الفساد والمحاباة تضعف سوق العراق للأوراق المالية: قوانين مهملة وواقع المرير

يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024

المستقلة/- اظهرت العديد من الشركات المساهمة والبنوك المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية، عدم التزامها تقدم بياناتها المالية الختامية لسنة 2023، مما يعكس حالة من الفوضى واللامبالاة تجاه القوانين المنظمة لعمل سوق العراق للأوراق المالية. حيث يعاني السوق من تجاهل مستمر للمواد القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركات والسوق، حيث تلزم المادة 14 الشركات المدرجة بإعداد ونشر تقارير مالية دورية تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى التقارير السنوية المفصلة.

إلا أن الواقع يشير إلى أن العديد من الشركات تتجاهل هذه المادة بشكل صارخ، مما يؤدي إلى نقص كبير في الشفافية والمعلومات المتاحة للمستثمرين.

وتشير البيانات والإفصاحات والتقارير المالية التي رصدها مراسل المستقلة إلى أن المادة 15 تلزم الشركات بالإفصاح عن أي معلومات مالية جوهرية قد تؤثر على سعر الأسهم أو قرارات المستثمرين. ومع ذلك، يشهد السوق تكتماً على الكثير من المعلومات الحساسة، مما يفتح المجال للتلاعب بالأسعار والإشاعات التي تزعزع استقرار السوق. كما أن المادة 16 تفرض على الشركات تقديم تقارير مالية مدققة من قبل مراجعين معتمدين إلى الهيئة التنظيمية في سوق العراق للأوراق المالية، لكن الشركات غالباً ما تتجاوز هذه المتطلبات، دون أن تتخذ الهيئة التنظيمية إجراءات حاسمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة وفعالية العملية الرقابية.

تؤكد المادة 17 والتي تنص على فرض عقوبات على الشركات التي تتخلف عن تقديم تقاريرها المالية في المواعيد المحددة، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية وإجراءات تأديبية أخرى. إلا أن تطبيق هذه العقوبات يبقى ضعيفاً وغير فعال، مما يشجع الشركات على الاستمرار في تجاهل القوانين دون خشية من العقاب. عدم الامتثال للقوانين ليس المشكلة الوحيدة، حيث تواجه سوق العراق للأوراق المالية عدة تحديات تزيد من ضعفها، منها الأوضاع السياسية المضطربة التي تؤدي إلى تأخير إصدار الشهادات المالية وتعقيد عمليات التدقيق المالي، وزيادة رؤوس الأموال للشركات التي تؤدي إلى إغراق السوق بالأسهم المصدرة، مما يتطلب تقديم تقارير مالية دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في شبهات الفساد والمحاباة التي تنتشر حول إدارة سوق العراق للاوراق المالية، مما يجعلها تتقبل الأوضاع غير القانونية وتلتف على القوانين. تنتشر الإشاعات حول وجود فساد داخل إدارة السوق، حيث يتم التغاضي عن المخالفات بسبب العلاقات والمصالح الشخصية، مما يقوض الثقة في النظام الرقابي. هذا الواقع المرير يعكس حالة من الفوضى واللامبالاة تجاه القوانين، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم نحو الشفافية والحوكمة الجيدة.

تشير البيانات إلى أن سوق العراق للأوراق المالية يعتبر من أضعف الأسواق في المنطقة والعالم، حيث أن الأرقام اليومية المتداولة ضئيلة جداً مقارنة بحجم الناتج الإجمالي المحلي ومتوسط دخل الفرد العراقي. هذا الضعف يعكس عدم ثقة المستثمرين في السوق والنظام الرقابي عليه، ويعزز من حالة الركود والجمود التي يعاني منها السوق. في ظل التحديات وشبهات الفساد التي تواجه سوق العراق للأوراق المالية، يصبح من الضروري إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية وتعزيز الرقابة على الشركات. بدون شفافية والتزام بالقوانين، سيبقى السوق ضعيفاً وغير قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

إن معالجة قضايا  الفساد والمحاباة تضعف سوق العراق للأوراق المالية: قوانين مهملة وواقع المرير تتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات حاسمة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تنفيذ العقوبات بصرامة على المخالفين وضمان التزام الشركات بالمواد القانونية المنظمة للإفصاح المالي. كما يجب مكافحة الفساد والمحاباة داخل إدارة السوق لتعزيز الثقة وإعادة الاستقرار إلى السوق المالي. إن تطبيق هذه الإصلاحات سيسهم في بناء سوق مالي مستقر وجاذب للاستثمار، مما يعزز من نمو الاقتصاد العراقي واستقراره.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة