محاكم دبي تُنهي بنجاح الاختبارات التحريرية وتبدأ مرحلة الاختبارات الشفهية لقبول وتعيين قضاة مواطنين جدد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
في إطار التعاون المثمر بين محاكم دبي والأمانة العامة للمجلس القضائي، أعلنت محاكم دبي عن بدء تنظيم اختبارات شفهية للمتقدمين للانتساب في برنامج الدراسات القضائية والقانونية اللازم اجتيازه للتعيين في وظيفة قاضي في المحاكم، وذلك بعد النجاح الذي حققته الاختبارات التحريرية التي عقدت مؤخراً، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة والتميز في القطاع القضائي، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل وظائف القضاة.
وقد تم تنفيذ الاختبارات التحريرية بمشاركة 778 متقدم، وتمكن مجموعة منهم من اجتياز هذه الاختبارات بنجاح والانتقال إلى مرحلة الاختبارات الشفهية التي يتم من خلالها فحص كفاءة المتقدمين ومناقشتهم قانونياً مع لجان فنية متخصصة، يتم من خلالها الحكم على مدى توافر الكفاءة القانونية اللازمة والمؤهلة للعمل في السلك القضائي.
وفي هذا الشأن، صرح سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، قائلاً: إن تنظيم الاختبارات الشفهية بعد اجتياز الاختبارات التحريرية تمثل خطوة حاسمة في مسار تأهيل الكوادر القضائية المستقبلية، ونحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير التدريب والتقييم لضمان أن يكون لدينا قضاة مؤهلين قادرين على التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة بكل كفاءة، وإن هذه الاختبارات لا تقتصر على تقييم المعرفة القانونية فحسب، بل تشمل أيضاً تقييم القدرات الشخصية والمهارات التحليلية والتفكير النقدي للمتقدمين.
وأضاف سعادته قائلا، إن برنامج الدراسات القضائية والقانونية لا يقتصر على كونه سلسلة من الدورات التدريبية، بل هو مسار متكامل يهدف إلى إعداد قضاة متخصصين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لتلبية متطلبات العمل القضائي بكفاءة واحترافية، ونحن نعمل بجد لضمان أن يكون لدينا نظام قضائي يواكب تطلعات دبي كمركز عالمي للعدالة والابتكار، وأن يكون لدينا قضاة مؤهلين قادرين على تحقيق العدالة بما يتماشى مع عقيدتنا الإسلامية ورؤية القيادة الحكيمة.
و إن دعمنا لتطوير وتأهيل القضاة المواطنين الجدد يعكس حرصنا على تعزيز العدالة وتوفير بيئة قضائية متكاملة تضمن حقوق الأفراد وتعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي، وان رؤيتنا في هذا الصدد تنبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله- الذي يؤكد دائماً على أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة، مؤكداً سعادته على إن رؤية سموه تدفعنا إلى مواصلة تطوير نظامنا القضائي مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي ويرسخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وإن هذه الاختبارات الشفهية تعكس التزامنا بإعداد قضاة ذوي كفاءة عالية، قادرين على تعزيز العدالة ومواكبة تطلعات مجتمعنا في ظل المتغيرات القانونية المستمرة.
من جانبه أشار سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن عقد الاختبارات الشفهية يأتي ضمن الالتزام العميق بتطوير النظام القضائي في إمارة دبي وتعزيز معايير العدالة من خلال رفد القطاع القضائي بالعناصر المؤهلة لتحمل عبء العمل القضائي، مؤكداً أن نجاح الاختبارات التحريرية وما تلاها من إجراءات يعكس الإيمان الراسخ بأن تأهيل القضاة يتطلب تقييم امكانيات المتقدمين لشغل وظيفة القضاء ومهاراتهم العملية والنفسية والشخصية بهدف قياس قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية بفعالية وكفاءة، مشدداً على أن تشكيل لجنة فنية للاجتماع بهؤلاء المتقدمين ومناقشتهم في مختلف المعارف القانونية والقضائية واختبار تعاملهم مع ما قد يتعرضون له من سناريوهات قضائية، من شأنه التحقق بشكل متكامل من قدراتهم على اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة والمناسبة.
والجدير بالذكر أن برنامج الدراسات القضائية والقانونية، الذي تم إعداده بالتنسيق بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي، يهدف إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من الدورات والمساقات التطبيقية والعملية التي تتيح للدارس اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمزاولة العمل القضائي بكفاءة واحترافية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاختبارات التحریریة الاختبارات الشفهیة القضائی فی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول توقيت امتحانات الفصل الثاني
أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني إلى ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك موجة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط التعليمية والمجتمعية. حيث يرى المؤيدون للقرار الجديد بأنه فرصة لمنح الطلبة إجازة أطول للاحتفال بالعيد دون ضغط، فيما عبّر بعض الطلبة عن قلقهم من ضيق الوقت وضغط المناهج وتداخل الامتحانات القصيرة مع النهائية مع تحضيرات العيد.
"عُمان" استطلعت ردود فعل الطلبة وأولياء الأمور والكادر التدريسي على القرار.
يرى الفضل بن فاضل الخياري، في الصف السادس بمدرسة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري، أن القرار الجديد مناسب، وقال: تقديم فترة الاختبارات قبل عيد الأضحى بثّ في نفسي السرور، فالتعديل يصبّ في مصلحة الطالب، موضحًا بأنه في السابق كان يتطلب من الطالب أداء الامتحانات بعد إجازة العيد مباشرة، ما يعني بأننا نكون غير مستعدين نظرًا لظروف إجازة العيد وما يصحبها من فعاليات واحتفالات، وبالتالي فإننا ندخل بعد العيد في حالة من عدم الاستعداد.
من جانبها، لم ترحب مناسك بنت خالد الغمارية، بالصف العاشر من مدرسة العامرات الثانوية، بالقرار الجديد، وقالت: أحمل استياءً كبيرًا من القرار الجديد بتحديد موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الثاني، وأشارت إلى أنها واجهت ضغوطًا كبيرة في اختبارات الفصل الدراسي الأول: حيث قدّمنا اختبارين لمادتين أساسيتين في يوم واحد، وكنا على أمل أن يتم تخفيف الضغط من تكثيف الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني، إلا أن القرار جاء عكس توقعاتنا وآمالنا.
ويشاركها الرأي جلندى بن جمعة أمبوسعيدي، من مدرسة محمد بن روح الكندي، بقوله: للأسف، القرار سبب لنا قلقًا وتوترًا بسبب ضيق الوقت وكثافة المناهج الدراسية، لأننا في صدد أداء الاختبارات القصيرة وإعداد المشاريع والعروض التقديمية، وليس لدينا الجاهزية للاستعداد للاختبارات النهائية، فمن الأفضل تأجيل الاختبارات إلى بعد عيد الأضحى.
أولياء الأمور
تقول أميمة المعولية: للأسف تغيير فترة الاختبارات ليس في صالح الطلبة مطلقا، لأنها تسبب إرباكا للطلبة في جدول المذاكرة ومن الأفضل أن تكون فترة الاختبارات لأيام أطول حتى يتسنى لهم إعطاء كل مادة وقتها للمذاكرة والمراجعة.
ترى خلود الرحبية أن التعديلات التي طرأت لا تتناسب والمتبقي من المناهج الدراسية، كما أنها تؤثر على الاستعداد للامتحان لأنها تتوسط إجازة عيد الأضحى، مما ينعكس على الطالب في إنهاء المنهج بشكل سريع دون فهم واستيعاب.
أما خديجة البلوشية تقول: غير منطقي أن تكون الاختبارات قبل العيد لأننا ملتزمون بتجهيزات العيد ولا يتسنى لنا متابعة الأبناء، في الماضي كانت الإجازة الصيفية ثلاثة أشهر في هذا العام اختلف الأمر.
تقول وفاء عبدالله (ولية أمر): نحن كأولياء أمور انزعجنا من خبر تقديم موعد الاختبارات، حيث إن الأسرة في خضم استعداداتها وفرحتها بالعيد، وفي المقابل هناك أبناء يحتاجون منا المتابعة والتوجيه، كذلك فكرة أن تتخلل إجازة عيد الأضحى أيام الاختبارات وتنصفها إلى نصفين؛ هي فكرة غير منطقية، لأن الطالب ذهنيا يكون مع الاختبارات القادمة، فكيف له أن يفرح ويبتهج بأيام وفرحة العيد؟!!! وترى جوخة الوضاحية قائلة: ما يحدث انعكس سلبيا على نفسية الطالب، حيث أصبح مشتتا بين العيد والامتحانات لاسيما أنه بحاجة إلى دعم نفسي من أفراد أسرته خصوصا والدته..أنا أرى من الأفضل تقديم الاختبارات إلى 25 مايو حتى يتسنى للطلبة الفرحة بأيام العيد.
ابتسام بنت علي البلوشية تقول: التعديلات الأخيرة كانت مفاجأة لنا جميعا، لو بقيت على موعدها السابق كان أفضل، بدأنا بالاستعداد من الآن وذلك بسبب الضغط النفسي والقلق من قرب الاختبارات.
تقول رشا الهلالية: لابد من تعديل فترة الاختبارات مراعاة للتوقيت الصيفي المرهق للطالب، فالطالب لا يتحمل حرارة الجو، كما أتمنى أن لا تضع الوزارة اختبار مادتين في يوم واحد.
الخطة الدراسية
ومن جانبها قالت هناء بنت سعيد الرواس معلمة أولى لغة عربية بمدرسة الراية للتعليم الأساسي: اقترح من واقع الميدان والبيئة التعليمية أن يتم تعديل جدول ومواعيد الاختبارات بحيث يتناسب ويراعي جميع فئات المجتمع، ابتداء من الطلبة وانتهاء بأولياء الأمور، بحيث تبدأ الاختبارات من تاريخ 25 مايو لهذا العام، ونأمل أن يتم حذف الوحدة الأخيرة من المناهج الدراسية حتى يتسنى للمعلمين الانتهاء من المناهج وإعطاء المراجعات المطلوبة في هذه الفترة.
وبينت ابتسام بنت ناصر الشكرية معلمة أولى لغة انجليزية قائلة: إننا في سباق مع الزمن للانتهاء من إنجاز المناهج الدراسية المختلفة تزامنا مع الخطة الزمنية الجديدة. كما أنني لمست امتعاضا من الطلاب بسبب وقوع فترة الاختبارات النهائية في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال حمود المبسلي معلم أول مادة الفيزياء: جاء توقيت تعديل جدول الاختبارات في وقت غير مناسب نوعًا ما، خصوصًا وأنه صدر في منتصف الفصل الدراسي الثاني تقريبًا. ولو كان هذا القرار قد صدر في بداية الفصل، لكان أكثر مواءمة من حيث إعادة تكييف الخطط الدراسية وتنظيمها بما يتناسب مع المدة المتاحة، الأمر الذي كان سيسهم في رفع مستوى الفعالية والتخطيط المنهجي. ومع ذلك، فإننا ننظر إلى هذا التغيير كتحدٍّ إيجابي، يحمل في طيّاته فرصة لإعادة تقييم الأداء وتفعيل المرونة في التخطيط، كما نحث أبناءنا الطلبة على المثابرة، وأن يجعلوا من هذه المرحلة بوابة عبور نحو التميز وتحقيق أعلى المراتب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا