أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسى والتى تشمل 33 شخصاً تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة مشيراً الى أن هذه الخطوات تساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطنى بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية.

برلماني يثمن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر لـ 1500 جنيه للطن خالد طنطاوي: العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تاريخية واستراتيجية


وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن استمرار الافراج عن المسجونين يحظى بارتياح كبير وواسع النطاق ليس من المفرج عنهم واسرهم ولكن من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكدًا أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
وأشاد النائب أشرف أمين بالجهود الكبيرة والناجحة من لجنة العفو الرئاسى والمستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى هذا الملف موجهاً تهنئة قلبية للمفرج عنهم واسرهم
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمين مجلس النواب العفو الرئاسى حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المنصوري: تم تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.

وأبرزت في هذا السياق أنه تم التقليص من انتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات “جبارة” مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح “مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية”.

وأشارت المنصوري إلى أنه تمت إعادة إسكان 22 ألف و549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضا الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم اعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف القطاع الخاص”.

وتطرقت الوزيرة في هذا الإطار إلى مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال الاعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم) وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.

كما يرتكز هذا المخطط، تضيف الوزيرة، على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقارين في إطار طلبات ابداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وثيرة معالجة السكن الصفيحي.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين والوثائق والنظم نفسها.

مقالات مشابهة

  • ائتلاف حقوق الإنسان ينظم وقفة أمام البرلمان الخميس ضد التضييق على الجمعيات
  • الخولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير ملف حقوق الإنسان
  • إسلام عزام: قانون التأمين الموحد أساس لتعزيز الاستقرار والشمول التأميني بقطاع التأمين ويسهم في تحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق
  • أشرف صبحي: مشاركة الفتيات في الرياضة يعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز دور المرأة في المجتمع
  • برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية
  • المنصوري: تم تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة
  • أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تبحث استقبال شكاوى المواطنين
  • "مستقبل وطن" يبحث استقبال شكاوي المواطنين في المحافظات
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج لتوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية