الوزير الزعوري يناقش مع فريق اليونيسف إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ناقش معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري بمكتبه صباح اليوم مع مستشارة إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل السيدة أميرة عبد العزيز واستشاري الحماية السيد أحمد عبد الدائم من منظمة اليونيسف إجراءات إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل.
وأكد الوزير على أهمية توافر المعلومات لضمان إستكمال إعداد الخطة الوطنية بما يحقق الأهداف المرجوة لتقديم حماية وخدمات أفضل للطفولة.
وقال أن الخطة تُبنى على أساس جهود الشركاء في الوزارات والمكاتب التنفيذية بالمحافظات تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في إطار عمل موحد ورؤية مشتركة لوضع خطة مستقبلية واضحة وصحيحة تلبي حاجات الأطفال ومساعدتهم للحصول على الحماية الكافية وحقهم في التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية.
من جهتها ثمّنت المستشارة أميرة جهود الوزير الزعوري في مساعدة المنظمة وتسهيل مهامها مشيرة أن فريق اليونيسف يبني في إعداد الخطة الوطنية على أساس الجهود السابقة لتحقيق الغاية من النشاط، وحشد دعم الممولين للخطة بإعتبارها مرجعية وطنية للجميع.
وقالت أن اللقاء مع معالي الوزير يهدف لمناقشة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل بمشاركة الوزارات المعنية تحت رعاية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
حضر اللقاء وكيل الرعاية الإجتماعية صالح محمود ووكيل قطاع القوى العاملة د.أحمد حمود والمستشارة فائزة عبد المجيد مدير عام المرأة والطفل والدكتورة رضية باصمد مدير عام التخطيط والإحصاء وايهاب بابريش مدير عام الدفاع الإجتماعي.
ومن اليونيسف الأستاذ مجيب سلطان مسئول حماية الطفل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل إخراج مراسيم ورش الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.