بداني: تحقيق 167 مليون دج سنويا بعد إعادة إستغلال المرجان الأحمر قريبا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بالطارف. بأن المداخيل المالية التي يرتقب تحقيقها بعد إعادة فتح إستغلال المرجان الأحمر “قريبا” بالجزائر “ستتجاوز167 مليون دج سنويا”.
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه رفقة والي الطارف محمد مزيان على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية عين العسل.
وأضاف بداني بالمناسبة، بأن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر الجارية حاليا على مستوى دائرته الوزارية قد بلغت مراحل متقدمة. مشيرا إلى أن قرار فتح استغلال المرجان سيكون من صلاحيات الحكومة بعد عرضه للنقاش على مستواها.
ولدى تطرقه إلى الإنتاج السمكي في الجزائر، أكد الوزير، بأن دائرته الوزارية تسعى إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك من الصيد البحري وتربية المائيات مع آفاق 2030. منها 50 بالمائة تخص الصيد البحري والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات. مضيفا بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق هذا الإنتاج الذي كان لا يتعدى 100 ألف طن سنويا. مرجعا سبب مضاعفة الإنتاج إلى حجم الاستثمارات المسجلة حاليا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"بدوي": استراتيجية "البترول" أضافت 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجاً إيجابية في هذا الصدد، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا، وبدء تسارع انشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار ، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير امام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة و نائب رئيس اباتشي الامريكية ومديرها في مصر ، واعضاء الغرفة من رؤساء و قيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل علي تهيئة بيئة اكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز ، بما يسهم في تحقيق اهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، موضحًا إن الوزارة أولت اهتماما في بداية عملها ضمن الحكومة الجديدة بالوقوف علي التحديات ومعالجتها وخاصة التي تعوق الاستثمار؛ مثل: “تراكم مستحقات الشركاء الأجانب”، فعملت علي سداد منتظم للمستحقات وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات ، والإجراءات الخاصة بتصحيح منظومة التسعير و تطبيق آليات جذب الاستثمار، وإتاحة فرص استثمارية جديدة وجاذبة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج بإستغلال البنية التحتية و التسهيلات القاءمة علاوة على إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لهما من مردود إيجابي كبير إقتصاديا و بيئيا .
و اشار الوزير الي إنه من ببن اهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق انشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وتسريع عمليات انتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية ، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين علي خريطة انتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل ، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول انتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.
وأضاف الوزير ان زيادة الإنتاج البترولي تمثل اولوية للحكومة المصرية التي تتكامل وتعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى التنسيق والتكامل الجاري ايضاً بين الوزارة والمؤسسات التشريعية.
كما أشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة تتضمن أيضاً استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير ، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي مع التركيز علي تطوير عقود استغلال المعادن تحفيزا للمستثمرين، و التعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42 % في توليد الكهرباء بحلول عام 2030 بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية ، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية في صناعة البترول والغاز.
ولفت الوزير الي ان العمل جار لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة استناداً الي مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية والسوق المحلي الواسع ، وماتبنيه من شراكات قوية وتعاون بناء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.
واستعرض المهندس كريم بدوي أهم ملامح العمل البترولي لعام2025 وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة اعمال الإنتاج والاستكشاف ، واستغلال طاقات التكرير والبترول وخاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها ، و استمرار خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه في السيارات لخفض تكلفة اسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات ، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية و طرح فرص جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.
ومن جانبه، قال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أنه في ظل مرحلة مليءة بالتحديات فأننا نلمس تغيرا ايجابيا في الحكومة الجديدة يجسده التعاون البناء والعمل الجماعي بين وزراء الحكومة ، واكد علي أهمية استمرار الحكومة في الخطوات التي توكد أنها علي الاتجاه الصحيح إقتصاديا واستثماريا .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب