حكومة الخصاونة تقترض 4 مليارات دينار العام الجاري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن حكومة بشر الخصاونة اقترضت ما مقداره 3.952 مليار دينار، عبر سندات وأذونات خزينة، منذ بداية عام 2024 وحتى تاريخ اليوم الاثنين.
وفقًا للبيانات، بلغت قيمة الاقتراض عبر سندات الخزينة 3.350 مليار دينار، بينما تم اقتراض 850 مليون دولار أميركي عبر أذونات خزينة، ما يعادل 602.
السندات هي أدوات تمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عامًا، وتشمل السندات الحكومية وسندات الشركات.
مقالات ذات صلة واشنطن بوست: الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة في سجون الإحتلال 2024/07/29وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن سعر الفائدة على هذه السندات كان يتراوح بين 6.5% و6.9%.
حجم الدين العام في الأردن
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية أيار 2024، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مما يشكل 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت البيانات أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ 9.486 مليار دينار حتى نهاية أيار.
رصيد الدين الحكومي
بحسب بيانات وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية أيار، بعد استثناء الدين لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 33.027 مليار دينار، أو ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في نهاية عام 2023، كان الدين الحكومي 32.289 مليار دينار، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي، شاملاً مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 9 مليارات دينار.
الدين الخارجي
بلغ رصيد الدين الخارجي، بعد استثناء الدين لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 18.472 مليار دينار في نهاية أيار 2024، ما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دینار نهایة أیار
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع نمو الاقتصاد 4% العام الجاري و4.5% العام المقبل
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري وأن يرتفع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
وأضافت بأن مصر تعمل على ضمان تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على نشاط القطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام