«اقتصادية رأس الخيمة»: ارتفاع عدد الرخص الجديدة بنسبة 23.2%
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نمو الرخص الجديدة المصدرة بنسبة 23.2% خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغت 1037 رخصة مقابل 842 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق لتسجل ثاني أعلى عدد رخص جديدة خلال أخر عشر سنوات.
وسجلت الرخص المهنية أعلى نسبة نمو بلغت نحو 26% مقابل 22.
وأشارت أمينة قحطان – مدير إدارة الشؤون التجارية - بأن النتائج الإيجابية جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة، والتوجهات الحكومية الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال وقد انعكس ذلك أيضاً في انخفاض الرخص الملغاة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
1.46 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية بالقطاع المصرفي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنهاية شهر يناير 2025 ليصل إلى 1.466 تريليون درهم، مقارنة مع 1.446 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر 2024، وفقاً للنشرة الإحصائية للمصرف المركزي، التي أظهرت ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب في يناير إلى 24.57 مليار درهم، بنمو 7%.
وأظهرت النشرة الإحصائية لشهر يناير 2025 استحواذ «المركزي» على نحو 887.7 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يناير الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل مقارنة بالأشهر السابقة، ومقارنة مع 848.6 مليار درهم في ديسمبر 2024.
وارتفعت الأصول الأجنبية بنهاية شهر يناير إلى 1.569 تريليون درهم، مقارنة مع 1.566 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، لتشكل نحو 34% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة نحو 4.56 تريليون درهم.
وأظهرت النشرة ارتفاع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب خلال شهر يناير 2025 بنحو 1.59 مليار درهم، ليصل في نهاية ذلك الشهر إلى 24.57 مليار درهم مقارنة مع 22.98 مليار درهم نهاية العام 2024 بنمو 7%.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وأفادت بيانات المصرف المركزي نمو قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.116 تريليون درهم نهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024، وتوزعت كما في نهاية يناير بنحو 834.9 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 281.5 مليار درهم بالعملات الأجنبية، فيما بلغت قيمة الودائع الادخارية 322.28 مليار درهم نهاية يناير.
ووفقاً لمؤشرات البنوك الإماراتية، حسب الإمارة، سجلت بنوك أبوظبي زيادة في ودائعها الجديدة بمقدار 119 مليار درهم، ما يعادل نسبة زيادة 10.1% لتصل إلى 1.234 تريليون درهم، فيما استقطبت بنوك دبي إجمالي ودائع جديدة خلال عام بقيمة 151.4 مليار درهم، ما يعادل نسبة زيادة 13.1% إلى 1.308 تريليون درهم بنهاية يناير 2025، فيما زادت البنوك الأخرى ودائعها بنسبة 14.5% أو بنحو 30.4 مليار درهم إلى 237.9 مليار درهم.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي بنسبة 19% أو بنحو 119.7 مليار درهم لتصل إلى 746 مليار درهم، في حين سجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي، بنسبة 11.6% أو بنحو 101.6 مليار درهم، لتصل إلى 976.8 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، فيما زادت بنحو ي 19.4 مليار درهم لدى البنوك العاملة في بقية إمارات الدولة، لتصل إلى 164.1 مليار درهم.
وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 9.4% أو بنحو 135.2 مليار درهم في بنوك دبي، وبنسبة 12.5% أو 99.2 مليار درهم في بنوك أبوظبي، وبنسبة 13.5% أو 27.3 مليار درهم البنوك العاملة في بقية إمارات الدولة.
وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك أبوظبي بنهاية يناير 2025، بنسبة 12.2%، ما يعادل 111.9 مليار درهم، ليصل إلى 1.031 تريليون درهم، فيما زاد بالنسبة لبنوك دبي بنحو 6.1% أو ما يعادل 55.8 مليار درهم، ليصل إلى 963.4 مليار درهم، في حين ارتفع الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة في بقية إمارات الدولة بنسبة 13.2%، ليصل إلى 190.8 مليار درهم.
وسجلت بنوك أبوظبي زيادة في الأصول بنسبة 10.1% أو ما يعادل 200.3 مليار درهم، لتصل إلى 2.17 تريليون درهم.