سابينا ميرزا أحمدوفا، الرئيس التنفيذي لشركة Mappable

أصبحت تقنيات رسم الخرائط والجغرافيا المكانية الحديثة أمراً حاسماً في عصرنا الرقمي هذا، خاصة مع تطوّر العمليات التجارية وتوقعات المستهلكين. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لسوق نظم المعلومات الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي 15.1% حتى عام 2028، وهو أسرع بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 12.

6%. وبالتالي، تحتاج الشركات المحلّية إلى التكيف مع التحديات والبنية التحتية المتميزة الخاصة بالمنطقة. تعد حلول رسم الخرائط الدقيقة والقابلة للتخصيص ضرورية لمعالجة أي مشاكل طارئة، مثل التوصيل للعنوان الخطأ أو تأخر التوصيل، وكذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات. نستعرض معكم فيما يلي كيف تدعم حلول الخرائط نمو الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها:

1. تعزيز تجربة العملاء

لا يمتلك عملاء اليوم الصبر اللازم للتفاعل مع التطبيقات المعقّدة، مما يزيد من الطلب على حلول عملية تمكّنهم من الوصول إلى المعلومات مباشرة وبأقصى بسرعة. لتلبية هذه الحاجة، يتم تصميم تقنيات رسم الخرائط المتقدمة لتكون سهلة الاستخدام وتدمج الترميز الجغرافي Geocoding في مواقع الويب والتطبيقات ذات الصلة – مثل واجهة التطبيقات “Neurogeocoder” الخاصة بمنصة “Mappable”، مما يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويعزز تجربة العملاء.

تفيد خدمات الترميز الجغرافي Geocoding متاجر الإنترنت والدلائل العقارية وتجار التجزئة والخدمات اللوجستية من خلال تحويل عدد كبير من العناوين بسرعة إلى إحداثيات جغرافية والعكس صحيح. تلعب هذه الميزة دوراً أساسياً في عرض المتاجر والمستودعات والمكاتب وعناوينها على الخرائط، مما يسهل على العملاء تحديد الخدمات والمنتجات.

علاوة على ذلك، تحتوي الخرائط المضمنة في تطبيق “Mappable”على ميزات استثنائية مثل تعبئة العناوين تلقائياً لتعزيز معدل تحويل العملاء للمتجر أو الشركة عند الدفع. كما يمكن للشركات أيضاً رسم الطرق المثلى لمسارات وسائل النقل والتوصيل المختلفة، مما يعزز كفاءة السائقين وموظفي التوصيل، وهو ما يعتبر أمراً هاماً بشكل خاص في قطاعات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، حيث من المتوقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن هذه الحلول الشركات من تبسيط عمليات التوصيل الخاصة بها وتحسين كفاءتها بشكل كبير، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بتجربة العملاء ككل.

2. تحسين الكفاءة التشغيلية

تعد الخدمات اللوجستية المرنة بمثابة العمود الفقري للعديد من القطاعات والصناعات، لهذا ينبغي التغلب على التحديات المتعلقة بتخطيط الطرق وتوصيل الطلبات في الوقت المناسب. وفقاً لتقرير “Pitney Bowes business Insights”، ترتبط 80% من بيانات أي شركة بموقعها، مما يؤكد أهمية دمج الخرائط التفاعلية في عمليات الشركات لتحسين تخصيص الموارد والتخطيط التشغيلي عبر مواقع متعددة.

تسمح حلول رسم الخرائط الحديثة للشركات بتنظيم وإدارة متاجرها ومستودعاتها ومناطق التوصيل ورؤيتها بنفس الوقت، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وتوجيه أكثر كفاءة لعمليات التوصيل. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج بيانات حركة المرور والتنبؤات الجوية في هذه الأدوات مباشرة، مما يسمح للشركات بتعديل مسارات التوصيل بشكل استباقي، وتحسين استخدام أساطيلها ووقت توقف المركبات على الطريق، وبالتالي تقليل وقت وتكاليف التوصيل. من خلال الاستفادة من بيانات الموقع التفصيلية، يمكن للشركات توقع تكاليف الشحن ومواعيد التوصيل بشكل أفضل، مما يسمح بالتحكم بالنفقات ويساهم بسعادة العملاء.

3. اكتساب رؤى استراتيجية

مكّنت تقنيات رسم الخرائط الشركات من العمل بمرونة تناسب اتجاهات السوق المعقدة وفهم التركيبة السكانية للعملاء بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، تسهّل تقنيات رسم الخرائط التخطيط السريع والفعال في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، والذي يُعتبر أمراً بالغ الأهمية لقطاعات الصحة والاتصالات والخدمات اللوجستية. بالنسبة للتجارة الإلكترونية، يمكن تحسين تجربة العملاء من خلال ميزة ملء العناوين بسرعة، وأدوات ترشيح نقاط التقاط الطلبات، والخرائط المخصصة.كما يمكن استخدام تحسين مسار مركبات التوصيل ومناطق المستودعات لاستلام الطلبات والبيانات التحليلية الجغرافية لتحليل مواقع المنافسين.

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهمية البيانات الجغرافية لتحديد العملاء المحتملين الجدد، وفهم المشهد التنافسي، وبناء استراتيجيات التسويق المستهدف والعروض الترويجية القائمة على الموقع. تستخدم شركات الخدمات اللوجستية وتوصيل الميل الأخير الخرائط الرقمية المتقدمة لتحديد مواقع التوصيل التي تستحق الأولوية وتحسين تسلسل عمليات التوصيل. من خلال تسخير هذه الرؤى، تتمكّن الشركات في مختلف الصناعات من التكيف بسلاسة مع تغيرات السوق واستخدام البيانات لتعزيز عملية صنع القرار الاستهلاكي بشكل عام وتعزيز ميزتها التنافسية.

4. تخصيص تقنيات رسم الخرائط وتحقيق التكامل

تبحث الشركات باستمرار عن حلول نظم المعلومات الجغرافية المرنة والقابلة للتطوير والتخصيص والتي يمكن دمجها بسلاسة في سير أعمالها الحالية لتلبية الاحتياجات المحددة.

توفر “Mappable” خرائط تفاعلية قابلة للتخصيص ويمكن دمجها في مواقع الويب، تطبيقات الشركات، تطبيقات العملاء أو إدارة علاقات العملاء. يمكن للشركات تعديل أنماط تصميم الخرائط وضبط المناظر الطبيعية والمعالم والمباني وغيرها لتتواءم مع علامتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالجغرافيا المكانية للشركات إمكانية تخصيص بيانات الموقع عند تلقّيها، وتصميم الاستجابات لتوفير كل شيء بدءاً من البيانات التفصيلية الضرورية للموقع لتسهيل التخطيط اللوجستي لتسريع عمليات التوصيل إلى البيانات المبسطة للتحقق السريع من العنوان. كما تتكيف واجهات برمجة التطبيقات هذه في الوقت الفعلي مع تغير البيانات مما يوفر مسارات بديلة ويضمن أمثل توجيه لموظفي التوصيل.

5. ​حلول مخصصة للمنطقة

تفتقر خدمات رسم الخرائط الدولية، التي تعتمد غالباً على صور الأقمار الصناعية، إلى الدقة في مناطق مثل الإمارات العربية المتحدة حيث يبحث العملاء غالباً عن أسماء الأبراج بدلاً من الشوارع. ينبغي للحلول الجغرافية المكانية أن تتكيف مع مثل هذه التحديات، وأن تندمج بسهولة مع مختلف القطاعات والمجالات.

يمثل تحقيق التكلفة الفعالة، مع الحفاظ على جودة البيانات وتفاصيلها، تحدّياً كبيراً للشركات في المنطقة. ونظراً لأن البنية التحتية تتغير باستمرار في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن توفر الحلول الجغرافية المكانية بيانات موثوقة يتم تحديثها باستمرار لتجنب التعامل مع المعلومات القديمة أو غير الصحيحة.

تعمل الحلول الجغرافية المكانية مثل “Mappable” على تعزيز القدرات التشغيلية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تواصل صناعة نظم المعلومات الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة التطور بطرق جديدة وواعدة، ونلتزم في “Mappable” بتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للازدهار وتحقيق النجاح الآن وفي المستقبل.

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تحتفي بـ اليوم الدولي للتسامح وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال

تحتفي دولة الإمارات اليوم، باليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، كمناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر.

وتأتي المناسبة هذا العام، تزامنا مع فعاليات أنشطة وفعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش 2025، الذي انطلق أمس السبت في حديقة أم الإمارات بأبوظبي ويستمر لغاية 18 نوفمبر الجاري، تحت شعار "يدا بيد".

 

ويقدم المهرجان منصة حوار مجتمعي وثقافي وإنساني تجمع فئات المجتمع المختلفة، كما يحتفي هذا العام بجمهورية الصين الشعبية كضيف شرف، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 26 دولة من خلال أنشطة فنية وثقافية وتراثية وأجنحة متميزة.

 

وواصلت دولة الإمارات في عام 2025، دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح حول العالم؛ إذ نظمت فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، كما شهدت عقد فعاليات النسخة الثانية من مجلس الأخوة الإنسانية، بمشاركة قادة ومسؤولين وخبراء ونخبة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، وقادة شباب، وروّاد تغيير حول العالم في إطار الاحتفاءً بالذكرى السنوية السادسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

 

واستضافت الدولة، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لحوار الحضارات والتسامح، الذي نظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، تحت شعار "تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح".

 

وأطلق مركز باحثي الإمارات "منصة التعايش"، وهي أول منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى نشر رؤية قيادة دولة الإمارات في قضية الحوار والتسامح، وتتيح للمستخدم طرح أسئلة حول التسامح والتعايش والسلام، وتقدم إجابات دقيقة وموثقة بمصادر رسمية.

 

وركزت النسخة الثالثة من مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح" التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش على تعزيز الحوار بين صناع السياسات، والأكاديميين، والباحثين لتبادل أفضل الممارسات في مجال تعزيز التسامح والشمولية، ودراسة دور السياسات الحكومية في تشكيل مواقف المجتمعات تجاه التنوع، وتقييم فعالية المبادرات الحكومية المختلفة الهادفة إلى تعزيز التسامح على مستوى العالم.

 

واحتضنت الإمارات في أبريل الماضي "القمة العالمية للعدالة والحب والسلام"، أكبر مؤتمر للسلام في العالم، والذي شهد إعلان ميثاق السلام بعنوان: "رسالة حب إلى الإنسانية"، وقعه 12 من حاملي جائزة نوبل.

 

ونجحت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، في حجز موقعها ضمن قائمة الدول الـ20 الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة في التسامح والتعايش، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا المجال؛ إذ أنشأت في عام 2013 مركز "هداية" الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 مجلس حكماء المسلمين، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.

 

أخبار ذات صلة الإمارات.. نموذج عالمي في التسامح والتعايش مزيرعة بمنطقة الظفرة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة

وأصدرت الإمارات في يوليو 2015 مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها.

 

واستحدثت الإمارات في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم أصبح مسماها وفقا للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، والتي تضطلع بدور محوري في ترسيخ قيم التسامح على المستويين المحلي والعالمي، من خلال برامجها ومبادراتها الرائدة ومن أبرزها مبادرة "الحكومة حاضنة للتسامح" التي تسعى إلى جعل مؤسسات الدولة " الاتحادية والمحلية" نموذجًا يحتذى في ترسيخ ثقافة التسامح في بيئات العمل، ومبادرة "فرسان التسامح" التي تركز على إعداد قيادات مجتمعية مؤمنة بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، إلى جانب أندية التسامح في المدارس والجامعات.

 

وعلى المستوى الدولي، تتبنى الوزارة مبادرات رائدة مثل التحالف العالمي للتسامح، وغيره من المبادرات الدولية التي تعمل على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات حول العالم لنشر ثقافة السلام والتفاهم المشترك.

 

وأصدرت الإمارات في 21 يونيو 2017 قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 الذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار، والتسامح، والانتماء للوطن ونشرها.

 

وخصصت الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وهو العام الذي شهد اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، وصدرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

 

وقادت الإمارات خلال رئاستها مجلس الأمن في يونيو 2023، جهود اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.

 

وأطلقت الإمارات العديد من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي ومنها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام.

 

 

 
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
  • "التربية" تكرّم المشاريع الطلابية في التقنيات الجغرافية الحديثة
  • حمدان بن محمد يلتقي وزير الدفاع في مونتينيغرو ويبحث معه مستقبل التعاون بين البلدين
  • عبد الله بن طوق: «دبي للطيران» يعزّز موقع الإمارات محور عالمي لابتكار مستقبل الطيران
  • وزارة النقل تبحث تعزيز جاهزيتها الرقمية وتقييم ثقافة التحول الرقمي بين العاملين
  • الإمارات ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات السياحة والصناعات الإبداعية
  • رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • محمد بن راشد: معرض دبي للطيران أحد أبرز ثمار رؤية الإمارات للمستقبل
  • ارتفاع تسهيلات البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة 5.4%
  • الإمارات تحتفي بـ اليوم الدولي للتسامح وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال