سابينا ميرزا أحمدوفا، الرئيس التنفيذي لشركة Mappable

أصبحت تقنيات رسم الخرائط والجغرافيا المكانية الحديثة أمراً حاسماً في عصرنا الرقمي هذا، خاصة مع تطوّر العمليات التجارية وتوقعات المستهلكين. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لسوق نظم المعلومات الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي 15.1% حتى عام 2028، وهو أسرع بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 12.

6%. وبالتالي، تحتاج الشركات المحلّية إلى التكيف مع التحديات والبنية التحتية المتميزة الخاصة بالمنطقة. تعد حلول رسم الخرائط الدقيقة والقابلة للتخصيص ضرورية لمعالجة أي مشاكل طارئة، مثل التوصيل للعنوان الخطأ أو تأخر التوصيل، وكذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات. نستعرض معكم فيما يلي كيف تدعم حلول الخرائط نمو الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها:

1. تعزيز تجربة العملاء

لا يمتلك عملاء اليوم الصبر اللازم للتفاعل مع التطبيقات المعقّدة، مما يزيد من الطلب على حلول عملية تمكّنهم من الوصول إلى المعلومات مباشرة وبأقصى بسرعة. لتلبية هذه الحاجة، يتم تصميم تقنيات رسم الخرائط المتقدمة لتكون سهلة الاستخدام وتدمج الترميز الجغرافي Geocoding في مواقع الويب والتطبيقات ذات الصلة – مثل واجهة التطبيقات “Neurogeocoder” الخاصة بمنصة “Mappable”، مما يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويعزز تجربة العملاء.

تفيد خدمات الترميز الجغرافي Geocoding متاجر الإنترنت والدلائل العقارية وتجار التجزئة والخدمات اللوجستية من خلال تحويل عدد كبير من العناوين بسرعة إلى إحداثيات جغرافية والعكس صحيح. تلعب هذه الميزة دوراً أساسياً في عرض المتاجر والمستودعات والمكاتب وعناوينها على الخرائط، مما يسهل على العملاء تحديد الخدمات والمنتجات.

علاوة على ذلك، تحتوي الخرائط المضمنة في تطبيق “Mappable”على ميزات استثنائية مثل تعبئة العناوين تلقائياً لتعزيز معدل تحويل العملاء للمتجر أو الشركة عند الدفع. كما يمكن للشركات أيضاً رسم الطرق المثلى لمسارات وسائل النقل والتوصيل المختلفة، مما يعزز كفاءة السائقين وموظفي التوصيل، وهو ما يعتبر أمراً هاماً بشكل خاص في قطاعات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، حيث من المتوقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن هذه الحلول الشركات من تبسيط عمليات التوصيل الخاصة بها وتحسين كفاءتها بشكل كبير، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بتجربة العملاء ككل.

2. تحسين الكفاءة التشغيلية

تعد الخدمات اللوجستية المرنة بمثابة العمود الفقري للعديد من القطاعات والصناعات، لهذا ينبغي التغلب على التحديات المتعلقة بتخطيط الطرق وتوصيل الطلبات في الوقت المناسب. وفقاً لتقرير “Pitney Bowes business Insights”، ترتبط 80% من بيانات أي شركة بموقعها، مما يؤكد أهمية دمج الخرائط التفاعلية في عمليات الشركات لتحسين تخصيص الموارد والتخطيط التشغيلي عبر مواقع متعددة.

تسمح حلول رسم الخرائط الحديثة للشركات بتنظيم وإدارة متاجرها ومستودعاتها ومناطق التوصيل ورؤيتها بنفس الوقت، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتوجيه أكثر كفاءة لعمليات التوصيل. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج بيانات حركة المرور والتنبؤات الجوية في هذه الأدوات مباشرة، مما يسمح للشركات بتعديل مسارات التوصيل بشكل استباقي، وتحسين استخدام أساطيلها ووقت توقف المركبات على الطريق، وبالتالي تقليل وقت وتكاليف التوصيل. من خلال الاستفادة من بيانات الموقع التفصيلية، يمكن للشركات توقع تكاليف الشحن ومواعيد التوصيل بشكل أفضل، مما يسمح بالتحكم بالنفقات ويساهم بسعادة العملاء.

3. اكتساب رؤى استراتيجية

مكّنت تقنيات رسم الخرائط الشركات من العمل بمرونة تناسب اتجاهات السوق المعقدة وفهم التركيبة السكانية للعملاء بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، تسهّل تقنيات رسم الخرائط التخطيط السريع والفعال في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، والذي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لقطاعات الصحة والاتصالات والخدمات اللوجستية. بالنسبة للتجارة الإلكترونية، يمكن تحسين تجربة العملاء من خلال ميزة ملء العناوين بسرعة، وأدوات ترشيح نقاط التقاط الطلبات، والخرائط المخصصة.كما يمكن استخدام تحسين مسار مركبات التوصيل ومناطق المستودعات لاستلام الطلبات والبيانات التحليلية الجغرافية لتحليل مواقع المنافسين.

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهمية البيانات الجغرافية لتحديد العملاء المحتملين الجدد، وفهم المشهد التنافسي، وبناء استراتيجيات التسويق المستهدف والعروض الترويجية القائمة على الموقع. تستخدم شركات الخدمات اللوجستية وتوصيل الميل الأخير الخرائط الرقمية المتقدمة لتحديد مواقع التوصيل التي تستحق الأولوية وتحسين تسلسل عمليات التوصيل. من خلال تسخير هذه الرؤى، تتمكّن الشركات في مختلف الصناعات من التكيف بسلاسة مع تغيرات السوق واستخدام البيانات لتعزيز عملية صنع القرار الاستهلاكي بشكل عام وتعزيز ميزتها التنافسية.

4. تخصيص تقنيات رسم الخرائط وتحقيق التكامل

تبحث الشركات باستمرار عن حلول نظم المعلومات الجغرافية المرنة والقابلة للتطوير والتخصيص والتي يمكن دمجها بسلاسة في سير أعمالها الحالية لتلبية الاحتياجات المحددة.

توفر “Mappable” خرائط تفاعلية قابلة للتخصيص ويمكن دمجها في مواقع الويب، تطبيقات الشركات، تطبيقات العملاء أو إدارة علاقات العملاء. يمكن للشركات تعديل أنماط تصميم الخرائط وضبط المناظر الطبيعية والمعالم والمباني وغيرها لتتواءم مع علامتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالجغرافيا المكانية للشركات إمكانية تخصيص بيانات الموقع عند تلقّيها، وتصميم الاستجابات لتوفير كل شيء بدءاً من البيانات التفصيلية الضرورية للموقع لتسهيل التخطيط اللوجستي لتسريع عمليات التوصيل إلى البيانات المبسطة للتحقق السريع من العنوان. كما تتكيف واجهات برمجة التطبيقات هذه في الوقت الفعلي مع تغير البيانات مما يوفر مسارات بديلة ويضمن أمثل توجيه لموظفي التوصيل.

5. ​حلول مخصصة للمنطقة

تفتقر خدمات رسم الخرائط الدولية، التي تعتمد غالباً على صور الأقمار الصناعية، إلى الدقة في مناطق مثل الإمارات العربية المتحدة حيث يبحث العملاء غالباً عن أسماء الأبراج بدلاً من الشوارع. ينبغي للحلول الجغرافية المكانية أن تتكيف مع مثل هذه التحديات، وأن تندمج بسهولة مع مختلف القطاعات والمجالات.

يمثل تحقيق التكلفة الفعالة، مع الحفاظ على جودة البيانات وتفاصيلها، تحدّياً كبيراً للشركات في المنطقة. ونظراً لأن البنية التحتية تتغير باستمرار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن توفر الحلول الجغرافية المكانية بيانات موثوقة يتم تحديثها باستمرار لتجنب التعامل مع المعلومات القديمة أو غير الصحيحة.

تعمل الحلول الجغرافية المكانية مثل “Mappable” على تعزيز القدرات التشغيلية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تواصل صناعة نظم المعلومات الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة التطور بطرق جديدة وواعدة، ونلتزم في “Mappable” بتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للازدهار وتحقيق النجاح الآن وفي المستقبل.

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

السياحة: فتح مسار الحج الإلكتروني للشركات المصرية حتى 15 رمضان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن حل أزمة غلق المسار الإلكتروني السعودي أمام الشركات المصرية المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 هـ، والتي تأخرت في تحويل المستحقات المالية للجهات السعودية.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، إنه في ضوء المستجدات الخاصة بإنهاء إجراءات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج "نسك"، فإن الغرفة واجهت صعوبات ومعوقات كثيرة في إنهاء إجراءات حجز مواقع الحجاج على المسار الإلكتروني وكذا سداد باقات الخدمات (الطوافة) وذلك بسبب تأخر الشركات السياحية في إيداع المبالغ المستحقة عليها قبل الموعد المعلن من وزارة الحج والعمرة 15 شعبان 1446 هـ، وعليه قامت وزارة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لحجاج مصر بوزارة الداخلية، بجهود كبيرة مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإعادة فتح المسار أمام الشركات المصرية (بصورة استثنائية) لاستكمال إنهاء إجراءات سداد الباقات للحجاج.

وتابعت: "ومن ثم فقد أفادتنا وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم إعادة فتح المسار لاستكمال الإجراءات على أن يتم: إنهاء إجراءات التعاقد على النقل علي المسار الإلكتروني بحد أقصى يوم السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان 1446 هـ، وآخر موعد لإبرام عقود السكن يوم السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان، وآخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج يوم الاثنين 14 إبريل الموافق 15 شوال".

وأكدت الغرفة، أنه تلاحظ ضعف الإيداعات الواردة من الشركات لسداد السكن والنقل ورسوم المسار، لذلك فإنه يجب على الشركات السياحية المنفذة للحج سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار في حساب مكتب شؤون حج السياحة مصر بالبنك العقاري المصري العربي بحد أقصي يوم الأثنين الموافق 10 مارس الجاري، حتى يتسنى للغرفة تحويلها لمحافظ الشركات على المسار وسداد كافة القيم المطلوبة.

كما طالبت الغرفة، جميع شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج، بضرورة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار، وسرعة التواصل مع مسؤولي السكن لإنهاء إجراءات نشر المخزون على المسار، وحال واجه السكن المراد التعاقد معه أى معوقات فنية علي المسار الإلكتروني، فإنه يجب عليه إنشاء بلاغ علي المسار، ومن ثم التوجه لإدارة الإسكان بوزارة الحج والعمرة لتقديم رقم البلاغ والمتابعة لحل مشكلته قبل التاريخ المعلن من الوزارة.

وقالت: "وترتيباً علي ما سبق، فإن شركة السياحة وحدها تتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة المذكورة، وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز الباقات وسداد السكن والرسوم وبالتالي عدم إصدار تأشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة المعلنه بصورة واضحة لا تقبل التمديد أو التعديل، وهو ما يحتم على الشركة الإلتزام التام بالتوقيتات، وإنهاء كافة الإجراءات في المواعيد المحددة وتحمل المسؤولية الناتجة عن التقصير في ذلك.

مقالات مشابهة

  • السياحة: فتح مسار الحج الإلكتروني للشركات المصرية حتى 15 رمضان
  • سفير الإمارات يستعرض تعزيز التعاون مع وزير الشؤون القانونية البحريني
  • أمسية رمضانية حول التقنيات الناشئة ودورها في تعزيز الاقتصاد
  • «تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة
  • هل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية تغيِّر مسار مستقبل المهن والوظائف في سلطنة عمان؟
  • «الاقتصاد» تستشرف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • البنك الوطني العُماني يحصد جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد"
  • غداً.. غرفة مسندم تناقش التقنيات الناشئة ودورها في تعزيز الاقتصاد
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه