جماعات تعاني العطش القاتل ترقص على إيقاع المهرجانات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
تشهد العديد من الجماعات والأقاليم المغربية تنظيم مهرجانات بميزانيات ضخمة، في وقت تعاني فيه مدنها وقراها من أزمة مياه كبيرة وعطش يُثقل كاهل الساكنة، حيث يثير هذا التناقض الصارخ غضب المواطنين ويدفعهم للتساؤل عن أولويات المسؤولين المحليين.
واحتضنت جماعة زكوطة في إقليم سيدي قاسم النسخة الخامسة والعشرين لمهرجان زكوطة، بينما يواجه سكان دواويرها أزمة عطش حادة منذ دخول فصل الصيف.
هذا المهرجان، الذي يرأسه سمير مهيدية، رئيس الجماعة، يُنظَّم وسط نداءات ملحة من الساكنة لمكافحة العطش بدلًا من صرف الأموال على فعاليات ترفيهية.
واعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن إنقاذ الساكنة من العطش أولى بكثير من تنظيم مهرجان لا يساهم في التنمية.
وأكدت أن جماعة زكوطة بحاجة لإعادة ترتيب أولوياتها في ظل التشنجات الكبيرة التي تعصف بالمجلس الجماعي، وأنها أصبحت خارج سباق التنمية الذي تعرفه جماعات الإقليم.
في إقليم أزيلال، شهدت دواوير تيغزى نتيني، أمشيح، وتيزي نتربعت احتجاجات غير تقليدية، حيث خرج المواطنون حاملين قارورات المياه الفارغة على ظهور الحمير، في محاولة لإيصال رسالتهم لعامل الإقليم، مطالبين بحلول عاجلة لأزمة العطش التي يعانون منها في ظل غياب المنتخبين وفشلهم في تدبير أمور جماعتهم.
ويأتي هذا المعطى في ظل تنظيم مسؤولي الجهة والإقليم فعاليات مهرجان “فنون الأطلس” بأزيلال الدورة 13، الأسبوع المنصرم، في مدينة تابعة لحوض أم الربيع واحد من أقل الأحواض تساقطات مطرية والذي لا تتجاوز نسبة ملء سدوده 4,85٪ حسب الأرقام الرسمية.
وفي اشتوكة آيت باها، ازداد الغضب الشعبي بسبب استمرار أزمة المياه، في وقت تستمر فيه الجماعة في تنظيم مهرجان “إكودار”، حيث يرى المواطنون أن الأولويات يجب أن تكون لحل الأزمات المعيشية، وليس للفعاليات الترفيهية التي لا تُسمن ولا تغني من جوع.
وفي كلميم، ورغم النقص الحاد في المياه، نظم “أسبوع الجمل” بمشاركة المغني الدوزي، الذي وصل للإقليم لإحياء حفل عبر طائرة خاصة.
هذا الوضع حسب الساكنة، يعكس التناقض الصارخ بين معاناة السكان واستمرار المسؤولين في تنظيم مهرجانات تستنزف الموارد المالية دون تحقيق أي فائدة تُذكر للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات مرتقبة خلال رمضان في صفوف برلمانيين ورؤساء جماعات
زنقة 20 | متابعة
يدور حديث قوي خلال هذه الأيام داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع ارتفاع عدد المنتخبين الكبار، ضمنهم برلمانيون معروفون، يوجدون خلف القضبان، عن قرب شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب ومستشارين برلمانيين خلال رمضان، وبدء محاكمتهم،بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، ظلت تنتظر الوقت المناسب.
ووفق ما أوردته “الصباح”، فإن الأمر يتعلق بلائحة “سوداء” تضم أكثر من 20 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، ستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة أبرزها الفساد المالي وتبييض الأموال والسطو على الأراضي والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي.
وكتبت اليومية نفسها، أن الوكيل القضائي أحال ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ضمنهم برلمانيون، على محاكم جرائم األموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم قبل الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.
وأحيلت ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة مع دنو موعد انتخابات 2026 من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل في شهر رمضان، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس األعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.