الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض للمالديف بـ3 ملايين دينار لتمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين اتفاقية قرض لجمهورية المالديف بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع مستشفيات الجزر الصغيرة هناك.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف عبر توفير الخدمات الصحية اللازمة ورفع المستوى الصحي وكفاءة الخدمات الصحية ومن شأنه المساهمة في تخفيض كلفة الانتقال من الجزر الصغيرة والمنتجعات للمدن الأكبر للحصول على الخدمات الصحية اللازمة.
وتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة أهمها القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاه وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وتبلغ مدة القرض 24 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات.
وذكر أن معدل الفائدة على القرض يبلغ 1 في المئة سنويا يضاف إليها رسم بواقع 5ر0 في المئة سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ووزير المالية في جمهورية المالديف محمد شفيق.
يذكر أن الصندوق قدم 20 قرضا للمالديف في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1ر58 مليون دينار (نحو 9ر189 مليون دولار) كما قدم تسع منح ومعونات فنية بلغ إجماليها بنحو 09ر1 مليون دينار (نحو 5ر3 مليون دولار).
ويعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.
المصدر كونا الوسومالصندوق الكويتي للتنمية المالديفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصندوق الكويتي للتنمية المالديف الصندوق الکویتی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك التنمية الصناعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف صياغة وتطوير استراتيجية شاملة للبنك تستهدف تعزيز قدراته وموقعه التنافسي في القطاع المصرفي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمبادرات المطلوبة لتحقيقها.
وفي هذا السياق، أعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن ثقته في أن هذه الاستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتدعم التنمية الاقتصادية. وأضاف: "نتطلع للعمل عن قرب مع المعهد المصرفي المصري لتنفيذ هذا المشروع المهم."
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبرات المعهد في الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموحة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفي حديث يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للبنك."
تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود بنك التنمية الصناعية لتعزيز حضوره في السوق المصري ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني