أرباح «الدار» تقفز 57% إلى 3.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قفزت أرباح الدار العقارية الصافية (بعد الضريبة) 57% لتصل إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول، فيما سجلت الأرباح قبل الاستقطاعات 61% إلى 3.9 مليار درهم.
وأكد بيان صادر اليوم عن الشركة أن الأرباح قبل الاستقطاعات بلغت ملياري درهم خلال الربع الثاني بنمو 42%، فيما صعدت الأرباح الصافية بعد الضريبة 37% إلى 1.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققة 14 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة 21% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
واستمر الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت مشترياتهم 10.2 مليار درهم، أو ما يعادل 79% من مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال النصف الأول.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «حافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات على أسسه المتينة وقوة أدائه، بفضل استمرار الطلب الكبير من جانب المشترين والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للدار خلال النصف الأول من عام 2024. كما ساهم استمرار نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والسياسات الداعمة للنمو في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً رائدةً للشركات العالمية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال.
وتساهم الدار بشكلٍ محوري في إثراء مسيرة التنمية والازدهار في الدولة بتوفيرها وجهات عيش استثنائية، ومساهمتها الفاعلة في تطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الأصول العقارية عالية الجودة. كما ويدعم كلٍّ من الوضع المالي القوي للمجموعة وخبرتها الفنية الواسعة التزام الدار بمواصلة دورها الريادي في عملية التحول الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، واغتنام الفرص المتميزة في السوق لتحقيق نمو وقيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة».
بدوره، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يعكس الأداء الاستثنائي للدار خلال النصف الأول من عام 2024 كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة علامتنا التجارية، والبيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات. كما نشهد توسعاً كبيراً في قاعدة عملائنا بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات عقاراتنا السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات 79%. وفي الوقت ذاته، تواصل محفظتنا الاستثمارية نموها في ظل الظروف الاقتصادية المواتية والمدفوعة باستحواذات الدار الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية. ونمضي اليوم بكامل طاقاتنا نحو مرحلة جديدة من الفرص الواعدة التي نتطلع لاغتنامها في ظل النمو والتوسع غير المسبوق الذي تشهده المجموعة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية خلال النصف الأول فی دولة الإمارات الدار العقاریة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة..الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.
وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنسانية، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور معالي الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى معالي زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكانياتهم.
وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها.
من جانبه قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف: “تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام”.
ويتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصّصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصّص لتدريب المعلمين يوفر للطلاب أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسية، ما يضمن حصولهم على دعم متخصّص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس.
من جانبها، قالت معالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية: “نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح”.
بدوره قال سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحا أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون من فقدان كامل للبصر و3.7% يعانون من ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك بدون علاج؛ إذ يشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر.
وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل.
ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني من ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية