وزير العمل يوقع وثيقة تعاون مع برنامج الاغذية العالمي لمستفيدي الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
وقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي مع ممثل برنامج الاغذية العالمي في العراق السيد علي رضا قريشي وثيقة تعاون بشأن تنفيذ مشروع مسارات التمكين الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن اطار الخطة الاستراتيجية لبرنامج (WFP) لعام 2024.
وتهدف وثيقة التعاون الى ضمان استفادة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بما في ذلك الشباب العاطلين عن العمل، والنساء من الوصول العادل الى نظام الحماية الاجتماعية الشامل، والحماية الكاملة او الشاملة للاطفال مع اخذ اعتبارات الامن الغذائي، والجنس، والاعاقة.
ويسعى المشروع الى تقديم المساعدة الفنية للحكومة العراقية من خلال التدريب، وبناء القدرات المؤسسية في تقديم انشطة التمكين الاقتصادي، وتحسين الوصول الى التمويل بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير منصة مسار التخرج لتسهيل ربط المستفيدين بمسارات عمل التخرج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.