حكومة الخصاونة تقترض 4 مليارات دينار العام الجاري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن حكومة بشر الخصاونة اقترضت ما مقداره 3.952 مليار دينار، عبر سندات وأذونات خزينة، منذ بداية عام 2024 وحتى تاريخ اليوم الاثنين.
وفقًا للبيانات، بلغت قيمة الاقتراض عبر سندات الخزينة 3.350 مليار دينار، بينما تم اقتراض 850 مليون دولار أميركي عبر أذونات خزينة، ما يعادل 602.
السندات هي أدوات تمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عامًا، وتشمل السندات الحكومية وسندات الشركات.
مقالات ذات صلة واشنطن بوست: الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة في سجون الإحتلال 2024/07/29وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن سعر الفائدة على هذه السندات كان يتراوح بين 6.5% و6.9%.
حجم الدين العام في الأردن
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية أيار 2024، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مما يشكل 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت البيانات أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ 9.486 مليار دينار حتى نهاية أيار.
رصيد الدين الحكومي
بحسب بيانات وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية أيار، بعد استثناء الدين لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 33.027 مليار دينار، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في نهاية عام 2023، كان الدين الحكومي 32.289 مليار دينار، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي، شاملاً مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
الدين الخارجي
بلغ رصيد الدين الخارجي، بعد استثناء الدين لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 18.472 مليار دينار في نهاية أيار 2024، ما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دینار نهایة أیار
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
أكد الدكتور محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مكنت الشركات المصرية من الدخول بشكل واسع إلى السوق العراقية، حيث أصبح لديها دور كبير في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه الشركات أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط العراق التنموية، وخاصة في مجال تشييد البنى التحتية التي تتطلب خبرات وكفاءات عالية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أن قيمة التعهدات الممنوحة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية قد تجاوزت 600 مليار دينار عراقي، وهو ما يعكس حجم التعاون والتعهدات بين البلدين. وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والعراق، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.
وأشار السوداني إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والعراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى تنفيذ سريع وفعّال. وأوضح أن هذه المذكرات ستمهد الطريق للعديد من الفرص الاقتصادية الجديدة التي ستفيد كلا البلدين.
وأكد رئيس وزراء العراق أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية في العراق، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي مع مصر والدول العربية الأخرى، بما يساهم في الاستقرار والنمو في المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها