تجوب فرق ميدانية ضمن مبادرة حماة البيئة مختلف المواقع الطبيعية بمحافظة ظفار وولاية الجبل الأخضر خلال المواسم السياحية للحد من التعديات على الغطاء النباتي والأشجار المعمرة، وأسهمت جهود التوعية في التقليل من هذه الظاهرة خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، وسجلت حالة واحدة في محافظة ظفار، وتقوم هيئة البيئة بتقييم المبادرة بشكل سنوي لتعزيز المسؤولية المجتمعية بضرورة حماية البيئة ومفرداتها الطبيعية.

وقال أحمد بن سالم العميري، مدير إدارة البيئة بمحافظة الداخلية: مبادرة حماة البيئة بالجبل الأخضر تعزز الثقافة البيئية لدى المواطنين والزوار وتحثهم على حمايتها وعدم الإخلال بالنظم البيئية التي تؤثر على الأشجار المعمرة والحياة الفطرية نتيجة السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وأكد أن إدارة البيئة قامت مؤخرا بتركيب لوحات تعريفية على جذوع الأشجار المعمرة ليتمكن الزائر من معرفة التاريخ العريق لهذه الأشجار والقيمة التي تتميز بها، كما شكلت فريق عمل للرقابة البيئية في الجبل الأخضر من خلاله يتم توزيع بعض المطويات التعريفية ويقوم بأعمال الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد العابثين بالغطاء الأخضر والحياة الفطرية.

وأشار إلى أن توعية المواطنين والسائحين بالآثار الناتجة عن السلوكيات والممارسات البيئية الخاطئة يأتي من أجل رفع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ونشر الوعي للحفاظ على الحياة الفطرية والأشجار البرية المعمرة مثل العلعلان والعتم والحد من ظاهرة حرق الأشجار المعمرة بعدم الشوي تحت هذه الأشجار وذلك مع انتشار فرق ميدانية للمراقبة والتفتيش في عدد من المواقع السياحية بالجبل الأخضر.

مشيرا إلى رصد بعض التجاوزات والمخالفات في السنوات الأخيرة وذلك بفضل الرقابة المكثفة من خلال مبادرة حماة البيئة التي حققت نجاحا في حماية التنوع البيئي والأشجار البرية المعمرة والتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وعدم قطع الأشجار والحرص على عدم رمي المخلفات بشكل عشوائي بالإضافة لعدة إجراءات أخرى تتعلق بإدارة محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، مؤكدا أن الإدارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو عبث بالبيئة بشتى مجالاتها.

وأوضح أن مبادرة حماة البيئة يقتصر تنفيذها في الموسم السياحي الذي يتمتع به صيف الجبل الأخضر، وهذه المبادرة تسعى في المستوى الأول لتعزيز مستوى الوعي لدى الأفراد من المواطنين والمقيمين.

حماة البيئة بظفار

من جانبه قال حسن بن علي قطن، رئيس قسم الرقابة والطوارئ البيئية بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار: إن أربعة فرق رقابية ميدانية إضافة للوحدات الرقابية الأخرى المنتشرة في ولايات المحافظة تقوم برصد أية تعديات تضر بالبيئة وهناك إجراءات يتم اتخاذها في حاله الاستعراض بالمركبات على المسطحات الخضراء والتفحيط وغيرها من المخالفات بحيث يتم اتخاذ الإجراء بتحرير محاضر ضبط استنادا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

وأكد أن هذه المبادرة يتم العمل بها خلال موسم الخريف من كل عام نظرا لتوافد الزوار للمحافظة، وتم خلال الأعوام السابقة رصد مثل هذه الحالات وكذلك في موسم الصرب يتم إسناد فرق رقابية بمنطقة جبجات بولاية طاقه نظرا للسياحة الداخلية بالمنطقة من أجل الحفاظ على المسطحات الخضراء وتوجيه مرتادي المنطقة بالسلوكيات التي تضر بالبيئة منها عدم الاحتطاب من الطبيعة وعدم إيقاد النار بالقرب من جذوع الأشجار.. مؤكدا أن تقييم أداء المبادرة يتم من خلال السلوكيات التي ترصد في الميدان نهاية الموسم على أن يتم التركيز عليها للمواسم القادمة، والتوعية لها دور كبير للحد من أية ممارسات وسلوكيات خاطئة وذلك من خلال تعريف الزائر والمقيم بأن القانون يجرم مثل هذه السلوكيات.

وأوضح عدنان بن أحمد غواص، مشرف فرق حماة البيئة بمحافظة ظفار أن مبادرة حماة البيئة تهدف إلى تعزيز الوعي بالأضرار التي تتعرض لها البيئة من خلال السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على الطبيعة، وتوجد وحدات رقابية بعمل دوريات يومية لرصد السلوكيات التي تضر وتؤثر على الغطاء النباتي وأيضا لتلقي البلاغات الواردة، وتنتشر الفرق الميدانية طوال موسم الخريف حيث تشهد المحافظة توافد السياح والزوار، وكذلك خلال موسم الصرب، ونقوم بتقييم المبادرة بشكل سنوي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأشجار المعمرة بمحافظة ظفار الجبل الأخضر من خلال

إقرأ أيضاً:

ياسمين فؤاد تستعرض جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال عام ٢٠٢٤، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على ٣٥٠١ منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لـ٢٧٥ منشأة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات بيئية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، في مجال الطاقة الشمسية مثل إنارة الملاعب بإستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية، ومتابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع  تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، واستمرار التعاون فى مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والتى تم تنفيذ المرحلة الاولى منها، حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع، إضافة إلى متابعة المبادرات والمشروعات والإجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ الشركة العربية للأسمنت لمحطة طاقة شمسية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة اجمالية 7 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولى وجارى تنفيذ محطة أخرى كمرحلة ثانية للوصول الى طاقة اجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كإستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع وإعادة التدوير والتي أدت إلى خفض انبعاثات الكربون في إجمالى الانبعاثات بالمصنع الى 15%.

وقامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى ٢٠ مصنع لانتاج الفحم النباتى المضغوط بنظام الإخطار.

وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءة الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مراحله الثلاث في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو، ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تم دعم الصناعة المصرية بتمويل حوالى 145 مليون يورو.

وأتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%، كما تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت 23 منشأة صناعية لعدد 34 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى 37 مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.

وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من المشروعات البيئية ومنها مشروع إنشاء وحدة لمحطة ملوث الفينول بمحطة معالجة الصرف الصناعي بسعة تصمصمية 80 م3/ساعة بشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية، مشروع إنشاء خط تدوير مخلفات البلاستيك PET بشركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، مشروع "استبدال المجففات القديمة بمجففات عالية الكفاءة وضواغط هواء بشركة النساجون الشرقيون إنترناشونال، مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (6 أكتوبر)، مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة هارفست فودز (برج العرب)، مشروع تركيب منظومة للوقود البديل بشركة وادي النيل للأسمنت، مشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، إضافة إلى دعم  الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أوفو ايجيبت لمنتجات البيض، مشروع تدوير المخلفات العضوية وإعادة تصنيعها بشركة طنبو فوود انجريدينس للتصنيع الغذائي والزراعى، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة كلاسيك للصناعات الغذائية، مشروع إستبدال المبرد القديم بأخر جديد يعمل بالغاز الطبيعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (أرابكوميد)، مشروع استبدال ماكينات الحقن، وعدد 2 شلير و كسارة البلاستيك بشركة الهزاز للبلاستيك، مشروع استبدال فرن تحميص البن بشركة العروبة للبن، فضلاً عن تقديم الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، وإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة.

وبناء على نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم الصناعة المصرية واستكمالاً له سيتم بدء العمل ببرنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" GSI، والعمل به من عام 2025 وحتى عام 2030 (خمس سنوات) بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، يساهم فى استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو، يقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنة نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته.

كما تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة 7193 مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة)، كما تم التقييم البيئى الاستراتيجى لعدد من من المشروعات القومية تضمنت مشروعات بنية أساسية، ومنها ممشى أهل مصر قطاع روض الفرج، ممشى أهل مصر جاردن سيتي، والجامعة الألمانية، المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين، ومشروعات للطاقة ومصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة، إضافة إلى محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و،  إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م، محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم، فضلا عن محطات رياح ومنها إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اى بى اتش لطاقة الرياح، محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة، كما تم البدء فى التقييم البيئي الاستراتيجى لمشروع رأس الحكمة.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة خلال هذا العام ٢٠٢٤، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أكدت وزيرة البيئة، أن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تأكيدًا على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة، فازت وزارة البيئة المصرية بجائزة " SAG Award" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، تقديرا لجهود الوزارة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية المصرية لصالح جهاز شؤون البيئة، والذى يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.

ويشير التقرير إلى تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء"، وإعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.

كما تم إنشاء أنظمة الكترونية فى عدد من المجالات ومنها تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات)، التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020، المسئولية الممتدة للمنتج (البلاستيك)، تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام.

هذا وتعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف  خلال موسم السحابة السوداء؛ مما يساهم فى سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية  فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية، حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية، كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جودة الهواء والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي، إضافة إلى تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.

كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية، كما تم تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر، إضافة إلى الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.

مقالات مشابهة

  • بنك ظفار يُطلق نظام "Swift GPI" المبتكر لتسهيل المدفوعات الدولية
  • ياسمين فؤاد تستعرض جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال 2024
  • وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول جهود تحسين البيئة الصناعية
  • شرطة أبوظبي: احذر هذه السلوكيات الخطرة أثناء الضباب
  • “مصدر” تستضيف قمة الهيدروجين الأخضر خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
  • ضمن "ازرع الإمارات..8 آلاف شجرة غاف في جزيرة أبوظبي خلال 2024
  • زراعة أكثر من 8.000 شجرة غاف في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي خلال 2024
  •  الأهلي يعطي السولية الضوء الأخضر لتحديد مصيره
  • تقارير حكومية تكشف فساد في القنصليات ومصافي عدن والمنطقة الحرة
  • لتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر