الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض للمالديف بـ3 ملايين دينار لتمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين اتفاقية قرض لجمهورية المالديف بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة هناك.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف عبر توفير الخدمات الصحية اللازمة ورفع المستوى الصحي وكفاءة الخدمات الصحية ومن شأنه المساهمة في تخفيض كلفة الانتقال من الجزر الصغيرة والمنتجعات للمدن الأكبر للحصول على الخدمات الصحية اللازمة.
وتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة أهمها القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاه وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وتبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات.
وذكر أن معدل الفائدة على القرض يبلغ 1 في المئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 في المئة سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ووزير المالية في جمهورية المالديف محمد شفيق.
يذكر أن الصندوق قدم 20 قرضا للمالديف في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1ر58 مليون دينار (نحو 9ر189 مليون دولار) كما قدم تسع منح ومعونات فنية بلغ إجماليها بنحو 09ر1 مليون دينار (نحو 5ر3 مليون دولار).
ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.
المصدر كونا الوسومالصندوق الكويتي للتنمية المالديفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصندوق الكويتي للتنمية المالديف الصندوق الکویتی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الهند والإمارات تراجعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. ما علاقة المعادن النفيسة؟
من المتوقع أن يراجع مسؤولون من الهند والإمارات اتفاقية التجارة بين البلدين هذا الأسبوع وسط مخاوف أثارتها السلطات الهندية المعنية بشأن الزيادة الكبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
ووقعت الهند والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022 بعد مفاوضات استغرقت 88 يوما فقط، وصارت الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات تجارية مماثلة وقعتها الإمارات بعد ذلك مع الكثير من الدول الأخرى.
وقال مسؤول حكومي هندي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الاتفاقية ستخضع للمراجعة هذا الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان مومباي ونيودلهي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود المراجعة، إلا أنه جرى ولكنه التقليل من أهميتها الإجراء باعتبار أن "المراجعات تجري من آن لآخر"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تسعى إلى مراجعة الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمنشأ.
وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يشارك الشيخ خالد، نجل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مراجعة اتفاقية التجارة.
وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أمس السبت أن ولي العهد، الذي يشغل أيضا منصب نائب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، من المقرر أن يصل إلى الهند اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر أن من ضمن أسباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، ويشكل الهنود أكبر جالية في الدولة الخليجية بأعداد تفوق عدد الإماراتيين.
ويعمل العديد من الهنود في القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية