رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نمو الرخص الجديدة المصدرة بنسبة 23.2% خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغت 1037 رخصة مقابل 842 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق لتسجل ثاني أعلى عدد رخص جديدة خلال أخر عشر سنوات. 
وسجلت الرخص المهنية أعلى نسبة نمو بلغت نحو 26% مقابل 22.

2% للرخص التجارية، ومن حيث رأس المال فقد زاد إجمالي رأسمال الرخص الجديدة بنسبة نحو 97% ليصل إلى 459.4 مليون درهم، نتيجة لتضاعف حجم رأسمال الرخص التجارية الجديدة ليصل إلى 395 مليون درهم مقابل 173 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة رأسمال الرخص السارية بلغ نحو 8.9 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 63.2% من إجمالي القيمة، تليها الرخص الصناعية بنسبة 19.3%، ثم الرخص المهنية بنسبة 17.4%، وقد سجلت الرخص التجارية أعلى نسبة نمو مقارنة بنهاية عام 2003 حيث بلغت 14.4% مقابل نحو 5.1% لباقي أنواع الرخص، حقق قطاع الجملة والتجزئة أعلى عدد رخص سارية 8854 رخصة بنسبة نمو 1.6% مقارنة بنهاية 2023، ومن حيث معدل النمو فقد حقق قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى نمو بنسبة 20% يليه قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 9.1%، وفي الترتيب الثالث يأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، وفي الترتيب الرابع والخامس يأتي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.9% و4.8% على التوالي.
وأشارت أمينة قحطان – مدير إدارة الشؤون التجارية - بأن النتائج الإيجابية جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، والتوجهات الحكومية الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال وقد انعكس ذلك أيضاً في انخفاض الرخص الملغاة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اقتصادية رأس الخيمة رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).

وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).

ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.

وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.

مقالات مشابهة

  • اتحاد منتجى الدواجن: ضخ كميات من البيض للسلاسل التجارية بسعر ٥ جنيها للبيضة
  • المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
  • 326.5 مليون درهم إيرادات “يلا” خلال الربع الثالث
  • التضخم في الهند عند أعلى مستوى في 14 شهرا
  • تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية هامة
  • ارتفاع جنوني غير مسبوق .. أسعار الذهب في اليمن تقفز إلى أعلى مستوى في التاريخ
  • شركة بانتثيون للتطوير العقاري تكشف عن مشروع “ون سنترال” بقيمة مليار درهم في رأس الخيمة
  • 23.5 مليار درهم إيرادات «ديوا» خلال 9 أشهر
  • تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي.. ونواب: يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة اقتصادية جيدة
  • ارتفاع أسعار الإيجارات يعصف بأصحاب المحال التجارية.. ومغردون: لابد من حلول