انطلاق فعاليات مؤتمر إدارة المخاطر المؤسسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الدكتور محمد الفارسي: يرتكز على تبادل المعرفة ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال إدارة المخاطر.
دشنت اليوم فعاليات مؤتمر إدارة المخاطر المؤسسية الذي يستهدف الرؤساء التنفيذيين والقيادات العليا بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، ومسؤولي وموظفي إدارة وأقسام المخاطر وكذلك مديري وموظفي مكاتب تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والعاملين المختصين في القطاع النفطي، وغيرها من الدوائر ذات الاختصاص ويستمر لمدة يومين متتالين.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الاقتصاد، والذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة مسارات لتطوير الأعمال وبمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وقال الدكتور محمد بن خميس الفارسي مستشار وزير العمل للتخطيط والعلاقات الدولية خلال كلمته: إن إدارة المخاطر تلعب دورا محوريا في مفاصل المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث إنها تقوم على فحص سياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمؤسسات عن قرب، وتمدها بالمعرفة العميقة، لتكون في مقدمة النجاح وصناعة المستقبل بغية الوصول إلى الغاية والهدف، في مختلف المجالات، ويتم من خلال كل هذا تعزيز مدى كفاءة عمليات إدارة المخاطر، وتحديد الأهداف وفق الخطط المدروسة لتطوير الاستراتيجيات.
وأكد مستشار وزير العمل للتخطيط والعلاقات الدولية إلى أهمية التوعية بإدارة المخاطر المؤسسية،التي تتشكل في الجوانب البشرية والمالية والقانونية والتشغيلية والإستراتيجية، وغيرها من الأمور تجنبا من وقوع الأضرار أو الخسائر، وذلك مسايرة للتقدم الهائل والمنافسة ولضمان نجاح المؤسسات في شقيها الحكومي والخاص.
وأوضح الفارسي أن المؤتمر وخلال انعقاده على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار من داخل سلطنة عمان وخارجها، هو حدث مهم يجمع الممارسات من مختلف القطاعات، ويرتكز على تبادل المعرفة ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال إدارة المخاطر، ويرسم خريطة عمل تعزز المهارات والقدرات، ويوسع فهم مجال إدارة المخاطر والتمكين من تحقيق الأهداف بما يحقق استدامة الأعمال في كافة المؤسسات، كما سيضمن المؤتمر التفاعل الكبير والمؤثر بما سيقدم من أوراق عمل تبحث في جميع جوانب إدارة المخاطر ودورها في إنجاح المؤسسات، ومشيرا إلى أن المؤتمر يحدد ملامح العمل الوطني في سياق ما ينبثق عن رؤية "عمان 2040" التي تترابط وتتكامل مع خطط وطموحات صناعة المستقبل الجديد لسلطنة عمان، و آملا أن يسهم المؤتمر في تعزيز مفهوم إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية والخاصة لتكون أسلوبا جديدا يستدعي الالتفات إليه برؤية شمولية وواعية تصنع مستقبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
إعلان مؤتمر المستقبل بالرباط يدعو إلى احترام سيادة الدول
زنقة20ا الرباط
نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط،يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال “مؤتمر المستقبل” بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.
وحسب إعلان الرباط الذي أصدره المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، أكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
ودعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وبخصوص الهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.
وإذ يسجلون الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير، فإن المشاركين في مؤتمر المستقبل، يشددون على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. ويدعون في هذا الصدد، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وإذ يذكرون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة “كوفيد 19″، ينادون، بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26