أمريكا تهدد بإعادة داعش إلى العراق. . سيناريوهات فوضوية محتملة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لجأت أمريكا الآن إلى التلويح بالمثل العراقي القائل: (تريد أرنب اخذ أرنب. . تريد غزال اخذ أرنب)، ويُضرب هذا المثل للمتجبر القادر على فرض ارادته الشريرة على الضعيف العاجز في اي وقت وحيثما يشاء. .
فقد حذرت القيادة الأمريكية الوسطى من تنامي قوة الدواعش وتعاظم تسليحهم. وطالبت في بيان آخر ببقاء قواتها في العراق بذريعة التصدي للدواعش والحفاظ على امن واستقرار العراق.
وقد فتحت امريكا أبواب المزايدات السياسية لمن يجرؤ على إذكاء نيران الحرب ضد ايران، والعودة بالعراق إلى عام 1980، وهو المنزلق الذي وقعنا فيه للمدة 1980 – 1988، وكانت حربا مهلكة بكل المقاييس. وهي التي تسببت بحرب الخليج الثانية، ثم أرغمتنا على خوض حرب الخليج الثالثة. .
وحتى لا نذهب بعيدا تذكروا دائما تلك الصيحة المبحوحة: (لقد غدر الغادرون – لقد غدر الغادرون) والتي كانت تعبّر عن حجم التوريط والخذلان. وتذكروا كيف تعرض 70% من تعداد الجيش العراقي للإبادة الشاملة في ليلة واحدة، هي ليلة الفتك العظيم أثناء انسحابهم العشوائي من الكويت. .
فالأحزاب العراقية التي تتعاطى خلسة افيون التطبيع لديها رغبة جامحة لافتعال حروب طويلة الأمد مع دول الجوار، ولا مانع لديها من إنشاء قواعد أمريكية جديدة شرق دجلة في مواقع قريبة من الحدود، وربما في البادية الجنوبية، وبخلاف ذلك فان الدواعش يقفون على الأبواب وسوف يتولى فيلق المشايخ المتأسلمة تجنيدهم بمسوغات وأعذار ومبررات يتعالى ضجيجها الآن فوق منصات التواصل. وتكاد تكون مسموعة في المناطق القريبة من حدودنا الغربية مع الأردن. .
ولتعلم الاحزاب العراقية منذ الان ان المتغطي باللحاف الأمريكي عريان عريان عريان. والله المستعان. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts