مجلس الضمان الصحي يوضح تفاصيل التأمين على الوالدين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أوضح مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بمنصة إكس، أن التأمين على الوالدين غير إلزامي على صاحب العمل في القطاع الخاص.
التأمين على الوالدين في القطاع الخاصولفت مجلس الضمان الصحي إلى أن التأمين على الوالدين ميزة إضافية للموظف/ـة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين نصه: "التأمين يشمل الوالدين؟ علما بأني متزوجة".
التأمين على الوالدين غير إلزامي على صاحب العمل في القطاع الخاص حيث تعد ميزة إضافية للموظف/ـة.#اسأل_الضمان #مجلس_الضمان_الصحي https://t.co/zKYo8XUYXV
— مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) July 29, 2024 مقدمي خدمات الرعاية الصحيةوكان مجلس الضمان الصحي أوضح كيفية معرفة المستشفيات والمستوصفات المغطاة في وثيقة التأمين الصحي، حيث أكد أنه يمكن للمستفيد التواصل مع شركة التأمين من خلال قنوات التواصل الخاصة بهم والاستفسار عن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لوثيقته، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل تطبيق المجلس والدخول على خانة الحالة الطبية واختيار "شبكتي".
وتغطي وثيقة التأمين الصحي جميع النفقات العلاجية، ما عدا التحديدات والاستثناءات المشار إليها في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحدة.
ويمكن الاستعلام عن التأمين الطبي برقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة من هنا، من خلال إدخال رقم الإقامة وكود التحقق الظاهري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحي مجلس الضمان الصحی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الضمان والبرلمان.. تحالف وعلاقة مهمة.!
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة.
من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والحزبية ومزيجاً من البيروقراط والتكنوقراط، من اليمين، واليمن الوسط، واليسار، واليسار الوسط، فلكل من هؤلاء رأيه واتجاهه إزاء قانون اجتماعي اقتصادي حيوي مثل قانون الضمان يمسّ حياة الناس بصورة مباشرة. فربما استطاع البرلمان القادم (النواب والأعيان) أن يُخرِجوا قانون ضمان توافقياً مُحكَماً يدعم أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والتأمينية لمؤسسة الضمان.
مقالات ذات صلة
مطلوب من مؤسسة الضمان أن تُفكّر من الآن بأسلوب تعاملها مع مجلس النواب العشرين، وأن تضع خطة للتواصل مع النواب وعقد جلسات نقاشية معهم، وإطلاعهم على أوضاع المؤسسة التأمينية والمالية والاستثمارية، وما تواجهه من تحديات، تمهيداً لأي تعديلات موسّعة قادمة، دون شك، على قانون الضمان، قد لا تكون تعديلات شعبية في الغالب. وفي نفس الوقت عليها أن تُشكّل علاقات وثيقة مع البرلمان تسخّرها لحماية “الضمان” من التدخّلات الضارّة والسياسات المؤذية لاستدامة نظامها التأميني.!
أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم