بوريطة يواجه أسئلة في البرلمان بسبب "معاناة لا تنتهي" مع مواعيد تأشيرات دول الاتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يواجه العديد من المواطنين المغاربة صعوبات كبيرة ومستمرة مع مواعيد حجز التأشيرة لدى قنصلية إيطاليا.
معاناة تنضاف إلى أخرى مماثلة تطال الراغبين في الحصول على تأشيرة إسبانيا وفرنسا، الذين يواجهون معاناة مع « السماسرة » الذين باتوا يحتكرون بشكل مطلق حجز مواعيد التأشيرة مقابل الحصول على مبالغ مالية مرتفعة جدا.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد هيشامي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يستفسره عن سبب العراقيل التي يلاقيها المواطنون للحصول على مواعيد إنجاز التأشيرة لدى قنصلية إيطاليا، لاسيما تلك المتعلقة بالتجمع العائلي وعقود العمل التي تكون محددة بآجال معينة.
وكشف البرلماني عن حزب السنبلة، أن عدم الحصول على مواعيد التأشيرة بات يضيع على المواطنين المغاربة الشباب فرص العمل وانجاز مصالحهم الإدارية.
وطالب هيشامي، من وزير الخارجية، التدخل لدى التمثيلية الدبلوماسية لدولة إيطاليا، من أجل تسهيل الحصول على المواعيد، وعلى تأشيرة التجمع العائلي وتأشيرة العمل، داعيا بوريطة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لحل مشكل حجز مواعيد التأشيرة.
كلمات دلالية التأشيرة السماسرة الفريق الحركي بوريطة حجز المواعيد سؤال كتابي وزارة الخارجية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التأشيرة السماسرة الفريق الحركي بوريطة حجز المواعيد سؤال كتابي وزارة الخارجية الحصول على
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت