رسالة من الأساتذة المتعاقدين للراعي.. هذا ما جاء فيها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زار وفد من الأساتذة المتعاقدين، البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان. وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في معاناة الأساتذة بعدم إقرار ملف التفرغ.
وتوجه الراعي للاساتذه بقوله انه "يعلم وضعهم ووجعهم وما يعانونه من عدم استقرار، ووعد بأن يتواصل غدا مع وزير التربية عباس الحلبي ومع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لرفع الملف لاقراره على طاولة مجلس الوزراء"، وفق بيان.
كما وسلم الأساتذة رسالة للراعي، جاء فيها: "نتوجه إلى غبطتكم اليوم بكلمة شكر وتقدير لوقوفكم إلى جانبنا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية. جئنا اليكم يا صاحب الغبطة لانكم في موقعكم هذا انتم الحصن المنيع للدفاع عن لبنان الرسالة على مر العصور. ولأن الجامعة اللبنانية هي المؤسسة الحاضنة لكل الشعب اللبناني بجميع فئاته ومناطقه فهي وجه مضيء للبنان الرسالة، لبنان الحرية، والعيش المشترك الذي تكلم عنه البابا يوحنا بولس الثاني، وحيث في أكنافه تتوطد تجربة العيش المشترك الذي يعتبر عبرة للعالم . ولأن الجامعة اللبنانية في خطر وجودي محدق، يهدد استمرايتها بجعلها أثرا بعد عين، إن لم نسارع إلى إنقاذها فورا، إننا من أجل هذا، جئناكم اليوم نحمل رسالة حق تحمي الاستاذ الجامعي اذا تم تفريغه في الجامعة التي تضمن حمايته العائلية من جهة وصون كرامته من جهة اخرى". وأضاف الأساتذة في رسالتهم: "إن جامعة الستة والثمانين ألف طالب، وأستاذ، وموظف، وإداري مهددة و الخطر يحدق بها على الرغم من الانجازات الكبيرة ، أساتذتها يتسربون منها، ويهاجرون إلى حيث لا رجعة إليها. وكل هذا بسبب المحاصصة الطائفية في اقرار مرسوم تفرغ اساتذتها . ملف تفرغ أساتذتها المتعاقدين، والذين ظلموا لسنوات، وحجب عنهم أبسط حقوقهم في التفرغ لطلابهم، وجامعتهم، عالق في ادراج التجاذبات السياسية .إقرار ملف التفرغ هو الباب الاساسي لاستمرارية الجامعة عبر ضخ بعض الدماء الذكية في عروق الجامعة وأعادت الروح اليها . أبانا غبطة البطريرك، إننا نطلب منكم دعم قضيتنا وحماية عائلاتنا، ونرجو منكم أن تقوموا بكل ما يلزم للحفاظ على جامعتنا: إن لبناننا حيث للجامعة الوطنية دور ريادي في رسالته، يكاد يتلاشى فلا تسمحوا بذلك، لا تسمحوا بسقوط الجامعة اللبنانية بالضربة القاضية. التفرغ الآن وفورا أو على الجامعة السلام".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.