“الصناعة”: إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال مايو 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار الوزارة 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2024، شملت 14 محجر مواد بناء، و6 رخص كشف.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ 2,294 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,464 رخصة، تليها رخص الكشف بـ571 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ199 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ40 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مسؤولون حكوميون في “الدولي للاتصال الحكومي 2024”: تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
الشارقة – الوطن:
أكد عدد من المسؤولين الحكوميين، أن عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية ملحوظة، يقابلها رغبة من الشباب أنفسهم بالإنضمام والعمل في القطاع الخاص، وتوسيع خياراتهم في العمل وتطوير مسيرتهم المهنية، مشيرين إلى أن تقنيات التواصل المعاصرة سهلت نجاح الكثير من البرامج الحكومية خاصة في مجال تصدير المنتج الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بعنوان “دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية”، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة.
وضمت الجلسة كلاً من سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسعادة عمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقد شارك المتحدثون خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تطوير العلاقات، بناء الشراكات، وتعزيز النجاح، مع التركيز على الترويج للمنتج الوطني عبر اتصال مؤسسي فعال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
برنامج نافس والاستثمار في السوشيال ميديا
من جانبه أكدّ سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” أنهم منذ انطلاق برنامج نافس في عام 2021م ركزوا الجهود على مسألة الترويج الفعال، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي الباحث عن عمل، قائلاً في هذا السياق: “سخرنا في نافس كل الموارد للاستثمار في المواطن الإماراتي، ولكي نصل لهذا الإنسان بالشكل المطلوب ركزنا على الحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتغيير أنماط التفكير لدى الباحثين عن عمل، وقد نجحنا في ذلك الأمر”.
وعن أشكال هذا النجاح صرح المزروعي: “عند انطلاقة البرنامج كان عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص 29 ألف إماراتي، وأصبح في آخر إحصاء لهذا الشهر 114 ألف إماراتي، أي الزيادة السنوية بمعدل 81 ألف إماراتي، وقد أجرينا مؤخراً دراسة كشفت أن معظم الخريجين الجدد يرغبون في الانضمام للقطاع الخاص ونتوقع في العام 2026 ستصل نسبتهم لـ 50%”.
الصناعة والتكنولوجيا
وركز سعادة عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، في الجلسة على أثر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز العمل الصناعي، متطرقاً إلى الأثر الذي أحدثته هذه الوسائل في المشهد الصناعي بإمارة أم القيوين. وأكد العليلي أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الوصول إلى العملاء والمستهلكين أمراً في غاية السهولة، وهو ما ساهم في خلق تنافسية عالية لاستقطاب المستثمرين.
وأضاف العليلي: “نعمل في أم القيوين على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء من خلال الترويج الفعال لخدماتنا عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي. كما نقدم تسهيلات مالية مرنة ونمكّن الأجانب من تملك الشركات. الأهم من ذلك، نعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، وهو ما يشكل محفزاً رئيسياً للاستثمار. وقد وسعت حكومة أم القيوين المنطقة الصناعية لتصل مساحتها إلى 10 ملايين قدم، بنسبة تشغيل للمصانع بلغت 96%.”
المعلومات الخاطئة وأثرها على الصناعة
أما ابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فقد تطرقت إلى أثر زخم المعلومات الخاطئة على القطاع الصناعي. وذكرت أن انتشار المعلومات المغلوطة يصعّب على الأفراد التمييز بين الحقائق والإشاعات، ما يؤثر سلباً على القطاع الصناعي.
وأشارت السعدي إلى أن الكثير من الإماراتيين لا يعرفون كثيراً عن صادرات الدولة، مما دفع الوزارة إلى تكثيف جهودها لتوعية الجمهور بأن القطاع الصناعي مفتوح للجميع، وليس كما يعتقد البعض أنه قطاع معقد أو يهيمن عليه كبار المستثمرين فقط. واستشهدت السعدي بنجاح منتجات مزرعة مليحة للألبان، التي لاقت إقبالاً كبيراً فور طرحها في الأسواق بفضل المعلومات الصحيحة والترويج الفعّال.
التواصل بين القطاعين ضرورة
في ختام الجلسة، خلص المتحدثون إلى أهمية التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز الصناعة الوطنية. وشددوا على ضرورة دعم الجهات الحكومية والشركات الكبيرة لأفكار الشباب العاملين في القطاع الخاص، مما يسهم في رفع قيمة المنتجات الوطنية وتعزيز الترويج لها، وبالتالي دفع عجلة الصناعة الوطنية وتحسين الناتج الإجمالي المحلي.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية