بلدية زليتن: الجهات المختصة هي من تتحمل نقل الذخائر والاسلحة لأماكن بعيدة عن المدينة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عميد بلدية زليتن المكلف محمد العكاري إن البلدية طالبت الجهات المختصة بتتبع حدث الانفجار الذي وقع في ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة ما سبب القلق والهلع للمواطنين.
العماري لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجلس بلدي نوّه من الحدث الماضي بأن جميع ما يسمى الاسلحة والذخائر يتم نقلها خارج المدينة وتم التشديد على هذا الموضوع.
وأشار إلى أن الإصابات التي سجلت طفيفة ومتوسطة والحالات كلها جيدة وهناك طفل تم نقله لتونس للعلاج واصابته ليست خطيرة.
وبيّن أن المجلس البلدي أصدر بيان بالخصوص مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل جداً لنقل الأسلحة والذخائر خارج المدن والاماكن والمناطق الآهلة بالسكان.
وأكد على أن التحقيق مستمر والمجلس البلدي سيكون له متابعه أولاً باول لإخراج الأسلحة والذخائر خارج المدينة لمكان يأمن فيه الناس على أرواحهم.
وأضاف “المجلس البلدي يشكل لجنة لتفقد المواطنين الذين يسكنون بجانب التفجير وحصر الأضرار ونشتغل في جانب فني واستدراك لهذا الموضوع ونشتغل بجانب أمني مع الجهات المختصة للوصول لحل دائم”.
ورأى أن الجهات المختصة هي من تتحمل نقل الذخائر والاسلحة لأماكن بعيدة عن المدينة وكبلدية سيتم التواصل اكثر لأخراج الذخائر والأسلحة لأن الحادثة يمكن أن تحصل في المستقبل وتكون الإصابات اكبر بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
محللون: واشنطن تختبر إدارة الشرع وسوريا لا تتحمل الشروط الدولية
يجمع محللون سياسيون على أن الحراك الذي يقوم به المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في سوريا يهدف إلى اختبار أداء السلطة الجديدة وخاصة "هيئة تحرير الشام" والقائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقد أجرى وفد يضم دبلوماسيين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مباحثات مع الشرع في العاصمة دمشق -الجمعة- وقالت السفارة الأميركية إن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط اجتمعت مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" بمن فيهم الشرع لمناقشة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون في مدينة العقبة الأردنية.
وأكدت مصادر للجزيرة أن الوفد الأميركي ناقش رفع العقوبات عن الشعب السوري، ومن بينها "قانون قيصر"، وكذلك رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.
وتحدث الكاتب والباحث السياسي، محمود علوش -ضمن وقفة "مسار الأحداث"- عما أسماها مرحلة اختبار دولي لنيات "هيئة تحرير الشام" ولمدى قدرتها على ترجمة تصريحاتها ووعودها بشأن عملية الانتقال السياسي إلى أفعال، مشيرا إلى أن النهج الدولي في التعامل مع الملف السوري لمّا يتبلور.
وقال إن هناك حالة من عدم الانسجام في السياسات الدولية والإقليمية، فبينما سارعت قوى إقليمية إلى الاعتراف بالوضع الجديد في سوريا، هناك "قوى عربية فاعلة لا تزال مترددة ولديها هاجس من تيار الإسلام السياسي".
إعلانويتفق مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله مع ما ذهب إليه علوش من أن المجتمع الدولي يقوم باختبار لأفعال الشرع و"ليس موافَقة عليه أو اعترافا به"، وتحديدا مدى التزامه وتعامله مع المجتمع الدولي وفق بيان العقبة.
وقال إن "قانون قيصر" أعيد تمديده من مجلس الشيوخ الأميركي في انتظار توقيع الرئيس عليه، ليمتد حتى عام 2029، مبيّنا أن إعادة الإعمار غير ممكنة في ظل الإبقاء على "قانون قيصر"، وحتى موضوع رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب لم يتم الحسم فيه.
تعليق العقوباتورجّح العبد الله أن يتم تعليق -وليس رفع- العقوبات على سوريا وإنْ لفترة قصيرة ربما من 3 إلى 6 أشهر، من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وعدم دفع الحكومة السورية الانتقالية للفشل.
وخلص إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتعامل مع أمر واقع في سوريا "وليس لديها خطة مرسومة لكي تستطيع الاعتراف بالشرع أو عدم الاعتراف به"، وقال إن العقوبات هي إحدى أوراق الضغط التي تملكها على سوريا، ولذلك طالب الكونغرس بعدم الاستعجال برفعها وانتظار سلوك "هيئة تحرير الشام"، وهو نفس رأي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب العبد الله.
ومن جهته، يرى الباحث السياسي، الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن السوريين لا يستطيعون تحمل الشروط الدولية في الفترة الحالية، حيث الاقتصاد منهار ومجتمع يحتاج إلى انتقال اجتماعي واقتصادي، ووصَف السياسة الأميركية إزاء سوريا بأنها "نصف خطوة مقابل خطوة"، أي أن الأميركيين يطلبون أكثر مما يقدمون.
وشدد على أن العملية السياسية الشاملة في سوريا والتي أشارت إليها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في بيانها "تحتاج إلى قاعدة زمنية غير ملزمة"، لأن المكونات في سوريا بحاجة لأن تعرف بعضها، ولا يمكن إنشاء عملية سياسية انتخابية حاليا وفقا لمكونات خرجت من إرث ومن تركة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
إعلانوعن الحوار الوطني الموسع الذي تعتزم الإدارة الجديدة إطلاقه خلال الأيام المقبلة، قال غزلان قبلاوي إن هذا الحوار هو عبارة عن مسارات للتفاعل والتفاهم وإرساء التعايش بين مختلف المكونات السياسية والطائفية والإثنية، وسيكون عنوانه: "الاستقرار السياسي وعدم التسريع بعملية سياسية تكون نتائجها كارثية، ولكن في نفس الوقت تكون مرضية لوصاية الشرعية الدولية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف