رسالة من الأساتذة المتعاقدين للراعي.. هذا ما جاء فيها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زار وفد من الأساتذة المتعاقدين، البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان. وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في معاناة الأساتذة بعدم إقرار ملف التفرغ.
وتوجه الراعي للاساتذه بقوله انه "يعلم وضعهم ووجعهم وما يعانونه من عدم استقرار، ووعد بأن يتواصل غدا مع وزير التربية عباس الحلبي ومع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لرفع الملف لاقراره على طاولة مجلس الوزراء"، وفق بيان.
كما وسلم الأساتذة رسالة للراعي، جاء فيها: "نتوجه إلى غبطتكم اليوم بكلمة شكر وتقدير لوقوفكم إلى جانبنا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية. جئنا اليكم يا صاحب الغبطة لانكم في موقعكم هذا انتم الحصن المنيع للدفاع عن لبنان الرسالة على مر العصور. ولأن الجامعة اللبنانية هي المؤسسة الحاضنة لكل الشعب اللبناني بجميع فئاته ومناطقه فهي وجه مضيء للبنان الرسالة، لبنان الحرية، والعيش المشترك الذي تكلم عنه البابا يوحنا بولس الثاني، وحيث في أكنافه تتوطد تجربة العيش المشترك الذي يعتبر عبرة للعالم . ولأن الجامعة اللبنانية في خطر وجودي محدق، يهدد استمرايتها بجعلها أثرا بعد عين، إن لم نسارع إلى إنقاذها فورا، إننا من أجل هذا، جئناكم اليوم نحمل رسالة حق تحمي الاستاذ الجامعي اذا تم تفريغه في الجامعة التي تضمن حمايته العائلية من جهة وصون كرامته من جهة اخرى". وأضاف الأساتذة في رسالتهم: "إن جامعة الستة والثمانين ألف طالب، وأستاذ، وموظف، وإداري مهددة و الخطر يحدق بها على الرغم من الانجازات الكبيرة ، أساتذتها يتسربون منها، ويهاجرون إلى حيث لا رجعة إليها. وكل هذا بسبب المحاصصة الطائفية في اقرار مرسوم تفرغ اساتذتها . ملف تفرغ أساتذتها المتعاقدين، والذين ظلموا لسنوات، وحجب عنهم أبسط حقوقهم في التفرغ لطلابهم، وجامعتهم، عالق في ادراج التجاذبات السياسية .إقرار ملف التفرغ هو الباب الاساسي لاستمرارية الجامعة عبر ضخ بعض الدماء الذكية في عروق الجامعة وأعادت الروح اليها . أبانا غبطة البطريرك، إننا نطلب منكم دعم قضيتنا وحماية عائلاتنا، ونرجو منكم أن تقوموا بكل ما يلزم للحفاظ على جامعتنا: إن لبناننا حيث للجامعة الوطنية دور ريادي في رسالته، يكاد يتلاشى فلا تسمحوا بذلك، لا تسمحوا بسقوط الجامعة اللبنانية بالضربة القاضية. التفرغ الآن وفورا أو على الجامعة السلام".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.