أرباح «الدار» تقفز 57% إلى 3.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قفزت أرباح الدار العقارية الصافية (بعد الضريبة) 57% لتصل إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول، فيما سجلت الأرباح قبل الاستقطاعات 61% إلى 3.9 مليار درهم.
وأكد بيان صادر اليوم عن الشركة أن الأرباح قبل الاستقطاعات بلغت ملياري درهم خلال الربع الثاني بنمو 42%، فيما صعدت الأرباح الصافية بعد الضريبة 37% إلى 1.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققة 14 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة 21% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
واستمر الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت مشترياتهم 10.2 مليار درهم، أو ما يعادل 79% من مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال النصف الأول.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «حافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات على أسسه المتينة وقوة أدائه، بفضل استمرار الطلب الكبير من جانب المشترين والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للدار خلال النصف الأول من عام 2024. كما ساهم استمرار نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والسياسات الداعمة للنمو في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً رائدةً للشركات العالمية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال.
وتساهم الدار بشكلٍ محوري في إثراء مسيرة التنمية والازدهار في الدولة بتوفيرها وجهات عيش استثنائية، ومساهمتها الفاعلة في تطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الأصول العقارية عالية الجودة. كما ويدعم كلٍّ من الوضع المالي القوي للمجموعة وخبرتها الفنية الواسعة التزام الدار بمواصلة دورها الريادي في عملية التحول الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، واغتنام الفرص المتميزة في السوق لتحقيق نمو وقيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة».
بدوره، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يعكس الأداء الاستثنائي للدار خلال النصف الأول من عام 2024 كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة علامتنا التجارية، والبيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات. كما نشهد توسعاً كبيراً في قاعدة عملائنا بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات عقاراتنا السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات 79%. وفي الوقت ذاته، تواصل محفظتنا الاستثمارية نموها في ظل الظروف الاقتصادية المواتية والمدفوعة باستحواذات الدار الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية. ونمضي اليوم بكامل طاقاتنا نحو مرحلة جديدة من الفرص الواعدة التي نتطلع لاغتنامها في ظل النمو والتوسع غير المسبوق الذي تشهده المجموعة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية خلال النصف الأول فی دولة الإمارات الدار العقاریة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي ربح سوق دبي المالي بعد الضريبة بنسبة 41.8% إلى 127.055 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 89.59 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.
وشهد السوق نشاط تداول قياسي مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة بـ 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024.
وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن سوق دبي المالي حافظ على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024.
وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين. وحافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية.
كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا