الأول لرئيس الوزراء، عن الأمل في أن تخرج الورشة بنتائج إيجابية ومثمرة وأن يكون دور القطاع الخاص فاعلًا باعتباره المستفيد مستقبلًا في الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن البلد ما يزال بلدًا بكرًا وخامًا والاستثمار في هذا القطاع واعد بالخير.
وأدان استهداف العدوان الأمريكي، للمدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها قصف مصانع القطاع الخاص، معتبرًا ذلك انتهاكًا سافرًا للشرائع والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجّرم الاعتداء على الأعيان المدنية.
بدوره أوضح وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، أن التقدم العلمي في الطاقة المتجددة، جعل الفواصل التي كانت موجودة بين قطاعات النقل والتوزيع والتوليد، تتلاشى، وأصبح التوليد اليوم أقرب للتوزيع.
ولفت إلى أن قطاع النقل في معظم الدول أصبح يتلاشى بشكل كبير، ويستخدم فقط للفائض من الطاقة لنقله من الأماكن الزائدة إلى الأماكن ذات الطلب، سيما في ظل وجود مصادر طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والمائية والحرارية وغيرها.
وأفاد الوزير سيف، بأن العالم خلال الفترة الراهنة يركز على مشروعين استراتيجيين، يتمثل الأول في الحاسوب الكمي، والثاني مشروع الطاقة المتجددة، وهما مشروعان يصب اهتمام العالم فيهما للوصول إلى تكنولوجيا وتقنيات عالية.
وأشار إلى أن الورشة ستركز بدرجة أساسية على الشبكات الصغيرة والذكية، وقال “بدلاً من أن يتم نقل الطاقة من تيار مستمر وتحويله إلى تيار متردد والعودة إلى تيار مستمر، يتم البحث عن كيفية إيجاد مصدر للتيار من مستمر إلى مستمر بشكل مباشر، بحيث تعمل الشبكات الصغيرة على إيجاد مصدر طاقة وتيار مستمر بدون وسائط”.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة، الحرص على إيجاد طاقة متجددة بشكل لا مركزي، مضيفًا “نسعى لإيجاد طاقة متجددة بشكل لا مركزي، بالمناطق التي تتواجد فيها مصائد الرياح، وأيضًا الطاقة المائية بوجود شلالات مياه في أي منطقة، يتم عبرها إنتاج طاقة لأبناء المنطقة، وهي الطاقة اللامركزية المحلية التي تسهم في تخفيف معاناة المواطن فيها”.
وبين أن الورشة ستركز على أولويات الشبكات الصغيرة وفق شروط ومعايير، وإدارتها وتشغيلها بتعاون المجتمع، واستدامتها.. لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء لديها نموذج أعده المهندس محمد البحيري في مقبنة بمحافظة تعز لـ 120 مشتركًا بطاقة محددة.
كما أكد الوزير سيف أن وزارة الكهرباء والمياه ستعمل على تعميم النموذج، وقياس مدى نجاحه إلى جانب القطاع الخاص أيضاً.. معبرًا عن الأمل في أن تكون مخرجات الورشة مثمرة، تساعد على اختيار نموذجين في موقعين، لتتم دراسة الظروف الكاملة لهما، لإعطاء مؤشر ناجح لتنفيذهما بعد تسويقهما للشركاء والمانحين لتوفير التمويلات اللازمة لهما.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها نائب وزير الكهرباء والمياه عادل بادر، ومستشار البرامج في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلدون سالم، أكد مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن زياد جابر، أن متطلبات البلاد في مختلف القطاعات كبيرة، بما فيها قطاعات الكهرباء والمياه والطرق وغيرها.
وتطرق إلى تدخلات اليونبس لتغطية جزء بسيط من احتياج مختلف القطاعات، بما فيها تسخير التمويلات من المانحين للعمل على سد الفجوة الحاصلة لكل قطاع، منوهًا بدعم البنك الدولي في تغطية تدخلات اليونبس بشكل كبير في عدة قطاعات.
وقال “ساهم البنك الدولي بتوفير منحة مالية لدعم قطاع الكهرباء باليمن، ومنها المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء “المرحلة الثانية” بالمناطق الريفية وشبه الحضرية”، مبينًا أن الورشة يشارك فيها أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالدراسات التي تختص بإنشاء شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة، كجزء من الحلول الإنسانية للوصول إلى تغطية الاحتياج من الطاقة للمجتمع اليمني في المناطق الريفية.
وشدد جابر على ضرورة الاستفادة من الدراسات والخبرات الدولية، بما فيها خبرات اليونبس في عدة دول وأخذ الأمور الناجحة ونقلها لليمن مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحاصلة في البلاد من حيث التقنية والإدارية، وخصوصيات الجغرافيا والمناخ وغيرها.
واعتبر وجود جميع أصحاب المصلحة والعمل مع اليونبس، مهمًا جدًا لاستدامة تلك المشاريع والتأكد من توفير الموارد البشرية والخبرات والمعلومات وإيجاد الحلول التي تراعي الظروف بالمناطق الريفية وتحدد الأولويات فيها، بالاستفادة من الخبرات الدولية.
ولفت مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء إلى أن الورشة أول نقطة انطلاق لهذا المشروع الحيوي ويتم البناء على مخرجاتها مستقبلًا في تطويره .. معبرًا عن تطلعه في أن تكون مشاركة الجميع فاعلة في الورشة للخروج بمقترحات تساعد على المضي في تنفيذ المشروع على الواقع، بما يصب في خدمة المواطن اليمني بالمناطق الريفية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"