الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض للمالديف بـ3 ملايين دينار لتمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين اتفاقية قرض لجمهورية المالديف بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة هناك.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف عبر توفير الخدمات الصحية اللازمة ورفع المستوى الصحي وكفاءة الخدمات الصحية ومن شأنه المساهمة في تخفيض كلفة الانتقال من الجزر الصغيرة والمنتجعات للمدن الأكبر للحصول على الخدمات الصحية اللازمة.
وتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة أهمها القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاه وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وتبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات.
وذكر أن معدل الفائدة على القرض يبلغ 1 في المئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 في المئة سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ووزير المالية في جمهورية المالديف محمد شفيق.
يذكر أن الصندوق قدم 20 قرضا للمالديف في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1ر58 مليون دينار (نحو 9ر189 مليون دولار) كما قدم تسع منح ومعونات فنية بلغ إجماليها بنحو 09ر1 مليون دينار (نحو 5ر3 مليون دولار).
ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.
المصدر كونا الوسومالصندوق الكويتي للتنمية المالديفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصندوق الكويتي للتنمية المالديف الصندوق الکویتی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى مليون دينار.. العراق يفرض رسوماً على صناع المحتوى
كشفت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، معلنة فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الهيئة حيدر نجم العلاق قوله إن "اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية والمصداقية وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج"، مبيناً أنها " تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة".
حماية الحقوقوأوضح أن "اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلاً عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية".
وأكد أن "اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور".
ولفت العلاق إلى أن "الهيئة حددت رسوماً سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، مشيراً إلى أنها حددت مليون دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى بأكثر من خمسة ملايين متابع، و850 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوي الذي يحظى من ثلاثة إلى خمسة متابع، و650 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و550 ألف دينار عراقي سنوياً للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و450 الف دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى من 500 ألف إلى مليون متابع، و250 إلى 350 ألف دينار سنوياً للمحتوى الذي يحظى من 100 ألف إلى 500 ألف متابع.
وأوضح أنه "سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة".
وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف".