“الخليج العربي للصناعات الحديدية” تعلن “الحياد المناخي” بإحدى منشآتها في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، الشركة الوطنية المتخصصة في تصنيع الصلب المستدام ومقرها أبوظبي، عن تحقيق الحياد المناخي (صافي انبعاثات صفرية)، في مصنعها للصلب في إمارة أبوظبي، التزاما من الشركة بتعزيز المسؤولية البيئية وجهود التصنيع المستدام.
وتنسجم جهود الشركة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في محور تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الدائري، والصناعات الخضراء.
وتعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، أكبر شركة لإعادة تدوير الصلب في دولة الإمارات، وتمتلك منشأة طاقتها الإنتاجية 600 ألف طن متري من قضبان الصلب سنويا، عن طريق خردة الصلب التي يتم الحصول عليها بنسبة 100% من داخل الدولة.
وتستثمر الشركة في تقنيات خفض الكربون، وتتخذ خطوات متواصلة لتنفيذ التزامها بتحقيق الاستدامة، حيث ترفع سقف أهدافها وطموحاتها تجاه خفض الانبعاثات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في دولة الإمارات، ومبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال عصام حسين، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، إن الشركة تواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز جهودها في تقليل الانبعاثات الصناعية، باستخدام التقنيات الحديثة وعمليات تصنيع الصلب المستدامة، يما يعزز مستهدفات دولة الإمارات نحو مستقبل اقتصادي مستدام.
وأكد العمل على تعزيز التزامنا بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والحرص على إحداث تأثير جوهري ومتواصل على صناعة الصلب في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق التحول في هذه الصناعة، وقال : يعد مصنعنا تأكيدا منا لالتزامنا بالإدارة البيئية التي تدعم رؤية دولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع المستدام، بما يعزز من نشر نموذجنا المستدام في القطاع الصناعي الإماراتي، بنقل هذه التجربة إلى بقية القطاعات.
وحصلت الشركة على بيان التحقق من غازات الدفيئة من شركة DNV في العام 2023، وهي شركة تدقيق رائدة عالميا في هذا المجال، ما يؤكد قدرة شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي.
وأصبحت شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، أول شركة مصنعة للصلب تحقق الحياد المناخي بما يتماشى مع المعيار الدولي PAS2060:2014، المعتمد من DNV .
وتساهم عمليات إعادة استخدام وتدوير الصلب الإماراتي، من قبل شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية في إنتاج صلب جديد لمشاريع البناء والبنية التحتية المحلية، واستخدام تقنيات تساهم في إطالة عمر المواد الفولاذية، ما يقلل من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية.
وتتبنى الشركة خارطة طريق في هذا المجال الحيوي والأساسي، تجعلها نموذجا لبقية القطاعات، حيث تعد تجربتها حافزا مشجعا لانتقال بقية القطاعات ذات الانبعاثات الكثيفة، نحو مرحلة جديدة تراعي الاشتراطات البيئية والمستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحیاد المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل