المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذر من عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والنزوح الجماعي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رفح وجنوبي خانيونس في جنوبي قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه بشكل متعمد ومباشر من الجو والبر والبحر، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت 27 يوليو 2024م، والتي شملت السكان المدنيين في أحياء "الحشاش"، و"مصبح" في رفح، و"المنارة"، و"السلام"، و"قيزان النجار"، و"قيزان أبو رشوان" و"جورت اللوت" في خانيونس، تعد جريمة ثلاثية الأركان، فهي تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتنتهك حزمة واسعة من كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة "المواصي" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما هو إلا وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، مجددًا دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تهجير قسري في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة
طشقند (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على سبعة عقود أثبتت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، تعد المدخل الوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل، سيكون مصيرها الفشل، ولن تقود إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري والتي خصصت موضوعها لهذه الدورة «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيين».
وقال رئيس البرلمان العربي: «عندما نتحدث اليوم عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، فربما يكون ذلك من قبيل الرفاهية لأننا أمام شعب يفتقد إلى أبسط أسباب البقاء على قيد الحياة، خاصة مع تعمد الاحتلال أن يفرض على الشعب الفلسطيني إما الموت قصفاً وجوعاً أو التهجير وترك وطنه وأرضه التاريخية، وكلاهما يمثلان جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم في دولة فلسطين، فاق ما تقوم به أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، مطالباً البرلمانيين الممثلين لشعوب العالم الحر بتحمل مسؤولياتهم في كسر حالة الصمت الدولي المُخزي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع لم يعرف التاريخ الحديث مثيلاً لها.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قبل أن يكون التزاماً سياسياً تفرضه المواثيق والأعراف الدولية كافة، فهو واجب إنساني وأخلاقي تجاه شعب له الحق مثل باقي شعوب العالم، في الحياة آمناً وحراً ومستقراً.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات