مؤسسة موانئ البحر الأحمر: 20 مليون دولار حجم خسائر الضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن حجم الأضرار المادية للضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن، بلغ نحو 20 مليون دولار من دون احتساب الخسائر النفطية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس مجلس إدارة ما يعرف بـ"مؤسسة موانئ البحر الأحمر" التابعة للحوثيين، المسؤولة عن الميناء، نصر النصيري، إن الخسائر "تتجاوز 20 مليون دولار بالنسبة للميناء، أما المنشآت النفطية فالتقدير متروك لوزارة النفط".
وأضاف: "هناك أضرار مادية لحقت بالميناء وبالمنشآت النفطية.. من بين تلك الأضرار، تدمير اثنين من الرافعات الجسرية، وقطعة بحرية.. وعدد من المرافق والمباني الخاصة بالمؤسسة في الميناء".
وأشار النصيري أيضاً إلى أضرار لحقت بالأرصفة أدت إلى "توقف أنشطة الميناء خلال فترة محددة".
وبدا الميناء في حالة عملياتية مع تواجد سفن حاويات على أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من جهة إلى أخرى عبر رافعات، بدت إحداها متضررة جراء القصف، وفق مصور لفرانس برس تجول في المكان.
وأغار سلاح الجو الإسرائيلي في 20 يوليو على الميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبني المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران، هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوماً على اليمن.
وأدت الغارات على المرفأ، الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي، إلى مقتل 9 أشخاص، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
كما تسببت باندلاع حريق هائل استمر لأيام في الميناء، وأتى على بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط.
لكن ليل الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات، حسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة ميناء الحديدة الغارات الاسرائيلية خسائر
إقرأ أيضاً:
الكوارث الطبيعية ترفع الخسائر المتوقعة في قطاع التأمين إلى 151 مليار دولار
تسببت زيادة حدة الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير، والزلازل حول العالم، في خسائر بمليارات الدولارات سنويًا لقطاع التأمين، فيما يشير الخبراء إلى أن الأوضاع قد تزداد سوءًا، ومع تطورات تغير المناخ تصبح التحديات أمام شركات التأمين أكبر من السنوات المقبلة، وفقًا لما نشرته «بلومبرج» عن شركة فيريسك، المتخصصة في تحليل البيانات.
تأثير الكوارث الطبيعية على قطاع التأمينتشير تقارير «بلومبرج» إلى أن الكوارث الطبيعية، تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تصل خسائر التأمين العالمية إلى 151 مليار دولار في السنوات المقبلة، مقارنةً بـ106 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الماضية.
وتفسر شركة فيريسك هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الكثافة السكانية في المدن الحضارية، وزيادة قيمة الممتلكات، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ.
توقعات خسائر التأمين المستقبليةوتتوقع «فيريسك» أن ترتفع الخسائر لشركات التأمين العالمية بنسبة 40% بسبب تزايد الكوارث، وتشمل تلك الخسائر حوالي 119 مليار دولار من الأضرار غير المتعلقة بالمحاصيل، مثل العواصف الرعدية الشديدة والعواصف غير الاستوائية وحرائق الغابات والفيضانات.
وتشير إلى أنه على الرغم من أن تغير المناخ يمثل حاليًا حوالي 1% فقط من الزيادة السنوية في الخسائر، إلا أن تأثيره من المتوقع أن يصبح أكثر قوة خلال السنوات المقبلة، فالاحترار العالمي يؤدي إلى زيادة حدة حرائق الغابات والفيضانات.
التحديات التي تواجه شركات التأمينومع تزايد الكوارث الطبيعية، تواجه شركات التأمين تحديات كبيرة في التكيف مع التغيرات المناخية المستمرة وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر، إذ تحتاج إلى نماذج دقيقة للتنبؤ بالخسائر المستقبلية وتقدير حجمها، خاصة مع تغير أنماط الطقس.
وفي العام الماضي، لم يتم تسجيل أي خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار لكل شركة، وذلك في وجود 37 عاصفة رعدية تسببت في خسائر تجاوزت المليار دولار لكل منها، وذلك يعكس تزايد المخاطر المناخية وتأثيرها على قطاع التأمينات.
سندات الكوارث وتحدياتهاوفي ظل هذه التغيرات، تواجه سندات الكوارث انتقادات بسبب تكلفتها العالية وعدم تغطيتها الكاملة للأضرار، إذ جرى تصميم هذه السندات لتوفير التمويل الفوري للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ولكنها تصرف فقط إذا كانت الكارثة تتفق مع معايير محددة.
وتعتبر هذه المحددات غير مرنة في مواجهة الظروف غير المتوقعة الجارية الآن، وهو ما عرضها للانتقادات الكبيرة، مثل حال دولة جامايكا التي تدفع 10.5 مليون دولار سنويًا كأقساط تأمين لتلك السندات، ولم تستفيد منها رغم تعرضها للعديد من الأعاصير، مما دعت البنك الدولي لإعادة النظر في معايير استخدام السندات، وفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز».
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية