كيف ساهمت قرارات البنك المركزي العراقي بأزمة الدولار؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، أن بعض قرارات البنك المركزي العراقي ساهمت بشكل كبير في ازمة الدولار في السوق المحلي.
وقال حنتوش لـ "بغداد اليوم" انه "رغم كل إجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر صرف الدولار لكنه اخفق بذلك طيلة الفترة الماضية بل بعض قرارات البنك ساهمت برفع الأسعار كونها قرارات متسرعة وغير مدروسة واخرها منع إعطاء الدولار للمسافرين الا عبر المطار".
وأضاف، إن "البنك المركزي عليه البحث عن حلول واقعية وحقيقية للسيطرة على صرف الدولار بشكل حقيقي والاستمرار بهذه الإجراءات سيدفع الى استمرار التذبذب وهذا الامر يتحمله البنك المركزي العراقي".
ومنع البنك المركزي العراقي الدولار عن أصحاب "الصيرفات" بشكل كلي الا عن طريق المنافذ التي في المطار او عن طريق الشراء من خلال النافذة الالكترونية للبنك، مما صعب الحصول على الدولار وشحته للمتاجرين بالأسواق السوداء والمهربين مما دفع الى صعوده بـ18 دينار فوق السعر الرسمي ومن المتوقع أيضا صعوده الى مستويات اعلى، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts