أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2024، شملت 14 محجر مواد بناء، و6 رخص كشف، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ 2,294 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,464 رخصة، تليها رخص الكشف بـ571 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ199 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ40 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.

وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.

أهم المؤشرات والأرقام التعدينية لشهر مايو 2024.#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/D7tFpbR4UO

— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 29, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وزارة الصناعة وزارة الصناعة والثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.

واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.

طباعة شارك مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني

مقالات مشابهة

  • هيئة الأفلام تصدر تقرير شباك التذاكر لعام 2024: إيرادات تتجاوز 845 مليون ريال وبيع 17.5 مليون تذكرة خلال عام
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع مستثمرين كويتيين الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل الصناعي مع وزيري النفط والتجارة والصناعة
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
  • وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
  • برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
  • نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن بدء التسجيل في برنامج تطوير الخريجين الجدد YGP لعام 2025