فاغنر تعترف بتكبدها خسائر في قتال ضد الطوارق في مالي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قالت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الاثنين، إن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع متمردي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.
وتواجه مالي، حيث سيطرت سلطات عسكرية على الحكم في انقلابين عامي 2020 و2021، تمردا من جماعات متشددة منذ سنوات.
وتنفي أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر وتقول إنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.
وقالت حركة "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" المتمردة في بيان يوم السبت إنها استولت على مركبات مدرعة وشاحنات وناقلات خلال القتال الذي دار في بلدة تينزاوتين الحدودية.
وذكرت فاغنر في بيان نادر أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليو تموز وأن مقاتليها بالقرب من تينزاوتين كانوا بقيادة سيرغي شيفتشينكو، الذي يحمل الاسم الحركي (بوند).
وقالت فاغنر على تطبيق تلغرام "في اليوم الأول، قضت ’مجموعة بوند’ على أغلب الإسلاميين وجعلت البقية يهربون". وأضافت "لكن عاصفة رملية أتاحت للمتطرفين إعادة تنظيم أنفسهم وزيادة أعدادهم إلى 1000 شخص"، وفقا لرويترز.
وذكرت فاغنر أن مقاتليها صدوا هجوما جديدا، إلا أن وطأة إطلاق النار الكثيف من المتمردين تسببت في خسائر في صفوف فاغنر والجيش المالي.
وقالت فاغنر إن شيفتشينكو قُتل.
وقال الجيش المالي في بيانات مطلع الأسبوع إن اثنين من جنوده قُتلا وإن 10 آخرين أُصيبوا. وأضاف أن إحدى طائراته الهليكوبتر تحطمت في كيدال يوم الجمعة خلال مهمة دورية دون أن يسفر هذا عن سقوط قتلى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مالي القوات الروسية روسيا فاغنر الجيش المالي أخبار مالي فاغنر في أفريقيا الجيش المالي الطوارق أزواد مالي القوات الروسية روسيا فاغنر الجيش المالي شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.