المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذر من عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والنزوح الجماعي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رفح وجنوبي خانيونس في جنوبي قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه بشكل متعمد ومباشر من الجو والبر والبحر، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت 27 يوليو 2024م، والتي شملت السكان المدنيين في أحياء "الحشاش"، و"مصبح" في رفح، و"المنارة"، و"السلام"، و"قيزان النجار"، و"قيزان أبو رشوان" و"جورت اللوت" في خانيونس، تعد جريمة ثلاثية الأركان، فهي تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتنتهك حزمة واسعة من كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة "المواصي" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما هو إلا وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، مجددًا دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تهجير قسري في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس