الفساد والمحاباة تضعف سوق العراق للأوراق المالية: قوانين مهملة وواقع المرير
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/- اظهرت العديد من الشركات المساهمة والبنوك المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية، عدم التزامها تقدم بياناتها المالية الختامية لسنة 2023، مما يعكس حالة من الفوضى واللامبالاة تجاه القوانين المنظمة لعمل سوق العراق للأوراق المالية. حيث يعاني السوق من تجاهل مستمر للمواد القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركات والسوق، حيث تلزم المادة 14 الشركات المدرجة بإعداد ونشر تقارير مالية دورية تشمل الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى التقارير السنوية المفصلة.
وتشير البيانات والإفصاحات والتقارير المالية التي رصدها مراسل المستقلة إلى أن المادة 15 تلزم الشركات بالإفصاح عن أي معلومات مالية جوهرية قد تؤثر على سعر الأسهم أو قرارات المستثمرين. ومع ذلك، يشهد السوق تكتماً على الكثير من المعلومات الحساسة، مما يفتح المجال للتلاعب بالأسعار والإشاعات التي تزعزع استقرار السوق. كما أن المادة 16 تفرض على الشركات تقديم تقارير مالية مدققة من قبل مراجعين معتمدين إلى الهيئة التنظيمية في سوق العراق للأوراق المالية، لكن الشركات غالباً ما تتجاوز هذه المتطلبات، دون أن تتخذ الهيئة التنظيمية إجراءات حاسمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة وفعالية العملية الرقابية.
تؤكد المادة 17 والتي تنص على فرض عقوبات على الشركات التي تتخلف عن تقديم تقاريرها المالية في المواعيد المحددة، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية وإجراءات تأديبية أخرى. إلا أن تطبيق هذه العقوبات يبقى ضعيفاً وغير فعال، مما يشجع الشركات على الاستمرار في تجاهل القوانين دون خشية من العقاب. عدم الامتثال للقوانين ليس المشكلة الوحيدة، حيث تواجه سوق العراق للأوراق المالية عدة تحديات تزيد من ضعفها، منها الأوضاع السياسية المضطربة التي تؤدي إلى تأخير إصدار الشهادات المالية وتعقيد عمليات التدقيق المالي، وزيادة رؤوس الأموال للشركات التي تؤدي إلى إغراق السوق بالأسهم المصدرة، مما يتطلب تقديم تقارير مالية دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.
لكن المشكلة الأكبر تكمن في شبهات الفساد والمحاباة التي تنتشر حول إدارة سوق العراق للاوراق المالية، مما يجعلها تتقبل الأوضاع غير القانونية وتلتف على القوانين. تنتشر الإشاعات حول وجود فساد داخل إدارة السوق، حيث يتم التغاضي عن المخالفات بسبب العلاقات والمصالح الشخصية، مما يقوض الثقة في النظام الرقابي. هذا الواقع المرير يعكس حالة من الفوضى واللامبالاة تجاه القوانين، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم نحو الشفافية والحوكمة الجيدة.
تشير البيانات إلى أن سوق العراق للأوراق المالية يعتبر من أضعف الأسواق في المنطقة والعالم، حيث أن الأرقام اليومية المتداولة ضئيلة جداً مقارنة بحجم الناتج الإجمالي المحلي ومتوسط دخل الفرد العراقي. هذا الضعف يعكس عدم ثقة المستثمرين في السوق والنظام الرقابي عليه، ويعزز من حالة الركود والجمود التي يعاني منها السوق. في ظل التحديات وشبهات الفساد التي تواجه سوق العراق للأوراق المالية، يصبح من الضروري إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية وتعزيز الرقابة على الشركات. بدون شفافية والتزام بالقوانين، سيبقى السوق ضعيفاً وغير قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
إن معالجة قضايا الفساد والمحاباة تضعف سوق العراق للأوراق المالية: قوانين مهملة وواقع المرير تتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات حاسمة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تنفيذ العقوبات بصرامة على المخالفين وضمان التزام الشركات بالمواد القانونية المنظمة للإفصاح المالي. كما يجب مكافحة الفساد والمحاباة داخل إدارة السوق لتعزيز الثقة وإعادة الاستقرار إلى السوق المالي. إن تطبيق هذه الإصلاحات سيسهم في بناء سوق مالي مستقر وجاذب للاستثمار، مما يعزز من نمو الاقتصاد العراقي واستقراره.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا