نائب كردي يطالب الحكومة باحترام سيادة العراق بإخراج القوات التركية منه
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان الحكومات السابقة كانت سببا في زيادة عدد القواعد التركية العسكرية داخل الأراضي العراقية، لافتا الى أهمية الحفاظ على الحدود وضمان عدم انتهاك السيادة.وقال سليمان في حديث صحفي، وأضاف ان “داعش الإرهابي قد انتهى وتحقق النصر عليه، ما يحتم على الحكومة مراجعة اتفاقياتها مع الجانب التركي بما يحقق مصلحة العراق ويحفظ سيادته، خصوصا مع الدول التي غالبا ما تخرق سيادته”.
وبين ان “الحفاظ على السيادة يحتم على الحكومة السيطرة والمحافظة على حدود البلاد وضمان عدم اتخاذها كمناطق او مصادر لمهاجمة الدول الأخرى، وإقناع الجيران ان العراق ليس مصدرا لإثارة القلق وذلك تماشيا مع الدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول في قانون المسئولية الطبية
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد دعبس أن هيئة الخدمات الطبية في إنجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما أنها تفحص الأخطاء المهنية.
مشيرا إلي أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في إنجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 ألف مليار جنيه مصري، وهذا الأمر يدعونا إلي دق ناقوس الخطر ورفع الإشارةه الحمراء، خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في إنجلترا، وهو ما يعني أن نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهولة تطالب الصندوق بالتعويض.
وأضاف دعبس أن الامارات من الدول التي سبقتنا في إقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 % من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما أنها أقرت أنه لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو مقدم الخدمة إلا بعد قرار نهائي بالإدانة وانه مذنب وأن أي طبيب زائر من الخارج لإجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبته مسئولية أي أخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس إن كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وسيكون متخوفا من الحبس وسيعمل بأيدي مرتعشة خاصة وأن القانون الجنائي نص علي معاقبة الأخطاء الجسيمة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان