10 أكتوبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يعقد "المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية" في القاهرة، من 10 إلى 12 أكتوبر 2023، بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية، وذلك لمناقشة الثقافة المالية والشمول المالي والتأميني والإستثماري في مصر والدول العربية.
يقام هذا الحدث الإقليمي تحت رعاية كل من البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة التضامن الإجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ويتم تنظيمه من قبل "فينتك روبوز، الشركة البحرينية لتزويد الحلول الرقمية للإدخار والإستثمار والمتخصصة أيضا في تنظيم المؤتمرات المالية للأسواق العربية.
الجدير بالذكر، أن مؤتمر هذا العام يحتضن معرضًا رقميًا للحلول المالية نأمل أن يطلع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.
يشارك في رعاية الحدث أيضا الإتحاد العام العربي للتأمين والإتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والإتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والإتحاد المصري للفينتك والإتحاد المصري للقوى البشرية.
تشمل الموضوعات التي يتناولها المؤتمر: الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، التثقيف المالي كجزء من تصميم الأنظمة المالية، حماية المستهلك المالي، الإقراض والاقتراض المسؤولين، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة، المعرفة التأمينية للأسرة، التكنولوجيا المالية للإدماج والإقتصاد الرقمي، التضخم وما يعينه للأسرة، وضع الخطط المالية للفرد والأسرة، كيفية الإستثمار في البورصة ومنتجات الإستثمار، أنظمة إدخار الموظفين/ صناديق التقاعد الخاصة، التمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهي الصغر في الشمول المالي وكذلك التأمين متناهي الصغر في الشمول التأميني.
يتحدث في هذا المؤتمر إلى جانب الرعاة الرسميين عدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، والبنوك الإقليمية، وشركات التأمين، وشركات إدارة الاستثمار، ومديري الثروات والتخطيط المالي، وشركات التكنولوجيا المالية، ومعاهد التعليم المالي، ومؤسسات الحماية الإجتماعية، وقادة الموارد البشرية المعنيين بإدارة أنظمة ادخار الموظفين.
وسوف تركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والإستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا في منطقتنا العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة البنك المركزى المصرى الهيئة العامة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م
الرياض
أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 30 سبتمبر 2024 م , البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024 م.
من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام.
وأضاف بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتابع: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً”.
وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2025م، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟