بعد وصوله 7%.. خبير اقتصادي: التحول للدعم النقدي يدعم الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
رحب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم، وتحوله من عيني إلى نقدي، خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج بتوصيات، ورفعها إلى الحكومة التي وعدت بالنظر إليها، وتطبيقها من خلال ما سيسفر عنه الحوار، الذي سيجمع مختلف القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة والمتخصصين.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إنه يجب أولًا إصلاح نظام الدعم المادي مع إيقاف الدعم العيني تماما واستبداله بدعم مادي حقيقي مع ضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه وبالقدر الذي يحقق الغرض منه وهو توفير حياة كريمة للفئات المهمشة ومنخفضة الدخل.
وأوضح عبد الوهاب، أن تحويل الدعم الذي تقدمه الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو الخيار الأنسب للمواطن والدولة، لأن الدعم العيني غالبًا ما يؤدي إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، مما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة من سياسات الدعم ويزيد الاعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، الجانب السلبي للدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والتى قد تؤدي بدورها إلى موجة تضخمية كبيرة، حتى وإن كانت مؤقتة، مؤكدًا أن منح الحكومة المواطنين المزيد من الأموال دون زيادة موازية في الإنتاج المحلي، سيؤدي بشكل طبيعي إلى تضخم جامح في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الوقت الحالي قد لايكون مناسبًا لتطبيق الدعم النقدي، حيث أن التضخم الذي سيترتب على تحول الدعم من عيني إلى نقدي سيتطلب من البنك المركزي تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة فى وقت يتجه فيه العالم إلى خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدى إلى تأكل أرباح الشركات وزيادة معدلات البطالة.
وطالب بإجراء العديد من الدراسات لإصلاح نظام الدعم النقدي المقترح حتى يتلافى كافة المعوقات وتحديد الوقت المناسب لتطبيقه بما يتوافق مع سياسات الحكومة للسيطرة على التضخم والعمل على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع أولًا، بجانب وضع مقترحات لضمان أن يتجه الدعم النقدي لتحقيق الهدف المرجو منه ولسلع أساسية معينة سواء طاقة أو سلع غذائية وليس سلع ترفيهية، بما يحقق الهدف من الدعم.
ويذكر أنه تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 635 مليارا 943 مليون جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 106 مليارات و257 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20.1% نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24، ليصل إلى 134 مليارا و200 مليون جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج «تكافل وكرامة» البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
كما خصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليارا و806 ملايين جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليارا و142 مليونا عن المخصص فى موازنة 23/24 والبالغ 251 مليارا و664 مليون جنيه بنسبة زيادة 47%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدی عبد الوهاب ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا