وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2024، شملت 14 محجر مواد بناء، و6 رخص كشف، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ 2,294 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,464 رخصة، تليها رخص الكشف بـ571 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ199 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ40 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع السكر
تم تشكيل اللجنة برئاسة مركز تحديث الصناعة وعضوية ممثلين عن وحدة قطاع شؤون الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بناء على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 159 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتم استقبال أعضاء اللجنة المرشحين من وزاراتهم وهيئاتهم،حيث تم عقد اجتماعين للجنة بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز.
وقام فريق عمل المركز بعرض محتويات دراسة الجدوى المطلوبة والخطة التنفيذية المتوقعة وقام الأعضاء بمناقشة البيانات الزراعية لبنجر السكر والصناعية لسكر البنجر في مصر. حيث تم تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي من السكر لتتمكن اللجنة من تكوين رؤية حالية عن تغطيه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وسد الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للخارج.
كما قام مستشار جهاز مستقبل مصر بعرض دراسة الجدوى المبدئية لمصنع إنتاج السكر من البنجر والخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.