ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وسط مخاطر من اضطراب العرض
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، مؤخرًا إلى ما يزيد عن 33.3 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أواخر يوليو، وهو أعلى مستوى لها في شهر تقريبًا، وسط مخاطر مستمرة من انخفاض العرض.
وأكد الارتفاع الاعتماد المستدام الذي تتمتع به أسواق الطاقة الأوروبية على توافر الغاز الطبيعي الوفير من مصادر أجنبية رئيسية.
واصلت شركة Ichthys LNG إصلاح أحد قطاريها، مما دفع الشركة الأسترالية إلى الحد من عمليات التصدير.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الانقطاعات المستمرة في الحقول النرويجية أيضًا إلى تعريض إمدادات الغاز إلى أوروبا للخطر، كما أدى بدء موسم الأعاصير في الولايات المتحدة إلى تعزيز حالة عدم اليقين بشأن توافر الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج.
أدت مخاطر العرض إلى رفع الأسعار على الرغم من توقعات انخفاض الطلب، حيث أفادت شركة ENI بانخفاض بنسبة 16% في الاستهلاك طوال الربع الثاني بسبب انخفاض الطلب على الطاقة للنشاط الصناعي.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
بعد استمرار المركزي في التشديد.. بنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة
مع قرب انتهاء فترة «حسن عبد الله».. من هو محافظ البنك المركزي المصري القادم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الأوروبية
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين