قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن حجم الأضرار المادية للضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن، بلغ نحو 20 مليون دولار من دون احتساب الخسائر النفطية.

 

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس مجلس إدارة ما يعرف بـ"مؤسسة موانئ البحر الأحمر" التابعة للحوثيين، المسؤولة عن الميناء، نصر النصيري، إن الخسائر "تتجاوز 20 مليون دولار بالنسبة للميناء، أما المنشآت النفطية فالتقدير متروك لوزارة النفط".

 

وأضاف: "هناك أضرار مادية لحقت بالميناء وبالمنشآت النفطية.. من بين تلك الأضرار، تدمير اثنين من الرافعات الجسرية، وقطعة بحرية.. وعدد من المرافق والمباني الخاصة بالمؤسسة في الميناء".

 

وأشار النصيري أيضاً إلى أضرار لحقت بالأرصفة أدت إلى "توقف أنشطة الميناء خلال فترة محددة".

 

وبدا الميناء في حالة عملياتية مع تواجد سفن حاويات على أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من جهة إلى أخرى عبر رافعات، بدت إحداها متضررة جراء القصف، وفق مصور لفرانس برس تجول في المكان.

 

وأغار سلاح الجو الإسرائيلي في 20 يوليو على الميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبني المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران، هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.

 

وأدت الغارات على المرفأ، الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي، إلى مقتل 9 أشخاص، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

 

كما تسببت باندلاع حريق هائل استمر لأيام في الميناء، وأتى على بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط.

 

لكن ليل الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات، حسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحديدة ميناء الحديدة الغارات الاسرائيلية خسائر

إقرأ أيضاً:

التنافس الدولي في البحر الأحمر.. تداعيات التحركات الإسرائيلية والفرنسية على الأمن المصري .. والسودان كساحة للتنافس الدولي

أصبح البحر الأحمر في السنوات الأخيرة ساحةً لتنافس دولي وإقليمي متصاعد، حيث تتسابق قوى عالمية وإقليمية ليكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية في الشرق الأوسط خصوصًا في ظل ما يحدث في المنطقة في الشهور الأخيرة. التحركات الإسرائيلية والفرنسية في المنطقة تُشكِّل تحدي مباشرة للأمن القومي المصري، خاصةً في ظل التوترات السياسية والتحولات المتسارعة في أفريقيا.



الأهداف الإسرائيلية في أفريقيا والبحر الأحمر

منذ اتفاقية السلام مع مصر عام 1979، ساد هدوء نسبي بين البلدين، تخللته اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة. لكن إسرائيل بدأت مؤخراً بتكثيف جهودها لتعزيز نفوذها في أفريقيا، مستهدفةً دولًا مثل السودان والصومال وجيبوتي المطلة على البحر الأحمر.

في عام 2020، سعت إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بهدف استخدام قواعد عسكرية لتعزيز سيطرتها على البحر الأحمر ومواجهة الحوثيين في اليمن، إضافةً إلى الضغط على مصر. ورغم رفض جيبوتي، استمرت إسرائيل في مساعيها، مستفيدةً من علاقاتها القوية مع فرنسا والإمارات العربية المتحدة، كما يؤكد عدد من الباحثين أن إسرائيل تولي أهميةً كبيرة لإقامة علاقات مع جيبوتي لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر ومكافحة الحوثيين بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى الضغط على مصر.

التعاون الفرنسي-الإسرائيلي وتأثيره الإقليمي

تمتلك فرنسا وجودًا عسكريًا كبيرًا في جيبوتي، حيث تستضيف أكبر قاعدة عسكرية فرنسية خارج أراضيها. تسعى فرنسا لتعزيز نفوذها في أفريقيا بعد تراجعها في مناطق نفوذ تقليدية في غرب القارة. وبحسب تقارير، تضغط فرنسا لتقريب وجهات النظر بين جيبوتي وإسرائيل، وتسمح للاستخبارات الإسرائيلية بالعمل من قواعدها.

ويشير مراقبون  إلى أن السودان والقرن الأفريقي أصبحا نقاط التقاء للمصالح الفرنسية والإسرائيلية والإماراتية، خاصةً في ظل التحولات السياسية والعسكرية العالمية.

السودان كساحة للتنافس الدولي

يعيش السودان صراعًا داخليًا بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما جعله ساحة لتدخلات خارجية. تدعم إسرائيل حميدتي لتحقيق مصالحها، بما في ذلك تقويض نفوذ الإسلاميين والضغط على مصر، وفقًا لخبراء عسكريين.

في المقابل، تسعى فرنسا لاستعادة نفوذها في أفريقيا بدعم بعض الشخصيات السياسية السودانية بهدف إقامة قاعدة عسكرية في السودان. ويرى مختصون في الشأن السوداني أن فقدان فرنسا نفوذها في دول أفريقية أخرى دفعها للبحث عن موطئ قدم جديد عبر السودان.

التحديات الأمنية لمصر

تشكل التحركات الإسرائيلية والفرنسية تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري. التواجد الإسرائيلي في مناطق مثل أرض الصومال وجيبوتي يهدد حرية الملاحة في قناة السويس، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد التحالفات بين إسرائيل وفرنسا والإمارات من الضغوط على مصر في قضايا إقليمية مثل أمن نهر النيل والأمن في البحر الأحمر.

الاستراتيجيات المصرية المحتملة لمواجهة هذه التحديات

قد تحتاج مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ودعم الاستقرار في السودان والقرن الأفريقي. يمكن لمصر تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع دول المنطقة لمواجهة النفوذ الخارجي المتزايد.

كما قد تسعى لتعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.

التنافس الدولي المتصاعد في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يفرض على مصر والدول العربية تحديات جديدة. تتطلب هذه الظروف تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحركات الخارجية التي تهدد استقرار المنطقة ومصالحها الحيوية.

محمد صادق .. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  

مقالات مشابهة

  • انتهاء أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير كورنيش أرمنت بتكلفة 60 مليون جنيه
  • تداول 45 ألف طن و1051 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 45 ألف طن شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 11 ألف طن 477 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • 400 مليون دولار خسائر الثروة السمكية في العراق
  • ميناء دمياط يستقبل 36 سفينة حاويات وبضائع عامة
  • وزير النقل يكرم أسر شهداء منتسبي مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة 
  • التنافس الدولي في البحر الأحمر.. تداعيات التحركات الإسرائيلية والفرنسية على الأمن المصري .. والسودان كساحة للتنافس الدولي
  • عقب الضربة اليمنية.. فرار مُذل لـ”إبراهام لينكولن” من البحر العربي
  • تداول 9 آلاف طن 768 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر