صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق برنامجاً تدريبياً في هندسة البنية المؤسسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في هندسة البنية المؤسسية تحت مسمى Togaf Certificate، وذلك استمراراً لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يأتي ضمن برنامج التدريب الإلكتروني (دروب) وتقدمه إحدى الجهات التدريبية العالمية، ويتضمن 15 وحدة تدريبية، إلى تمكين المستفيدين من تطوير نطاق واسع من الأطر الهندسية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتقييم وبناء الإطار الهندسي وتقليل تكلفة التخطيط والتصميم والتنفيذ، كما يتواكب مع جهود الصندوق في توفير فرص تدريبية عملية عالية الجودة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج على إكساب المتدربين معرفة متعمقة حول إطار حوكمة هندسة البنية المؤسسية والإجراءات والقدرات والمسؤوليات والأدوار لفريق هندسة البنية المؤسسية، كما سيتعرف المتدربون على الخطوات اللازمة لتنفيذ هندسة البنية المؤسسية ودعم أعمال تطويرها وإنشاء وتوثيق الهندسيات الانتقالية، وسيكتسبون معرفة شاملة عن كيفية تحديد أصحاب المصلحة ومخاوفهم وآرائهم والتواصل المتعلق بالأعمال.
وسيحصل المتدربون بعد استكمال المحتوى التدريبي والتقييمات والمشاريع واجتياز الاختبار النهائي، على الشهادة الاحترافية في هندسة البنية المؤسسية في Togaf Certificate.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.