مؤسسة موانئ البحر الأحمر: 20 مليون دولار حجم خسائر الضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن حجم الأضرار المادية للضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن، بلغ نحو 20 مليون دولار من دون احتساب الخسائر النفطية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس مجلس إدارة ما يعرف بـ"مؤسسة موانئ البحر الأحمر" التابعة للحوثيين، المسؤولة عن الميناء، نصر النصيري، إن الخسائر "تتجاوز 20 مليون دولار بالنسبة للميناء، أما المنشآت النفطية فالتقدير متروك لوزارة النفط".
وأضاف: "هناك أضرار مادية لحقت بالميناء وبالمنشآت النفطية.. من بين تلك الأضرار، تدمير اثنين من الرافعات الجسرية، وقطعة بحرية.. وعدد من المرافق والمباني الخاصة بالمؤسسة في الميناء".
وأشار النصيري أيضاً إلى أضرار لحقت بالأرصفة أدت إلى "توقف أنشطة الميناء خلال فترة محددة".
وبدا الميناء في حالة عملياتية مع تواجد سفن حاويات على أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من جهة إلى أخرى عبر رافعات، بدت إحداها متضررة جراء القصف، وفق مصور لفرانس برس تجول في المكان.
وأغار سلاح الجو الإسرائيلي في 20 يوليو على الميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبني المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران، هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.
وأدت الغارات على المرفأ، الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي، إلى مقتل 9 أشخاص، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
كما تسببت باندلاع حريق هائل استمر لأيام في الميناء، وأتى على بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط.
لكن ليل الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات، حسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة ميناء الحديدة الغارات الاسرائيلية خسائر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يُقلص خسائر عملياته التشغيلية إلى 77.6 مليار دولار في 2024
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن تسجيل خسارة مالية من عملياته التشغيلية قدرها 77.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض عن خسائر 2023 التي بلغت 114.6 مليار دولار.
وتُعزى هذه الخسائر إلى تكاليف الفائدة التي يدفعها البنك للمؤسسات المالية، مقابل إيداع أموالها لديه، والتي تجاوزت عوائد الفائدة من أصوله.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه حالياً ضغوطًا متزايدة، في ظل انتقادات من شخصيات مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك، وسط دعوات لتقليص الإنفاق العام.
ومع أن الخسائر لا تؤثر على قدرته التشغيلية، فإنها تُسجّل كمبلغ مؤجل سيتم تعويضه مستقبلا عند عودة البنك لتحقيق الأرباح، وهو أمر يتوقع المحللون أن يستغرق عدة سنوات.