"كهرباء الإمارات" تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير هذا المشروع
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الاثنين، عن إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة مدينة زايد لإنتاج الطاقة وفقا لنموذج المنتج المستقل.
ويتضمن المشروع تطوير محطة جديدة لإنتاج الطاقة تعمل بالتوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة "OCGT"، وذلك في منطقة مدينة زايد، على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أبوظبي.
وبالتزامن مع جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى قيادة مساعي الانتقال نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تطوير محطات مرنة تعمل بالغاز مثل محطة مدينة زايد، يُعدّ أمرا أساسيًّا لضمان إمدادات موثوقة من الكهرباء خلال فترة انتقال الدولة إلى نظام ماء وكهرباء خالٍ من الكربون، حيث يمتاز هذا النوع من المحطات بالقدرة على دعم النموّ لمحطات الطاقة الشمسية، من خلال توفير المرونة اللازمة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء، والإسهام في ضمان تحقيق مستقبل قائم على مصادر نظيفة ومتجددة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تتولّى شركة مياه وكهرباء الإمارات مهامّ تسريع عملية انتقال الطاقة في دولة الإمارات ، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في التغيير في قطاع الطاقة.
وأضاف : "سيُسهم تطوير محطات مرنة تعمل بالغاز في تمكيننا من تسريع عملية دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة المستدامة في الدولة، حيث يقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي أثناء عملية الانتقال من خلال تأمين النظام لضمان تحقيق مستقبل أكثر استدامة ، مشيرا إلى تلقي عروض الشركات وائتلاف الشركات المؤهلة للتعاون في تنفيذ أعمال هذا المشروع".
وسيتم تنفيذ مشروع محطة مدينة زايد وفقا لنموذج المنتج المستقل الناجح في إمارة أبوظبي، بحيث يدخل المطورون في اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها المشتري الوحيد.
ويشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة، وستكون حصة المطور أو الائتلاف الفائز بالمشروع 40 بالمئة من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.
ومن المتوقع أن تبدأ محطة مدينة زايد الجديدة عملياتها التجارية في الربع الثالث من عام 2027، بقدرة انتاجية احتياطية تقدر بحوالي 1.5 جيجاوات “تيارمتردد” من إنتاج الطاقة الاحتياطية، والتي يمكن تشغيلها خلال فترة قصيرة .
وتوفر طلبات تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها، ومن المتوقع استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة مياه وكهرباء الإمارات محطة مدينة زايد الكهرباء الطاقة الشمسية الإمارات كهرباء الإمارات شركة مياه وكهرباء الإمارات محطة مدينة زايد الكهرباء الطاقة الشمسية الإمارات أخبار الإمارات شرکة میاه وکهرباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب تصدر 9 توصيات لتطوير مطار الأقصر بما يتناسب مع صورة مصر السياحية
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن سوء أحوال مطار الأقصر وتردي أحوال الخدمات الأرضية وأماكن الانتظار.
جاء ذلك بحضور طيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومهندس خالد عطوة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية للموارد البشرية والتنمية الإدارية بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وقالت النائبة نورا علي إن المطارات تعد إحدى المعايير الدولية التي يقاس عليها مستوى التقدم والتنظيم وجودة الخدمات في أي دولة، وتعتبر إحدى الأذرع الرئيسية في تصنيف الدول السياحية، التجربة الأولى والأخيرة لأي زائر.
وأضافت أن المطارات ليست مجرد نقاط لعبور للمسافرين، إنما هي العنصر الأول الذي يحدد انطباع السائح عن البلد الذي يزوره، لذلك، أي قصور في خدمات المطارات لا ينظر إليه باعتباره مشكلة تشغيلية فحسب، بل هو خلل يمس الصورة الذهنية للدولة ويؤثر على جاذبيتها السياحية والاقتصادية.
وأوضحت أن الأقصر واحدة من أعظم المدن التاريخية في العالم، حيث بدأت الحضارة المصرية القديمة، ومن ثم نجد أنفسنا اليوم أمام ملف شديد الأهمية يتعلق بمطار الأقصر الذي يواجه أزمة حقيقية تتعلق بتدهور الخدمات الأرضية، وسوء حالة أماكن الانتظار وضعف البنية التحتية، وهو ما يضر بسمعة السياحة المصرية.
وتساءلت النائبة نورا علي، عن عوامل الأمان ومستوى جاهزية المطار وكفاءة الخدمات التشغيلية داخله، وكيفية التعامل مع الأعطال الفنية المتكررة داخل المطار، وأسباب تردي الخدمات الأرضية بالمطار، وكيف يتم مراقبة جودة الخدمات داخل المطار، وهل هناك آلية لاستقبال شكاوى المسافرين والتعامل معها بفعالية.
وبعد مناقشات مستفيضة حول التحديات والمشاكل والرد على التساؤلات من الممثلين للجهات المعنية أوصت اللجنة بما يلي:
وضع مخطط شامل بسقف زمني محدد لتطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين هويته البصرية بما يتناسب مع صورة المحافظة السياحية والأثرية.
إجراء مراجعة عاجلة شاملة للبنية التحتية والخدمات بالمطار ووضع جدول زمني لمعالجة القصور، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة الكهرباء والصيانة.
رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين الخدمات الأرضية عبر تطبيق معايير جودة صارمة، مع فرض رقابة فعالة لضمان الالتزام بتقديم الخدمات على أكمل وجه.
تحسين تجربة المسافر من خلال تطوير المرافق التي تؤثر مباشرة على راحة الركاب، مثل قاعات الانتظار، ودورات المياه، وسرعة تغيير المقاعد المتهالكة، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير.
زيادة عدد الأوتوبيسات المخصصة لنقل الركاب من والى الطائرة بمطار الاقصر، مع موافاة اللجنة بالخطة التي أعدتها شركة الخدمات الأرضية لإحلال اوتوبيسات جديدة بالمطارات حتى عام 2028، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
تعزيز مستوى الرقابة والمتابعة داخل المطار من خلال لجان تفتيش دورية تُصدر تقارير شهرية عن مستوى الخدمات ومدى الالتزام بالمعايير الدولية.
إنشاء مركز معلومات سياحية بمطار الأقصر به متخصصون لديهم خرائط، وبيانات وإرشادات لكيفية تحرك السائح وطرق الوصول للأماكن السياحية والإمكانيات الفندقية والخدمات بكل منطقة.
إطلاق منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المسافرين والتفاعل معها بجدية لضمان تحسين الخدمات بناءً على الملاحظات المباشرة من المستخدمين.
ضرورة التواصل بين سلطة المطار وشركات الطيران والإدارات المختلفة، للالتزام بالنشر الدقيق بمواعيد رحلات الطيران على الشاشات داخل المطار.