صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق برنامجاً تدريبياً في هندسة البنية المؤسسية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في هندسة البنية المؤسسية تحت مسمى Togaf Certificate، وذلك استمراراً لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يأتي ضمن برنامج التدريب الإلكتروني (دروب) وتقدمه إحدى الجهات التدريبية العالمية، ويتضمن 15 وحدة تدريبية، إلى تمكين المستفيدين من تطوير نطاق واسع من الأطر الهندسية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتقييم وبناء الإطار الهندسي وتقليل تكلفة التخطيط والتصميم والتنفيذ، كما يتواكب مع جهود الصندوق في توفير فرص تدريبية عملية عالية الجودة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج على إكساب المتدربين معرفة متعمقة حول إطار حوكمة هندسة البنية المؤسسية والإجراءات والقدرات والمسؤوليات والأدوار لفريق هندسة البنية المؤسسية، كما سيتعرف المتدربون على الخطوات اللازمة لتنفيذ هندسة البنية المؤسسية ودعم أعمال تطويرها وإنشاء وتوثيق الهندسيات الانتقالية، وسيكتسبون معرفة شاملة عن كيفية تحديد أصحاب المصلحة ومخاوفهم وآرائهم والتواصل المتعلق بالأعمال.
وسيحصل المتدربون بعد استكمال المحتوى التدريبي والتقييمات والمشاريع واجتياز الاختبار النهائي، على الشهادة الاحترافية في هندسة البنية المؤسسية في Togaf Certificate.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه، أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
ولفت الصندوق إلى استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ، حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الإنفاق.
وأشار الصندوق إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية