أرباح «الدار» تقفز 57% إلى 3.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قفزت أرباح الدار العقارية الصافية (بعد الضريبة) 57% لتصل إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول، فيما سجلت الأرباح قبل الاستقطاعات 61% إلى 3.9 مليار درهم.
وأكد بيان صادر اليوم عن الشركة أن الأرباح قبل الاستقطاعات بلغت ملياري درهم خلال الربع الثاني بنمو 42%، فيما صعدت الأرباح الصافية بعد الضريبة 37% إلى 1.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققة 14 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة 21% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
واستمر الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت مشترياتهم 10.2 مليار درهم، أو ما يعادل 79% من مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال النصف الأول.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «حافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات على أسسه المتينة وقوة أدائه، بفضل استمرار الطلب الكبير من جانب المشترين والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للدار خلال النصف الأول من عام 2024. كما ساهم استمرار نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والسياسات الداعمة للنمو في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً رائدةً للشركات العالمية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال.
وتساهم الدار بشكلٍ محوري في إثراء مسيرة التنمية والازدهار في الدولة بتوفيرها وجهات عيش استثنائية، ومساهمتها الفاعلة في تطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الأصول العقارية عالية الجودة. كما ويدعم كلٍّ من الوضع المالي القوي للمجموعة وخبرتها الفنية الواسعة التزام الدار بمواصلة دورها الريادي في عملية التحول الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، واغتنام الفرص المتميزة في السوق لتحقيق نمو وقيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة».
بدوره، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يعكس الأداء الاستثنائي للدار خلال النصف الأول من عام 2024 كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة علامتنا التجارية، والبيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات. كما نشهد توسعاً كبيراً في قاعدة عملائنا بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات عقاراتنا السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات 79%. وفي الوقت ذاته، تواصل محفظتنا الاستثمارية نموها في ظل الظروف الاقتصادية المواتية والمدفوعة باستحواذات الدار الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية. ونمضي اليوم بكامل طاقاتنا نحو مرحلة جديدة من الفرص الواعدة التي نتطلع لاغتنامها في ظل النمو والتوسع غير المسبوق الذي تشهده المجموعة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية خلال النصف الأول فی دولة الإمارات الدار العقاریة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات