ليبيا – علقت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس،على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة استنادا إلى مخرجات اجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.

بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أعتقدت أن الإعلان خطوة غير مدروسة لن تقدّم أي نتائج إيجابية للوضع الراهن.

وأضافت:” مهما بلغ عدد أعضاء مجلسي النواب والدولة الحاضرون لاجتماع القاهرة فهذا غير كافٍ لاتخاذ مثل هذه الخطوة المفصلية”.

ورأت أن سير العملية السياسية يملكه أكثر من طرف، ولذلك لا يستطيع طرف تمرير اتفاق دون الأطراف الأخرى، وعليه فالحوار مطلوب.

وأشارت إلى أن استمرار التفاعل بين كل الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل ينهي أزمة الصراع على قيادة الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، هو المطلوب.

بوراس وصفت سياسة غضّ البصر عن الحقيقة وانتظار أن تكون النتائج بنّاءة،بأنه “تصرف غير مبرر” مِمّن يقودون ملف التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف

أصدر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بيانا حول اتفاق “المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف”.

وقال بيان المجلس: “انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الاطراف الليبية في جنيف، والأخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين اعضاء مجلسي النواب والدولة، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024م على الاتي:

مادة (1): يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م،  ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.

مادة (2): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التالي:

التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الاطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى. مراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق . تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.

مادة (3):  تشكل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام بالتالي:

وضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي. وضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية. وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية

مادة (4): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان الملف الأمني تتولى التالي:

التواصل مع لجنة (55) للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات امام استكمال مهامها. تقديم خطة عملية لدعم عمل لجنة (55) عبر اضافة لجان فرعية وتحديد اجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر. مناقشة ما تم من قبل لجنة (55) بشان اخراج كافة القوة الاجنبية.

مادة (5): تشكل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى القيام بالتالي:

وضع معايير الترشح لتولى المناصب المشار اليها وضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.

مادة (6): تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الاموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

مادة (7): تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.

مادة (8): تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.

وبحسب الاتقاق، “يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة بتاريخ 19 يناير 2025م لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية و والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال هذا اللقاء”.

اتفاق السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة المجتمعين في ابوزنيقة المغربية

تم النشر بواسطة ‏مجلس النواب الليبي‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 ديسمبر 2024 - 12:27

مقالات مشابهة

  • الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
  • وزير العمل يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • «عقيلة صالح» يبارك اتفاق مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
  • اختتام اجتماعات “بوزنيقة” بين مجلسي النواب والدولة
  • بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
  • بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف
  • انطلاق الاجتماعات التشاورية بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة بجلسة افتتاحية وأخرى مغلقة
  • انطلاق الاجتماعات التشاورية بين مجلسي النواب والدولة في المغرب
  • عربي21 تنشر نص الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا
  • المالطي: البعثة الأممية تعرقل تقارب مجلسي النواب والدولة لتحقيق مصالح خفية